اراده دولت و ستاد بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اولین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری با اشاره به آغاز به كار و استقرار دولت دوازدهم بر لزوم بازنگری و ارزیابی عملكرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم تاكید كرد و گفت: اراده دولت و ستاد بر اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی است در عین حال لازم است دبیرخانه ستاد نسبت به گذشته فعال تر و مجهز تر باشد و همه دستگاه های اجرایی نیز عملكرد خود را در قبال اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی مورد بازنگری و آسیب شناسی قرار دهند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ضرورت اولویت بندی پروژه ها و برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی برای سال 96 اظهار داشت: اگر پروژه ها و برنامه های اولویت دار سال 96 به درستی اجرا شود، اهداف مورد انتظار در اقتصاد كشور محقق خواهد شد و شاهد رشد اقتصادی، توسعه صادرات، اشتغال زایی، افزایش تولید و بهبود زندگی مردم خواهیم بود.
وی تصریح كرد: البته باید با بكارگیری راهكارها و روش های كارآمد از ضمانت اجرایی برنامه ها و تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اطمینان حاصل كنیم و روند كارها را به طور مستمر مورد ارزیابی قرار دهیم و پیگیری ها و نظارت ها به گونه ای باشد كه از اجرای برنامه ها مطمئن باشیم.

جهانگیری با یادآوری اینكه برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی ساز و كاری چند لایه پیش بینی شده است، افزود: گزارشات میدانی، حضور هیئت سه نفره در محل اجرای برنامه ها برای ارزیابی عملكرد، حضور اعضاء دولت در استانها، گزارش ماهانه استانداران و نظارت از طریق سامانه نظارتی دبیرخانه از جمله ساز و كارها و روش های پیگیری و نظارت هستند اما با این وجود به نظر می رسد باید ساز و كارهایی كه برای نظارت و پیگیری برنامه ها در نظر گرفته شده را كارآمد تر كنیم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به دیدار اخیر اعضای هیأت دولت با مقام معظم رهبری و اعلام دغدغه های ایشان نسبت به اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی، خاطر نشان كرد: برداشت ما از سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار این بود كه ایشان از نحوه اتخاذ تصمیمات و تدوین برنامه های ستاد رضایت دارند و در عین حال بر تسریع در روند اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی به شكل مناسب تر نیز تاكید داشتند.

وی بر ضرورت آسیب شناسی و كشف دلایل عدم اجرای كامل برخی تصمیمات و برنامه های اقتصاد مقاومتی در بعضی دستگاه ها تاكید كرد و گفت: عدم برخورداری ستاد از اختیارات كافی، نبود اراده قوی در برخی دستگاه های اجرایی، محدودیت های مالی و مدیریتی و دلایل دیگر از این دست می تواند به عنوان عوامل موثر در عدم اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی مطابق انتظارات باشد كه لازم است این موضوع مورد بررسی و آسیب شناسی دقیق و جدی قرار گیرد و راهكارهای حل این مسائل تدوین شود.

جهانگیری سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی را فرصتی مغتنم برای دولت به عنوان مسئول اصلی اقتصاد كشور برشمرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به جهت آنكه از پشتوانه حمایت های مقام معظم رهبری و نیز اجماع صاحبنظران اقتصادی برخوردار است فرصتی مغتنم برای دولت است تا بتواند به اهداف مهمی مثل مقاوم سازی اقتصاد كشور در برابر تكانه های بیرونی، پاسخگویی به مطالبات مردم و عمل به وعده های رئیس جمهور محترم به مردم دست پیدا كند.
معاون اول رئیس جمهور با تاكید بر اینكه تصمیمات ستاد باید نافذ الكلمه باشد، گفت: البته منظور از نافذ الكلمه بودن آن نیست كه به دنبال سست كردن قوانین كشور هستیم چرا كه یكی از نمادهای كمك به امنیت سرمایه گذاری در كشور حاكمیت قانون در همه امور است و دولت نیز بر حاكمیت قانون در همه عرصه ها باور عمیق دارد.

وی از دبیرخانه ستاد و دستگاه های اجرایی خواست ضمن آسیب شناسی عملكرد اجرای اقتصاد مقاومتی در سال 95، گزارش دقیقی از میزان پیشرفت و اجرای برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 96 تدوین كنند و دلایل عدم اجرا و موانع احتمالی آن را نیز احصاء و برای تصمیم گیری به ستاد ارائه نمایند.

 جهانگیری همچنین از دبیرخانه ستاد خواست در نحوه و ساز و كارهای گزارش گیری و نظارت بر عملكرد دستگاه های اجرایی بازنگری كند و گزارش هایی كه به ستاد ارائه می شود بصورت عملیاتی، شفاف و روشن باشد و دلایل عدم اجرا و عدم توفیق برخی از برنامه ها را مشخص نماید.

در این جلسه كه وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت نیرو، روسای سازمان های برنامه و بودجه كشور، اداری و استخدامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور،‌رئیس كل بانك مركزی،‌ دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند عملكرد دستگاه های اجرایی در اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 96 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از عملكرد دستگاه های اجرایی را تا مرداد ماه سال جاری ارائه كرد.

در این جلسه اعضای ستاد هر كدام نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص دلایل و موانع و مشكلات فراروی اجرای برخی از برنامه های اقتصاد مقاومتی ارائه كردند و برخورداری از اختیارات لازم، ایجاد نظام پیگیری و نظارت دقیق و بازنگری در روند و شیوه های گزارش گیری ها را از جمله الزامات اجرای هر چه بهتر برنامه های اقتصاد مقاومتی برشمردند.

در پایان این جلسه قرار شد كه دستگاه های اجرایی عملكرد سال گذشته خود را مورد بررسی و بازنگری و آسیب شناسی قرار دهند و با هماهنگی دبیرخانه ستاد، پیشنهاداتی برای هر چه بهتر شدن روند اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و سرعت بخشیدن به تحقق این برنامه ها تدوین كنند.

 انتهای پیام/

اولین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم