دیپلماسی اقتصادی مغفول ترین حوزه در مجموعه فعالیت های وزارت امور خارجه است

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ، دهقانی فیروزآبادی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری 8 مردادماه به بررسی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در تعاملات سیاسی پرداختند.

درابتدا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون جایگاه دیپلماسی اقتصادی در تعاملات سیاسی گفت: حوزه فعالیت ها در مجموعه دستگاه های مرتبط با وزارت امور خارجه کشورها بحث دیپلماسی اقتصادی است لذا کشورها رویکرد و نگاهشان را به سمت حوزه مباحث اقتصادی سوق دادند.

دیپلماسی اقتصادی مغفول ترین حوزه در مجموعه فعالیت های وزارت امور خارجه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،  با بیان اینکه چین و آلمان عملکرد قابل قبولی در ارزیابی دیپلماسی اقتصادی دارند اظهار داشت: امروز به لحاظ وضعیت اقتصادی شرایط خاص تری داریم، لذا توجه به حوزه دیپلماسی اقتصادی مغفول ترین حوزه در مجموعه فعالیت های وزارت امور خارجه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون جنس وزارت امورخارجه امنیتی و سیاسی بوده است ادامه داد: سفرا با ملاک امنیتی و سیاسی انتخاب می شوند، خوشبختانه در طول یک سال اخیر ارتباطات خوبی میان مجلس و کمیسیون اقتصادی صورت گرفته و این مسئله سبب تحرک مجموعه وزارت امور خارجه شده است.

کمال دهقانی فیروز آبادی در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه اسناد بالادستی با رویکرد اقتصادی تهیه شده است گفت: اسناد بالادستی برای این است که همه دستگاه ها ، ارگان ها و نهاد ها به یک هدف نگاه کنند و رویکرد اقتصادی داشته باشند.

نائب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در دیپلماسی اقتصادی واردات ، صادرات، خدمات فنی مهندسی و جذب سرمایه گذاری خارجی داریم، اظهار داشت: همه باید با نگاه به سند چشم انداز به سوی هدف حرکت کنیم، لذا باید اذعان داشت که اسناد بالادستی بر روی مسائل اقتصادی تاکید دارد .

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه وزارت خارجه در این رابطه محوریت دارد گفت: نباید جزیره ای حرکت کرد و هر دستگاهی کار خود را انجام دهد و اگر وزارت امور خارجه محوریت نداشته باشد، معلوم نیست که کارها درست انجام می شود.

سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه برنامه با اشاره به اینکه باید برای دیپلماسی اقتصادی برنامه جامعی داشته باشیم اظهار داشت: نباید دیپلماسی اقتصادی را به نهاد خاصی تسری داد.

سهم ایران در اقتصاد جهانی ناچیز است

وی با بیان اینکه سهم ایران در اقتصاد جهانی مناسب نیست ادامه داد: ما در این رابطه نتوانستیم مشابه کشورهای دیگر ایفای نقش کنیم و از سوی دیگر نتوانستیم در بازارهای کشورهای هدف سهم خود را به دست آوریم. لذا سهم ما در اقتصاد جهانی ناچیز است.

امروز پایگاه اصلی تصمیمات اقتصادی سفارت خانه ها هستند

پور ابراهیمی در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد: امروز پایگاه اصلی تصمیمات اقتصادی سفارت خانه ها هستند و این در حالیست که سفیر ما با همه چیز آشنایی دارد جز حوزه اقتصاد، بنابراین سفیری که در یک کشور حداقل آشنایی اقتصادی را ندارد چطور می تواند به فعال اقتصادی ما در خارج از کشور کمک کند؟

وی با تاکید بر اینکه صحبت ما ناظر بر دولت و وزیر خارجه فعلی نیست بلکه معتقدیم این ساختار نیازمند یک خانه تکانی است تا بتواند در حوزه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفای نقش کند، گفت: بیش از ۹۰ درصد سفرای ما در خارج از کشور در حوزه مباحث اقتصادی نمی توانند به فعالین این حوزه کمک تخصصی کنند .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مقام معظم رهبری سال گذشته در جمع اعضای هیئت دولت عنوان کردند « این مساله خسران برای کشور است که یک گروه اقتصادی در کشوری قرارداد بسته و فعالیت می کند اما وزارت خارجه ما اطلاعی از این امر ندارد»، این عدم اطلاع ناشی از ضعف وزارت خارجه است که در این رابطه باید ساختار رویکردها را بازتعریف کنیم.

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه سفرا باید در کنار ماموریت های خود ، ظرفیت های فعالیت اقتصادی دیگر کشورها را شناسایی کنند، بیان داشت : یکی از کشورهای بزرگ و قدرتمند دنیا که با ما ارتباط سیاسی و همراهی منطقه ای و بین المللی دارد کشور روسیه است و این در حالیست که کل صادرات ما با این کشور در سال ۹۵ پانصد میلیون دلار بوده است که این حجم از صادرات برای ما اصلا قابل قبول نیست.

بخش خصوصی ، مدل و روش مشخصی برای حضور در بازارهای جهانی ندارد

وی تصریح کرد: همه آن چه که به عنوان عدم موفقیت در حوزه مباحث اقتصادی در خارج از کشور داریم به دیپلماسی اقتصادی بر نمی گردد بلکه یکی از چالش هایی که ما در روسیه و کشورهای دیگر با آن برخورد کردیم، رقابت های منفی بین تجار و بازرگانان خارج از کشور است و متاسفانه بخش خصوصی ، مدل و روش مشخصی برای حضور در بازارهای جهانی ندارد.

اساسنامه وزارت خارجه در حوزه اقتصادی را به زودی اصلاح خواهیم کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر که اساسنامه وزارت خارجه در حوزه اقتصادی را به زودی اصلاح خواهیم کرد تاکید کرد: امروز می بایست ظرفیت های اقتصادی ایران تبیین شود و سپس متناسب با آن برای وزارت خارجه تکلیف مشخص کنیم.

دهقانی فیروز آبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد: باید اولویت ها در کل نظام و دستگاه ها را تعیین کرده و مطابق با آن حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون اولویت های ما صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی، گردشگری و صدور خدمات فنی و مهندسی است گفت: یک مامور دیپلمبت در خارج از کشور ضمن آنکه می بایست فضای سیاسی را ارتقا دهد باید اقدام به شناسایی و شکار فرصت های اقتصادی کند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشکل ما این نیست که نمایندگی های ما در خارج از کشور فعالیت ندارند بلکه مشکل اینجاست که اگر سرمایه گذاری خارجی بخواهد در کشور صورت گیرد، آیا شرایط، سیستم مالی و بانکی ما و همچنین دیوان سالاری ما اجازه چنین کاری را می دهد، آیا قوانینی در این حوزه وضع شده است؛ متاسفانه خیلی از قراردادها وجود دارد که وزارت خارجه از آن بی اطلاع است.

وی تاکید کرد: باید بپذیریم اگر می خواهیم دیپلماسی اقتصادی موفقی داشته باشیم باید جایگاه وزارت خارجه حفظ شود و دستگاه ها و بخش خصوصی هریک جزیره ای عمل نکنند.

دهقانی فیروزآبادی بیان داشت: مشکل ما این است که هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد که اگر قراردادی منعقد شد حتما پیگیری شود لذا باید سامانه ای برقرار گردد تا اگر قراردادی منعقد اما اجرایی نشد، جایی پاسخگو باشد.

احیای معاونت اقتصادی در وزارت خارجه ، مراحل نهایی خود را می گذراند

وی افزود: رویکرد وزارت خارجه ارتقا توسعه روابط خارجی است و رویکرد اقتصادی الزامات خودش را دارد که چند سالی است این رویکرد مورد توجه قرار گرفته و هم اکنون نیز پیشنهاد دکتر ظریف این است که معاونت اقتصادی در وزارت خارجه مجددا احیا شود که این اقدام مراحل نهایی خود را می گذراند.

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز طی تماس تلفنی با برنامه اظهار داشت؛ اکر بخواهیم جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم ؛ بخش عمده ای از این اتفاق به مجموعه قوانینی که در این حوزه وجود دارد بر می گردد.

نمایندگی های ایران در خارج از کشور آمادگی حمایت و همراهی با فعالین اقتصادی را ندارند

وی افزود: بخش عمده ای از نمایندگی های ایران در خارج از کشور آمادگی و ظرفیت حمایت و همراهی با فعالین اقتصادی را ندارند و فعالین اقتصادی ما این احساس را ندارند وقتی به یک کشور خارجی مراجعه می کنند سفارت خانه های ما می توانند تکیه گاه مناسبی برای آن ها باشند تا از ظرفیت های موجود در آن ها از حیث اطلاعات و همراهی استفاده کنند.

سلاح ورزی همچنین در تشریخ علل از دست دادن بازار عراق نیز بیان داشت: بخشی از این اتفاق به خود صادرکنندگان بر می گردد البته بحث حمایت از صادرات، مقررات در زمینه تشویق و حمایت از صادر کنندگان در حوزه فضای کسب و کار و نقش سفارت و نمایندگی های ایران در این کشور نیز در این رابطه بی اثر نبوده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: فعالیتی که در حوزه خدمات مهندسی در کشور عراق فعالیت داشتند از این گلایه می کرند که اگر با مشکلی روبرو می شدند سفارت خانه نمی توانست پیگیر حقوق شان باشد لذا پروژه ها را یکی یکی از دست دادند.

وی تصریح کرد: در دو سال اخیر روند همکاری و تعامل اتاق بازرگانی و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران بهبود پیدا کرده اما همچنان گزارشاتی می رسد که در برخی کشورها اطلاعات کافی نسبت به وضعیت اقتصادی و بازار آن کشور وجود ندارد.

سلام ورزی با بیان اینکه اعزام و پذیرش هیئت ها عمدتا حاصل همکاری اتاق و وزارت خارجه است در رابطه با عدم کسب بازارهای کشور روسیه نیز بیان داشت: کوچک بودن شرکت های صادراتی عدم بسته بندی مناسب ، سیستم نامناسب حمل و نقل و قیمت تمام شده بالای محصولات کشاورزی و صادراتی و همچنین بحث پیمان های چند جانبه و دو جانبه روسیه با دیگر کشورها در حوزه بحث های تعرفه ای از مهمترین علل از دست دادن بازار کشور روسیه است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه بستر و محیط مناسب کسب و کار در حوزه صادراتی وجود ندارد گفت: باید قبول کنیم همیشه اقتصاد در اختیار دولت بوده و عزم جدی برای پرداختن به رفع مشکلات پیش روی فعالین بخش خصوصی وجود ندارد.

سلاح ورزی تاکید کرد : با یک هماهنگی بیشتر بین دستگاه های متولی و وزارت خارجه می توان از ظرفیت های موجود در نمایندگی های خارج از کشور بیشتر استفاده کرد.

انتهای پیام/