۰۸ : ۰۱ - شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
کد خبر: ۶۲۲۳۹۰۲
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۴
سخنگوی قوه قضاییه در مشهد:

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از مهم ترین سازمان های کشور که دارای مشکل نظارتی اند بانک ها هستند.

 به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای صبح چهارشنبه در همایش در همایش بایسته‌های برنامه پنجم پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح در مشهد اظهار کرد: نیروهای مسلح دارای وظایف ویژه ای هستند و به همین دلیل نیاز است مرجع خاصی به مشکلات آنها رسیدگی کند. 

وی افزود: یکی از موضوعات مهم در قوه قضائیه بحث پیشگیری از وقوع جرم است و با وجود اقدامات انجام شده هنوز باید کارهای زیادی در این بخش انجام شود. 

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در طول زمان ممکن است جنس یک آسیب تغییر کند بنابراین مهم است به صورت مداوم راهکارهای پیشگیرانه به روز رسانی شود. 

محسنی اژه ای تصریح کرد: برخی دستگاه ها برای جبران کسری بودجه به سمت کارهای تجاری رفته اند که اگر اینگونه اقدامات ضابطه مند و تحت نظارت نباشد می تواند مشکلات جدی را ایجاد کند. 

بانک ها در امور نظارتی موفق نبوده اند

وی با تاکید بر لزوم توجه جدی به نظارت سازمانی در کشور گفت: یکی از مهم ترین سازمان هایی که در نظارت بر آنها دچار مشکل هستیم بانک ها هستند و این در حالی است که این مجموعه ها دارای حراست سازمانی نیز می باشند. 

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: برای مقابله با مفاسد نیازمند مقرراتی شفاف و کارآمد هستیم.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه دو ویژگی نیروهای مسلح این است که اقتضا می‌کند که یک دستگاه اختصاصی داشته باشند، تصریح کرد: ماموریت‌های نیروهای مسلح دارای طبقه‌بندی است و برای همین هر ساختاری نمی‌تواند قضاوت کند، باید سازمانی باشد که صلاحیت مسائل دسته‌بندی را داشته باشد.

اژه‌ای ادامه داد: در این راستا باید اقتدار، عزت، شجاعت، خطرپذیری نیروی مسلح حفظ شود و از آن سو نیروی مسلح نتواند به اتکای جایگاه خود مصون از تعرض و مجازات باشد.

وی با تاکید بر اینکه پیشگیری مقدم از درمان است، گفت: در طول این دو دهه فعال‌ترین و پیشتازترین مجموعه در امر پیشگیری سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: ما اگر بتوانیم به همه امور برسیم بسیار خوب است، اما اگر به هر دلیلی نتوانستیم به آنها برسیم، باید اولویت بندی کنیم.

اژه‌ای با اشاره به اهمیت پیشگیری، گفت: با وجود اینکه به پیشگیری اذعان داریم، اما به آن اندازه سرمایه‌گذاری و نکرده‌ و همیشه به عنوان یک موضوع فرعی به آن نگاه کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه متکفل امر پیشگیری باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد، یادآور شد: متکفل امر پیشگیری باید مبرا از بسیاری چیزها باشد و خدشه‌ای بر او وارد نباشد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه نیروهای مسلح انقلابی، پاک و متدین هستند، افزود: وقتی که آسیب‌ها را بررسی و تحلیل می‌کنیم، باید آن را در اختیار قانون گذاران قرار دهیم که اگر اینگونه نباشد، اثرگذاری چندانی ندارد.

اژه‌ای ادامه داد: زمان در اثرگذاری یک آسیب موثر است و در گذر زمان ممکن است جنس آسیب عوض شود و اولویت آن تغییر کند، برای همین باید آسیب‌شناسی‌ها  و راهکارها را به روز کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از آسیب‌هایی که خطر و ضرر برای افراد و نظام دارد، فعالیت تجاری دستگاه‌ها است، گفت: دستگاه‌های مختلف برای کسری بودجه و کمبودهای خود وارد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری می‌شوند که اگر این فعالیت‌ها ضابطه‌مند، تحت نظارت و محدود به زمان خاص و اضطرار نباشد، قطعا مضر است.

معاون اول قوه قضائیه افزود: این فعالیت‌های تجاری بعد از جنگ به وجود آمد و دستگاه‌های مختلف شروع به فعالیت اقتصادی کردند، فعالیت‌های اقتصادی آنان  بدون نظارت کافی ادامه پیدا کرد.

اژه‌ای ادامه داد: از فعالیت تجاری دستگاه‌های مختلف ضرر کرده‌ایم و نیروهای بزرگ خود را از دست داده‌ایم، دستگاه‌های مختلف از نظر حیثیتی و نفوذ افراد دیگر خدشه دار شدند.

وی تاکید کرد: باید این آسیب را بررسی کرد و ببینیم کدام یکی از دستگاه‌های دولتی می‌توانند فعالیت تجاری با چه حدودی و چه نظارتی داشته باشند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: یکی دیگر از آسیب‌ها نبودن مقررات شفاف و کارآمد است و اگر قانونی نباشد که جلوی آسیب‌ها را بگیرد، آن نیرو دچار گرفتاری می‌شود.

اژه‌ای گفت: یکی از مسائل مهم نظارت است که باید درست تعریف شود، چراکه ما در نظارت انسانی چندان موفق نبوده‌ایم.

وی بیان کرد: یکی از ناموفق‌ترین سازمان‌هایی که در آن نیروی انسانی نتوانسته است نظارت درستی داشته باشد بانک‌ها بوده که با وجود اینکه سیستم نظارتی و حراست داخلی دارند اما بازهم مشکل دارند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه دادسرای انتظامی قضات هر دو سال یک بار می‌تواند یک استان را بررسی کند، تاکید کرد: باید نظارت را باز تعریف کنید و ببینید که در چه مراحلی با چه شیوه‌ای و در کدام بخش‌ها اولویت دارد.

انتهای پیام/س

برای مقابله با فساد نیازمند مقررات شفافی هستیم

کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
یکی یه خبر اقتصادی خوب بده... همش خبر بد
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۵:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
انشاءالله بتوانیم فساد را ریشه کن کنیم اگر تمام اداره جات به این مهم اهمیت بیشتری بدهند بها نه ای دست فرصت طلب ها نمی دهیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
.......
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
بنظر اينجانب ١٥٪‏ سود بانكي حلال بهتر از ٢٠٪‏حرام است ولي انهايي كه هنوز دنبال ٢٠٪‏ هستندمرتكب فعل حرام نيستند و اين بانك مركزي است كه در گذشته به وظيفه خود بدرستي
عمل نكرده و تازه از خواب بيدارشده است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
ايا ناشناس ١٩:١٥ نمي تواند بيشتر توضيح بدهد فقط گناه را بگردن بانك مركزي ميگذارد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۹
در عوض تا دلتون بخواد بانک ها در اختلاس بسیار موفق عمل کردن حتی جلوتر از برنامه پنجم توسعه هستن در اختلاس.این است بانک داری اسلامی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۹
در عوض تا دلتون بخواد بانک ها در اختلاس بسیار موفق عمل کردن حتی جلوتر از برنامه پنجم توسعه هستن در اختلاس.این است بانک داری اسلامی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۹
هر کجا اختلاس و دزدی از بیت المال اتفاق افتاده پای بانکیهای رباخوار هم وسط بوده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۹
بانك هاييكه سود قطعي را بموقع بطور شفاف اعلام نكردند و مابه التفاوت را نپرداختند يعني عقود اسلامي را رعايت نكردند. سود علي الحسابي كه سپرده گذار دريافت كرده حرام نيست. بانك متعامل ميداند و بانك مركزي اين دو بايد جواب شرعي را بدهند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۹
تكليف انهايى كه با ١٠٠ ميليون تومان پول و سود بانكي ٢٠٪‏ زندگى ميگذراند و در امد ديگرى ندارند چه ميشود. بعد از رسيدن سر رسيد بايد سود ١٥٪‏ بگيرند دولت هم خوب ميداند گراني و افزايش قيمت ها هفته به هفته هم ، بيداد ميكند ، چگونه بايد زندگي كنند؟
راه حل دارد بانك مركزي نميداند.
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر