چگونه می توان از مناطق آزاد در راستای جهش اقتصادی کشور بهره برد؟/اقتصاد ایران تشنه سرمایه گذاریِ خارجی

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،توسعه مناطق آزاد از نمونه سیاست های اتخاذ شده دولت در طول سالیان گذشته به شمار می رود که البته آنچنان که انتظار می رفت،منتج به حصول نتایج و دستاوردهای شایسته نشد.

اگرچه نگاه منصفانه ایجاب می کند تا در قضاوت و تحلیل این سیاست ها از نگرش دو قطبی سیاه و سفید اجتناب نماییم و آن را با نگاهی خاکستری مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم،اما شکی نیست که برخی از مشکلات موجود در این حوزه،همچون پراکندگی و تغییرات قوانین و ضوابط،چالش تاسیس بانک های خارجی،معضلات مربوط به روابط کار،،فقدان مرجعی خاص و مشخص برای رسیدگی به اختلافات،محاسبه ارزش افزوده و...روند دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در حوزه مذکور را سخت،دشوار و فرسایشی نموده است.

در این میان برخی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند با اتکای به راهکارها و تجارب کسب شده کشورهای موفق همچون چین در عرصه مناطق آزاد،قادر خواهیم بود بخش قابل توجهی از معضلات و نارسایی های جاری و ساری در این عرصه را مرتفع نماییم.

رضا چاووشی،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به نقش برجسته و سازنده مناطق آزاد در جذب سرمایه گذاری های خارجی اظهار داشت:چندی پیش، مراجع تصمیم گیری کشور چین در راستای ارتقای سطح جذب سرمایه گذاری های خارجی تدابیر هوشمندانه ای را اتخاذ نمودند که این رویکرد می تواند به عنوان الگویی مشابه در مناطق آزاد کشور تعریف، عملیاتی و اجرائی شود.

وی افزود:البته تردیدی وجود ندارد که ساختار سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی ایران و چین متفاوت از یکدیگر است و اساسا پیاده سازی تمامی الگوها با عنایت به ساختار حاکم بر کشورها و تنوع و تکثر آن،امکان پذیر نخواهد بود،اما این به معنای رد تمامی تجارب موفق کسب شده نمی باشد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:به موجب سیاست های مذکور،حوزه ها و عرصه هایی که سرمایه گذاری خارجی در آن محدود می باشد،آرام آرام از تنگناهای ایجاد شده رها می شوند که  در چنین عرصه ای،بستری فراخ و گسترده تر برای جذب سرمایه گذاری ها ایجاد می شود.

چاووشی گفت:به عنوان نمونه،پیش از این سرمایه گذاری کشورهای خارجی در حوزه تولید تجهیزات ریلی در کشور چین محدود بود که با تصمیمات جدید اتخاذ شده از سوی دولت کشور مذکور،این محدودیت ها زدوده و برداشته شده است و دیگر ضرورتی برای سرمایه گذاری مشارکتی میان چین و کشور سرمایه گذار وجود ندارد.

وی افزود:پذیره نویسی اوراق بهادار دولتی توسط بانک های خارجی،امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه تولید اتومبیل های برقی غیر چینی و...از نمونه تصمیمات اتخاذ شده دیگر برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی در این کشور می باشد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:جالب اینجاست که به موازات این سیاست ها،دولت چین،موضوع مقاوم سازی اقتصادی خود را نیز پیگیری می کند که این نشان از ظرافت تصمیمات اتخاذ شده و برنامه ریزی اصولی کشور مذکور در حوزه اقتصادی دارد.

رفع قوانین دست و پاگیر،الگویی که باید در ایران پیاده سازی شود

سعید ناظری،محقق و پژوهشگر اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به رویکرد چین در ارتباط با تسهیل و تسریع روند جذب سرمایه گذاری های خارجی گفت:تجارب گذشته نشان می دهد هر آنچه ضریب تعدد،تکثر و پیچیدگی مقررات افزایش می یابد،میزان سرمایه گذاری خارجی نیز با کاهش مواجه می شود.

وی افزود:رفع قوانین دست و پاگیر و برداشتن محدودیت در عرصه سرمایه گذاری از ضروریاتی است که باید در اقتصاد ایران نیز پیاده سازی شود.

ناظری عنوان کرد:متاسفانه بعضا بروکراسی اداری و پیچیده در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی،شرایطی را ایجاد می کند که سرمایه گذاران میل و رغبت خود را برای تزریق سرمایه خویش در پروژه ها از دست می دهند.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان و حتی کشورهای متوسط همچون امارات،با رفع پیچیدگی ها و قوانین دست و پاگیر،به توفیقات اقتصادی قابل توجهی نائل شده اند.

وی افزود:البته این پیچیدگی ها به مراتب در مناطق آزاد،کمتر می باشد اما نباید از نظر دور داشت هر تلاشی که منجر به تسهیل و تسریع جذب سرمایه گذاری شود،امکان بالندگی و شکوفایی اقتصادی کشور را به نحو شایسته تری فراهم خواهد ساخت.

ناظری عنوان کرد:امنیت سرمایه گذاری و رونق اقتصادی دو ضرورتی است که لازم و ملزوم یکدیگر هستند و خروجی آن در کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش حجم سرمایه گذاری ها متجلی خواهد شد که دست یافتن به چنین موفقیتی،آن هم در شرایط فعلی اقتصادی کشور که تشنه سرمایه گذاری خارجی می باشد،حامل و حاوی توفیقات بسیاری خواهد بود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه با اشاره به لزوم رفع موانع بانکی در مبادلات و مراودات اقتصادی در سطوح جهانی و بین المللی یادآور شد:یکی از چالش های پیش رو در حصول توفیق هر چه بیشتر برای جذب سرمایه گذاری به این نارسایی معطوف می شود و قطعا با برون رفت از محدودیت های بانکیِ اینچنینی،شاهد شکوفایی فزاینده اقتصادی کشور خواهیم بود که قطعا این امر در تسریع و تسهیل تحقق اهداف مرتبط با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز ،نقش بسزایی ایفاء می کند.

انتهای پیام/