بیش از 30 سیاست کلی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلت نظام رسیده است

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه 23 مرداد ماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرصت تغییر ساختاری و وظایف جدید آن پرداخت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر اینکه وظایف مجمع تشخیص چیست، گفت: مشورت دادن در مورد سیاست‌های کلی نظام از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است. لذا مجلس، دولت و قوه قضائیه باید در چارچوب سیاست های کلی نظام حرکت کنند.

وی ادامه داد: وظیفه دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به حل معضلاتی است که مجلس و سایر قوا نمی توانند به شیوه معمول آن را حل کند. لذا، مجمع به آنها رسیدگی می کند  و نظر مجمع کار ساز  است .

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را برطرف می کند، افزود: نظارت بر سیاست ها از وظایف دیگر مجمع است که رهبر معظم انقلاب این وظیفه را برعهده مجمع گذاشته است.

آقا محمدی با اشاره به سابقه 25 ساله مجمع تشخیص گفت: مجمع تشخیص در 5 دوره به ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ساختار جدیدی برای نظارت شکل گرفته است، عنوان کرد: الان مجمع در چندین ساختمان، متفرق و دارای چندین مدیریت است، لذا باید همه اینها منسجم شود و در کل حوزه مجمع ، ترکیب واحدی ایجاد شود و جایش یکی شود .

بیش از30 سیاست کلی به تصویب نهایی رسیده است

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه بیش از30 سیاست کلی به تصویب نهایی رسیده  و تعدادی در مراحل تکمیل قرار دارد افزود: یکسری از سیاست ها مقطعی هستند و در غالب آن برنامه تنظیم می شود  و از سوی دیگر یکسری از سیاست ها موضوعی هستند که باید در چارچوب معين باشد.

وی با اشاره به اینکه در سال 84 سند چشم انداز توسعه، مصوب و  ابلاغ شد اظهار داشت: برنامه ها در غالب سند چشم انداز است،  به طوری که می توان عقب افتادگی ها را تشخیص داد، چنانچه برای حل مشکلات اقتصادی کشور سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با 24 بند تصویب شد.

آقا محمدی در بحث بازنگری سیاست های مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اظهار داشت: ممکن است در مقطعی مجمع، سیاستی را نوشته باشد و آن سیاست یا اجرا شده باشد و یا دیگر موضوعیت نداشته باشد و یا سیاست‌های متفاوتی نوشته شده باشد که بخشی از آن‌ها باید حذف شود. لذا رهبری در توصیه هایی که در گذشته به مجمع داشتند، عنوان کرده بودند مجمع هر ده سال یک بار نگاهی به سیاست های خود بیندازد و در فرمایش اخیر خود نیز بر این موضوع تاکید کردند تا مجمع در دوره‌های زمانی مشخص سیاست‌های قابل حذف را حذف کند تا گرفتار آن چیزی که هم اکنون در قانون نویسی شده‌ایم نشویم.

وی افزود: از زمان مشروطیت به بعد حدود دو هزار فقره قانون نوشته شده که غالب این قوانین یا دیگر موضوعیت ندارد و یا با قوانین دیگری در تعارض است و افراد می توانند به هر بخشی از این قوانین متوسل شوند؛ بنابراین تاکید بر بحث بازنگری و تجدید نظر در سیاست‌ها از این زاویه قابل توجه است و گرنه اینکه آیا سیاست‌ها اجرا شده یا نه به بحث نظارت بر می گردد.

احمد توکلی دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی تماس تلفنی با برنامه امشب گفتگوی ویژه خبری در خصوص مهمترین نقطه ضعف مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: شاید مهمترین نقطه ضعف این باشد که مشروح مسائلی که دوستان راجع به آن بحث می‌کنند می تواند گنجینه ای از اطلاعات ، راهکارها و راهنمایی ها باشد که به مردم اطلاع داده نمی شود و مردم در جریان مشروح مذاکرات مجمع قرار نمی گیرند.

وی افزود: این مسئله در حالی است که شفاف شدن اینگونه مسائل باعث می شود در مسیر شکل گیری تصمیمات مجمع، صاحب نظران دلسوز و حتی غیر دلسوز حرف هایشان را بزنند و بگویند ما کجای کار هستیم.

توکلی تصریح کرد: نقش آفرینی مردم در تصمیمات مجمع سبب خواهد شد تصمیمات مستحکم تری در این مجمع گرفته شود؛ البته مجمع تلاش می کند در هر موضوعی نظر کارشناسان را جویا شود ولی می‌تواند در هر موضوعی فراخوان دهد و نظرات سایر افراد را نیز جویا شود.

نتوانستیم به وظیفه نظارتی مجمع برسیم

آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از اظهاراتش در رابطه با بحث نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بیان داشت: نتوانستیم به وظیفه نظارتی مجمع برسیم چون سازوکار ها در این رابطه وجود نداشته است‌.

وی افزود: در مجمع، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون نظارت داریم که رئیس‌ مجمع رئیس آن است و تعدادی از دستگاه های نظارتی بیرونی چون سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات و وزیر اطلاعات نیز عضو این کمیسیون هستند؛ در این کمیسیون موضوع نظارت بر اجرای سیاست‌ها را انجام می دهیم، ولی فرآیند و سازوکار  آن طولانی است. در حالی که نظارت باید آنلاین باشد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیازمند یک بازآفرینی جدید است، گفت: باید سازوکارها برای نظارت را تعیین و شاخص هایی را در این رابطه مشخص کنیم؛ که در این رابطه مجمع می تواند این اختیار را به گروهی از مجموعه  خود بدهد که این گروه با اختیارات تام این کار را سامان دهد تا همه بدانند باید بر اساس سیاستی که از بیرون آمده حرکت کنند یا می تواند مدل دیگری را در این رابطه مشخص کنند، ولی هر مدلی که دنبال می شود باید این ویژگی را داشته باشد که طرح زمانی مشخصی برای نظارت بر اجرای سیاست ها تعیین شود.

آقامحمدی با بیان اینکه با سبکی که هم اکنون در حوزه نظارت دنبال می کنیم به سرانجام نخواهیم رسید گفت: فرمایش مقام معظم رهبری در این زمینه اراده ایشان را می رساند که این وظیفه را رهبری در اختیار مجمع قرارداده اند و مجمع نیز باید محکم آن را پیگیری کند، ضمن آنکه توقع ایشان این است که نظارت باید کاملا موثر و به موقع باشد و نه یک نظارت بدون اثر.

وی در رابطه با بحث ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌های کلی که در مجمع تصویب می شود، نیز بیان داشت: سیاست‌ها باید شاخص پذیر باشند بدین معنی که حرفی که می زنیم باید مشخص باشد منظورمان چیست؟ لذا نحوه نگارش و تدوین سیاست های کلی نیز باید اصلاح شود تا این سیاست ها روشن تر گردد.

وی افزود: اگر نظارت و ارزیابی بر عهده ما باشد ما نیز باید مثل مجلس شورای اسلامی صورت مذاکرات مان را به صورت دقیق بنویسیم و به اطلاع اعضا برسانیم ، البته هم اکنون مشروح مذاکرات پیاده می شود ولی در دبیرخانه مجمع نگه داری می شود، در حالیکه ما نیز باید مثل مجلس صورت مذاکرات را پیاده کنیم تا برای همه قابل دسترس باشد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایده و فکر تنها دست عده خاصی قرار ندارد گفت: ما باید سیاست را به روی مردم باز کنیم و زمانی که می خواهیم یک ایده را طراحی کنیم باید آن را به مشارکت عموم بگذاریم ، خصوصا اینکه با توجه به فضای مجازی می توانیم مردم را به صورت همه جانبه در جریان اقدامات خود قرار دهیم، الان مجمع یک حالت بسته ای دارد و مردم در جریان کار مجمع قرار ندارند .

آقامحمدی در خصوص ساختار، تشکیلات مجمع و حذف بخش های غیر ضرور و موازی بیان داشت: اعضای مجمع به کمیسیون‌ها تقسیم می‌شوند، البته ما در دبیرخانه نیز کمیسیون هایی را داریم که در این جا بیشتر کارشناسان کار می کنند، و ممکن است مجموعه نیروی انسانی به کار گرفته شده و نحوه به کارگیری این افراد نیز مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.

آقامحمدی در خصوص ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: سیاست های برنامه ششم توسعه برگرفته از سیاست های اقتصاد مقاومتی است، لذا برای اینکه بتوانیم این سیاست هارا اجرا کنیم در وهله اول باید برنامه ششم توسعه را اجرا کنیم.

وی افزود: موضوع دیگر در این رابطه بحث ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و شاید الان یکی از وظایف نظارتی ما این باشد که تشکیلات و شوراهای موازی در این رابطه را حذف کنیم.

انتهای پیام/