وقتی سود مشارکت خودروسازان،تافته جدا بافته می شود/سود بالای 20 درصد، پایه های سیاست جدید اقتصادی را می لرزاند

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با اعلام نرخ 15 درصدی سود سپرده گذاری های بلند مدت و تاکید بانک مرکزی بر لزوم تمکین بانک ها از این مصوبه ،سیل مراجعه های مردم برای سرمایه گذاری در بانک ها (در بازه زمانی محدودی که برای آن تعریف شده بود و به موجب آن مشمول سود اعلامی بانک مرکزی نمی شد) ، تشدید شده است.

اگرچه در این میان برخی کارشناسان اعلام بانک ها و تشویق مردم به سرمایه گذاری و سپرده گذاری در بازه زمانی که مشمول این مصوبه نمی شد را به نوعی دور زدن قانون تلقی کردند، این عده معتقدند اعلام نرخ سود مذکور بر مبنای مصالح و منافع اقتصادی بلند مدت کشور تعریف شده و نباید در چنین شرایطی،با تشویق به تعجیل مردم برای سپرده گذاری به نوعی مترصد دور زدن این مصوبه شد،امابه هر ترتیب از این پس،حداکثر سود پرداختی بانک ها از محل سپرده گذاری، 15 درصد خواهد بود و این میزان فاقد جذابیت لازم برای تزریق نقدینگی در بانک ها می باشد.

بر اساس گزارش های موجود،سود مشارکت برخی خودرو سازان همچنان بالاتر از 20 درصد برآورد می شود،رویه و رویکردی که در نقطه مقابل تصمیم بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پول به نظر می رسد.

سعیدنظام لو،کارشناس اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  ،با اشاره به لزوم تمکین تمامی بانک ها،موسسات پولی و مراکز و مجموعه هایی که مستقیم یا غیر مستقیم به پرداخت سود مبادرت می ورزند، اظهار کرد:ساز مخالف خودروسازان و عدم رعایت قانون مذکور از سوی آنها،می تواند بخش قابل توجهی از عموم مردم را به سرمایه گذاری در این بخش(سود مشارکت خودرو سازان)هدایت کند.

نظام لو عنوان کرد:یقینا در شرایطی که نرخ سود روز شمارِ سپرده گذاری ها 10 درصد محاسبه می شود،پرداخت سود مشارکت بالای 20 درصد از سوی برخی خودرو سازان می تواند بسیار جذاب به نظر برسد.

وی افزود:طرح این موضوع به معنای تصمیم ناصحیح بانک مرکزی(تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی) نیست و در صورت اتخاذ تدابیر مکمل،رویکرد مذکور را می توان،سازنده و ضروری توصیف کرد و حتی این انتقاد وارد است که می باید خیلی پیشتر از این ها بانک مرکزی حساسیت لازم را برای اجرای این مصوبه و قانون نشان می داد.

کارشناس اقتصاد گفت:به اعتقاد بنده در صورت اثبات و قطعیت رویکرد برخی از نمایندگی های خودرو سازان باید با ورود دستگاه های ذیربط و فرادستی،مجموعه های اینچنینی نیز مکلف به کاهش نرخ سود مشارکت شوند تا همسویی و یکپارچگی لازم در این خصوص تامین و محقق شود.

 عدم رعایت مصوبه کاهش سود بانکی توسط خودروسازان

پروانه رستاخیز،محقق و پژوهشگر اقتصادی نیز در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  ،با اشاره به تاکید والی ا...سیف،رئیس بانک مرکزی بر لزوم رعایت نرخ سود در قراردادهای پیش فروش خودرو گفت:در طی روزهای اخیر،شخصا برای ارزیابی ضمانت اجرایی مصوبه بانک مرکزی به بانک های متعددی در شهر تهران و کرج مراجعه کردم و بدون استثنا،تمامی بانک ها با صراحت عنوان کردند امکان پرداخت سود بالاتر از 15 درصد برای سپرده گذاری ها وجود ندارد.

وی افزود:به نظر می رسد،اتمام حجت بانک مرکزی با بانک ها موثر واقع شده و امید آن می رود این جدیت و تمکین به قانون در آینده نیز استمرار یابد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:برخلاف این یکپارچگی و همسویی در مکلف بودن بانک ها به رعایت و اجرای مصوبه مذکور، اما برخی اخبار موید عدم رعایت مصوبه اشاره شده از سوی خودرو سازان می باشد.

وی افزود:آنچنان که در اخبار مربوطه منعکس شده،یکی از شرکت های خودرو ساز،به تناسب زمان تحویل خودروی پیش فروش شده،نرخ سود مشارکت را از 18 تا 25 درصد اعلام کرده و حتی سود انصراف از قرارداد را 18 درصد پیش بینی کرده است

رستاخیز در خاتمه یادآور شد:انتظار می رود برای رفع این دوگانگی ها چاره اندیشی شود،زیرا انعکاس چنین اخباری،نشان دهنده عدم اجرای یکپارچه این قانون است که می تواند حصول اهداف از پیش تعیین شده در این خصوص را دشوار و کُند سازد.

انتهای پیام/