نظارت دقیق بر توزیع اعتبارات صندوق توسعه ملی در زمینه ایجاد اشتغال روستایی

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،  علی محمد شاعری نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررسی جدیدترین طرح ایجاد اشتغال با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی گفت: اگر این لایحه به خوبی اجرا و نظارت شود و تحت یک سامانه جامع و هوشمند قرار گیرد، می تواند قوت طرح های قبلی اشتغالزا را تقویت و ضعف های آن را از بین ببرد.

وی افزود: زمانبندی، چارچوب عقد قرارداد و پذیرش طرح های اشتغال روستایی در این تسهیلات تابع آئین نامه مصوب دولت است.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی دوره بازپرداخت این تسهیلات را ۶ سال عنوان کرد و گفت: دوره تنفس این تسهیلات یکسال پس از بهره برداری طرح و نرخ سود میانگین آن حدود ۶ درصد است.

شاعری افزود: هر استان متناسب با نرخ بیکاری، نرخ جمعیت و اولویت ها و شاخص های روستایی برنامه ریزی لازم را برای جذب این تسهیلات انجام خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه ناموفق دولت های قبل در اعطای تسهیلات بنگاه های زودبازده و ایجاد مشاغل خانگی ، گفت: اگر دقت و نظارت کافی و لازم در اعطای این تسهیلات وجود نداشته باشد و منابع به صورت تدریجی تزریق نشود و منجر به انتخاب طرح های غیر اقتصادی و آسیب های جدی به ایجاد اشتغال و جذب تسهیلات وارد می شود.

شاعری افزود: در بخش کشاورزی و روستایی بعد از انقلاب در زمینه های زیربنایی و عمرانی سرمایه گذاری های خوبی انجام شد اما در ایجاد اشتغال و بازار کار، سرمایه گذاری جدی صورت نگرفت که همین امر موجب مهاجرت شدید روستائیان به شهرها شد.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد جمعیت در روستا‌ها باقی ماندند، گفت: مابقی با مهاجرت به شهر‌ها باعث ایجاد حاشیه نشینی در کلانشهر‌ها شدند.  

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار دقت نظر لازم و عدم تعجیل در تخصیص اعتبارات مربوط به ایجاد اشتغال روستایی شد.

انتهای پیام/آ

توزیع مناسب اعتبارات در زمینه اشتغال روستایی