۲۷ : ۰۲ - پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
کد خبر: ۶۱۳۷۳۲۶
گروه : اصفهان » اصفهان
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۱
نماینده مردم اصفهان در مجلس:

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت:بررسی‌های مجلس نیز نشان می‌دهد برای دست یافتن به اهداف برنامه ششم، سالانه بین 500 هزار الی یک‌ میلیون شغل باید در کشور ایجاد شود.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،حمیدرضا فولادگر عصر دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با اتفاقات چند ماهه اخیر کشور اظهار کرد: در چند ماه پایانی سال گذشته، بحث ابلاغ بودجه 96 و برنامه ششم توسعه به دولت از سوی مجلس انجام شد که به دلیل هم‌زمانی تصویب این دو لایحه، عدم تطابق‌هایی بین لایحه بودجه و احکام برنامه ششم ایجاد شد.

وی در ادامه افزود: برنامه ششم به دلیل عدم ابلاغ از سوی رئیس‌جمهور، توسط رئیس مجلس ابلاغ شد و در حال حاضر نیز با وجود گذشت سه ماه، برخی از آیین‌نامه‌های آن توسط دولت هنوز ابلاغ نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون در چنین وضعیتی حکم می‌کند اگر دولت با بخشی از قانون مخالف است باید لایحه اصلاحی به مجلس ارائه دهد، نه اینکه از اجرای کامل قانون سر باز زند.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد این کمیسیون بیان کرد: در نخستین جلسه کاری سال 96 مجلس، نخستین جلسه کمیسیون ویژه نیز تشکیل شد و ایجاد چهار کارگروه اشتغال، تولید ملی، بهبود فضای کسب‌ و کار و نظارت بر اصل 44 مورد موافقت هیأت‌رئیسه قرار گرفت.

عضو فراکسیون ولایت اذعان کرد: اصل 44 مسأله‌ای است که هنوز باید مورد توجه قرار گیرد و در ضیافت افطاری مقام معظم رهبری با مسؤولان نیز ایشان بر این موضوع تأکید کردند.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 خاطرنشان کرد: سعی می‌شود در کمیسیون ویژه از همه ظرفیت‌های کارشناسی استفاده شود از همین رو اعضای دولت، بخش خصوصی، تشکل‌ها، اعضای مجلس و مسؤولان نظارتی کشور در جلسات این کمیسیون حضور پیدا می‌کنند و از نظرات کارشناسی آن‌ها استفاده می‌شود.

فولادگر ابراز امیدواری کرد که پس از بررسی‌های صورت گرفته، نخستین گزارش کمیسیون ویژه در رابطه با اجرای قوانین حمایت‌کننده از تولید ملی در صحن علنی قرائت شود.

وی یادآور شد: اگر در بررسی‌های صورت گرفته، خلأ قانونی یا اصلاح قانونی احساس شود، کمیسیون وارد روند قانون‌گذاری خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در حوزه کسب‌ و کار، رتبه ایران 153 دنیا بود و با آغاز بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و ورود دولت به این حوزه، اطلاعات ارسالی به بانک جهانی اصلاح شد و رتبه ایران به 118 رسید.

عضو فراکسیون امید اظهار داشت: با این حال معتقدیم، در حوزه فضای کسب‌ و کار باید اقدامات اصلاحی صورت گیرد.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 ادامه داد: در داخل کشور نیز فضای کسب‌ و کار رصد می‌شود و مرکز پژوهش‌های مجلس و اخیراً اتاق بازرگانی، بانک اطلاعاتی مناسبی از موانع کسب‌ و کار جمع‌آوری کرده‌اند که عمده موضوعات آن به بحث تأمین مالی و هزینه بالای تسهیلات اختصاص دارد.

فولادگر موضوع اشتغال را بحران مهمی برای کشور دانست و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری واقعی در کشور با استناد به اشتغال پایدار، 24 درصد است و این عدد برای جوانان به بالای 30 درصد می‌رسد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: دولت در حوزه اشتغال عملکردهایی داشته اما این ایجاد شغل نتوانسته از نرخ بیکاری بکاهد و تعدیل نیروهای ابتدای سال 96 نیز در آمارها ذکر نشده است.

عضو فراکسیون امید با انتقاد از صحبت‌های رئیس‌جمهور در مناظرات انتخاباتی بیان کرد: در آن زمان، ادعای منتقدان دولت مبنی بر ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل، پوپولیستی خوانده شد اما مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، هفته گذشته در مجلس، ایجاد اشتغال یک‌ میلیونی را برای تحقق رشد 8 درصدی غیرقابل اجتناب توصیف کرد.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 افزود: بررسی‌های مجلس نیز نشان می‌دهد برای دست یافتن به اهداف برنامه ششم، سالانه بین 500 هزار الی یک‌ میلیون شغل باید در کشور ایجاد شود.

فولادگر تصریح کرد: در کمیسیون صنایع همچنین طرح حمایت از صنایع‌دستی و هنرمندان تصویب شد که خبر خوبی برای اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع‌دستی است و در این قانون، بیمه هنرمندان و سایر حمایت‌ها اجرایی می‌شود.

وی یادآور شد: طرح ایجاد سازمان ملی استاندارد نیز که اشکالاتی از سوی شورای نگهبان به آن وارد شده بود احتمالاً برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت و در صورت تائید، اداره استاندارد به یک سازمان ملی زیر نظر رئیس‌جمهور، همانند محیط‌ زیست تبدیل خواهد شد.

لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها دیگر بحثی بود که نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به آن پرداخت و در این رابطه اذعان داشت: دولتی که دولت دهم را به شتاب‌زدگی در ادغام وزارتخانه‌ها متهم می‌کرد، این بار با یک لایحه دوفوریتی درخواست کرد که تفکیک وزارتخانه‌ها در دو روز تعیین تکلیف شود.

عضو فراکسیون ولایت اظهار داشت: این در حالی است که هم‌زمان، مجلس در حال بررسی تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه است و از همین رو مجلس تشخیص داد که یک‌ فوریت این لایحه حذف شود و در زمان مناسب به این دو بحث رسیدگی شود.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 تأکید کرد: دو دولت دهم و یازدهم هیچ‌کدام به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارائه لایحه شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل نکرده‌اند و از دید مجلس، این ادغام ناقص بوده است و صرفاً می‌توان اسم الحاق بر آن نهاد.

به گفته فولادگر، نمونه‌های موفق دولت‌هایی با تعداد کم و تعداد زیاد وزارتخانه در دنیا وجود دارد و موفقیت دولت‌ها در گرو تعداد وزارتخانه‌ها نیست، بلکه باید بر اصل چابکی و عدم تصدی‌گری دولت تمرکز شود.

وی همچنین یاد و خاطره شهدای حادثه تروریستی مجلس را گرامی داشت و خاطرنشان کرد: اقدام اخیر سپاه پاسداران در حمله موشکی به مواضع تروریست‌ها، چند پیام مهم برای تروریست‌ها، حامیان منطقه‌ای آن‌ها، تحریم کنندگان صنایع موشکی ایران داشت و علاوه بر آن، یک غرور و انسجام ملی در کل کشور ایجاد کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در بحث مؤسسات اعتباری، ساماندهی مؤسسات غیرمجاز از دولت دهم آغاز شد و با تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی، بانک مرکزی ملزم به نظارت بر این مؤسسات شد.

عضو فراکسیون ولایت در ادامه افزود: مردم می‌گویند به اعتماد تابلوی این مؤسسات در آن‌ها سپرده‌گذاری کرده‌ایم و بانک مرکزی نیز معتقد است برای ساماندهی و انضباط پولی، باید با جدیت با این مؤسسات برخورد شود.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 خاطرنشان کرد: در رابطه با ثامن، دیروز بانک مرکزی بیانیه‌ای داد و تأکید کرد که مراحل اخذ مجوز این مؤسسه در حال انجام بوده و ورشکستگی صورت نگرفته است.

فولادگر به انتخابات شوراهای شهر نیز اشاره و اذعان کرد: اصلاح قانون شوراها و تغییر ترکیب هیأت نظارت بر شوراها ضروری است و به نظر می‌رسد این نظارت از عهده نمایندگان مجلس خارج باشد.

وی در پایان اعلام کرد: پیام ما برای شورای شهر جدید اصفهان، پرهیز از سیاسی‌کاری در انتخاب شهردار است و انتظار می‌رود، شاخص‌های اجرایی در انتخاب شهردار، از شاخص‌های سیاسی برجسته‌تر باشند.

 

انتهای پیام/م

کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر