460 پرونده تخلف در دوره چهار ساله بررسی شد/وزارت کشور در موضوع شورای شهر تبریز براساس دستور دادستانی عمل کرد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان رحمانی فضلی وزیر کشور برای پاسخ به سوال منطقه‌ای و مشترک هشت نفر از نمایندگان در صحن علنی امروز سه‌شنبه(11 مهرماه) حضور یافت.

وزیر کشور با بیان این که در دوره چهار ساله وزارت کشور حدود 460 پرونده در سراسر کشور درباره تخلفات مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: این رقم نسبت به ادوار گذشته دو برابر شده است.

وی ادامه داد: سامانه‌ای در وزارت کشور طراحی شده و مستقیما تمام مصوبات شوراها در آن ثبت می‌شود که تاکنون حدود 98 شهرستان بالای 100 هزار نفر جمعیت این سامانه ثبت و ضبط شده است.

رحمانی‌فضلی تأکید کرد: 1281 شورای شهر و 30 هزار شوراهای شهر و روستا وجود دارد که عملکرد آنها با توجه به مردمی بودن و شرایط منطقه‌ای خوب بوده و تعداد تخلفات زیاد نیست.

وزیر کشور اذعان داشت: بعد از تصویب مواد در شوراها کمیته‌ای شکل می‌گیرد تا بعد از بررسی‌های لازم مصوبات دارای ایراد را به شورا ارجاع کند اما در صورت جرم و اختلاصی این موارد در هیئت‌های حل اختلاف بررسی می‌شود.

وی با اشاره به این که تعداد موارد اعتراضی به مصوبات شوراها به 70 مورد رسیده که شخصی بوده است، گفت: مثلا در تهران 30 مورد اختلاف داشتیم رسیدگی شد، 15 مورد انحلال پیشنهاد داده شد که با 9 مورد آن موافقت صورت گرفت.

رحمانی‌فضلی تأکید کرد: ‌در حیطه قوانین و اختیارات وزارت کشور تلاش شده تا نظارت‌ها بیشتر شود اما در حوزه شهرداری و شوراها اختیارات وزارت کشور مناسب نیست.

وزیر کشور با اشاره به سوال نمایندگان درباره شورای شهر تبریز هم اظهار کرد: اغتشا در شورای شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی مشاهده شد و مراحل قانونی خود را طی کرد البته وزارت کشور به صورت قانونی اجازه تعلیق ندارد.

وی ادامه داد: سلب عضویت در مواردی است که شورای حل اختلاف آن را رسیدگی کند، وزارت کشور باید منتظر حکم قوه قضاییه و دادستانی باشد که در این مورد هم دادستان بر اساس وقوع جرم دستورات لازم را ارائه کرد.

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: وزارت کشور هم دستورات را اجرا و اعضای اصلی شورای شهر را برکنار و اعضای علی‌البدل را جانشین آنها کرد.

وزیر کشور تاکید کرد: با توجه به ترکیب هیات‌های حل اختلاف و همین‌طور ورود قوه قضاییه به این پرونده خاص در تبریز همه چیز در مسیر قانونی اتفاق افتاد. البته ما تاکید داریم که ضعف عملکرد شوراها موجب سلب اعتماد مردم می‌شود اما ضعف اختیارات وزارت کشور در قانون اجازه ورود بیشتر به ما را نمی‌دهد. البته ما لایحه‌ای را برای اصلاح قانون به دولت آوردیم تا بتوانیم در آینده بسیاری از چالش‌ها را به حداقل برسانیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از ورود پرونده به شورای حل اختلاف بر اساس قانون به طور کامل عمل شد و مدیریت استان هیچ کوتاهی و یا عملکرد خلاف قانونی نداشته است.

انتهای پیام/