۲۵ : ۰۶ - شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کد خبر: ۶۲۸۰۷۹۶
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۱
گزارش/

بسیاری از تخلفات وجود دارد که برای ارتکاب آن جرایم ناچیز و اندک در نظر گرفته شده است.

جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ!به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ "کشف ۵۰۰ کیلو گوشت فاسد در یکی از رستوران‌های معروف تهران "،"فاجعه در رستوران ترمینال غرب | چه کسانی این گوشت‌های فاسد را خورده‌اند؟ "، "کشف گوشت فاسد در سرشناس‌ترین کبابی تجریش "، "400 کیلو گوشت فاسد در رستوران های ملایر معدوم شد".
روزی نیست که یکی از خبرهای مشابه بالا را در رسانه ها نبینیم و انگشت تعجب به دهان نگیریم که چگونه وجدان برخی افراد به آنها اجازه میدهد با سلامت مردم بازی کنند و گوشت فاسد و یا حرام به خورد آنها بدهند. اگر در اینترنت سرچی کوتاه بکنیم آنقدر هستند مشابه خبرهای بالا که دود از سرمان بلند می شود، تلویزیون ملی هم چندین بار گزارش هایی در این باره نمایش داده است.
اما سوال اینجاست که چرا با وجود بازرسی های گاه و بی گاه بازرسان وزارت بهداشت، باز هستند افرادی که خطر این کار را به جان میخرند و پس از سودهای هنگفتی که می کنند به دام بازرسان می افتند با جریمه اندکی باز به حال خود رها می شوند تا کارشان را در جایی دیگر دنبال کنند و به پر کردن جیبشان ادامه دهند.

200 کیلو گوشت فاسد در کبابی و تنها 6 میلیون تومان جریمه

بهتر است مثالی بزنیم، البته واقعی. سال گذشته گشت تعزیرات حکومتی با همراهی کارشناسان بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی و بازرسان اتاق اصناف به محله کن رفت و یک واحد دارای بیش از 200 کیلو مواد غذایی و گوشت فاسد و غیربهداشتی بود که در محل معدوم شد و برای صاحب آنجا پرونده تخلف گرانفروشی،بهداشتی و تقلب تشکیل و این متخلف بیش از 60 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
حال شما اگر جای آن فرد متخلف باشید و با این همه پولی که تاکنون با خوراندن گوشت های فاسد به مردم داده اید به جیب زده اید؛ فقط و فقط 6 میلیون تومان جریمه میشدید آیا احتمال اینکا باز در جای دیگری به همین کارتان ادامه دهید بسیار بالا نبود؟
پس مشکل اصلی بر میگردد به قانون تعزیرات حکومت که شوربختانه متعلق به پنج دهه قبل است و هنوز در حال اجرا!
ماده‌13 قانون‌ مواد خوردنی‌ ، آشامیدنی‌ ، آرایشی‌ و بهداشتی‌ مصوب‌ سال‌1346/4/22 میگوید: تخلف‌ از مقررات‌ بهداشتی‌ نظیر عدم‌ رعایت‌ بهداشت‌ فردی‌ ، وضع‌ ساختمانی‌ ، وسایل‌کار ممنوع‌ است‌ و مستوجب‌ مجازات‌ می‌ باشد . مقررات‌ بهداشتی‌ مربوط به‌ مراکز تهیه‌ و تولید ،نگهداری‌ ، توزیع‌ ، فروش‌ و حمل‌ و نقل‌ مواد خوردنی‌ ، آشامیدنی‌ ،آرایشی‌ و بهداشتی‌ و اماکن‌عمومی‌ در آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ تعیین‌ خواهد شد . تخلف‌ از مقررات‌ مذکور مستوجب‌مجازاتهای‌ بازدارنده‌ از بیست‌ و پنج‌ هزار (25000) تاپانصد هزار (500000) ریال‌ جریمه‌ نقدی‌ بازاءهر مورد نقض‌ مقررات‌ بهداشتی‌ خواهد بود . میزان‌ مجازاتهای‌ یاد شده‌ بر اساس‌ نرخ‌ تورم‌ ( هر سه‌سال‌ یک‌ بار ) بنا به‌ اعلام‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و تائید هیأت‌ وزیران‌ قابل‌ افزایش‌است.
یکی از وجوه مهم قانون بازدارندگی آن است؛ یعنی قانون باید به گونه ای تصویب و اجرا شود که بازدارندگی داشته باشد و فرد متخلف را جوری تادیب کند که دیگر کارهای خلافش را تکرار نکند.متاسفانه قانون فوق متعلق به سال 46 است و با هر سال سه برابر شدندش در سال 95 به شش میلیون رسیده است و پرواضح است که ازبازدارندگی کافی برخوردار نیست و باید مورد تجدید نظر و بازنگری قرار بگیرد.

گلایه وزیر بهداشت از جرایم پایین تعزیرات

وزیر بهداشت با گلایه از عدم بازنگری در قوانین برخورد با متخلفان موادغذایی، برخی از مجازات های این قوانین را بی ثمر دانسته بود.
سیدحسن قاضی زاده هاشمی در اظهار نظری با انتقاد از مجازات های بی ثمر در قانون مواد خوراکی و آشامیدنی که در برخی موارد تنها ۵ هزار تومان به عنوان مجازات متخلف در نظر گرفته است، به بیان مصداقی پیرامون روغن پالم به عنوان یکی از جنجالی ترین تخلفات در مواد غذایی متقلبانه پرداخته و گفته بود: متخلفان این پرونده بر اساس قوانین موضوعه در این خصوص به ۳ میلیون تومان جزای نقدی، محکوم شدند.
هاشمی جریمه های بسیار پایین برای متقلبان غذا که بین ۵ تا ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته می شود را مایه تأسف عنوان کرده بود و افزوده بود: ۳۰ سال هم از این قوانین گذشته است و هنوز بازنگری روی آن صورت نگرفته است.

قوانین تعزیرات بازدارندگی ندارند

علیرضا صالحی،استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد شیراز در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت : بحثی نیست که این قانون بازدارنده نیست و با این مبلغ کم جریمه افراد سوء استفاده کننده ریسک کار را می پذیرند و این اقدامات را انجام می دهند و ناچارا این قانون نیاز به بازنگری دارد.
وی با تاکید بر اینکه اینگونه اقدامات برای افراد سوء استفاده کننده باید پر ریسک باشد؛ افزود: شاید این قانون در زمان خودش مفید بوده باشد اما در فضای فعلی بحث سلامت مردم هست و این قانون باید به هر طریقی مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
صالحی با اشاره به اینکه قانون مربوط به چند دهه قبل است و در فضای فعلی نمیتواند کار را جلو ببرد؛ عنوان کرد: واکنش فعلی بازدارنده نیست و مجلس یا دولت و به صورت خاص وزارت بهداشت باید مستقیما وارد شوند و نهایتا این کار را انجام دهند.
این استاد حقوق جزا اظهار کرد: ممکن است بحث تجدید نظر در این قانون به ذهن مسئولین رسیده باشد اما فضای مسئولین اینگونه است که تا چیزی در فضای عمومی جنجالی نشود به سراغش نمی روند. البته این موضوع نباید باعث شود مسئولین از زیر بار مسئولیتی که دارند شانه خالی کنند.
وی در پایان گفت: رسانه ها هم باید موضوع را عمومی کنند که فضای عمومی جامعه حساس شود و بیش از این سلامت افراد به مخاطره نیفتد.
ابوالفضل ابوترابی،عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم نیز در این باره گفته بود: این مساله به دلیل ورود تعزیرات و بازرسی برخی از مسئولان و نمایندگان اداره استاندارد و وزارت بهداشت، زیر نظر آنها قرار دارد و در نتیجه با تسلطی که روی موضوع دارند، می توانند لایحه ای تنظیم کرده و به مجلس ارائه کنند.
ابوالفضل ابوترابی بیان کرده بود: به طور حتم اشراف نمایندگان در تعزیرات و بازرسی بهداشتی از کارخانه های تولید مواد غذایی بیشتر از نماینده ای است که غیرمستقیم از موضوع مطلع می شود و آنها می توانند با تنظیم لایحه ای، از شدت تخلفات و اینکه چه مجازاتی متناسب با تخلف آنهاست، سخن بگویند.
وی عنوان کرده بود: چرایی عدم تناسب جرم تقلب در مواد غذایی پای چند نهاد را مانند زنجیره ای به هم متصل به میان می آورد و باید منتظر ماند و دید که کدام یک، سلامت بهداشت و تغذیه مردم را در برنامه و اولویت خود قرار می دهند و به نوعی در مسیر پیشگیری از حوادث و عواقب، از سایر نهادها و ارگان ها سبقت می گیرد!
روح الله حضرت پور، عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به لزوم بازنگری در این قانون و تلاشش در این راستا، گفت: بازرسی های وزارت بهداشت باید به صورت هفتگی باشد و برخورد جدی و به دور از پارتی بازی کنند.
محمد علی پور مختار دیگر عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه اجازه کلی درباره عدد و رقم های جریمه داده شده است؛ گفت: بحث جریمه در این قانون یک بحث است و بحث کیفری هم بحثی دیگر و اگر کسی سلامت مردم را به خطر بیندازد برای او پرونده کیفری جداگانه ای در دادگستری تشکیل می شود.
وی با اشاره به لزوم برخورد سازمان تعزیرات با اینگونه موارد، گفت: ما نمی توانیم یک نفر را برای نگهداری دویست کیلو گوشت فاسد ،100 میلیون تومان جریمه کنیم!
گزارش از شاهین شکوهی
انتهای پیام/

لزوم بازنگری در قوانین تعزیرات جهت بازدارندگی بیشتر

کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
وای چقدر وحشتناکه باید جریمه بدهیم
کیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
باید هر چه سریع تر جریمه ها بازنگری شوند و مثلا برای 200 کیلو گوشت فاسد 200 میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شود و شش ماه حبس مالک بدون قابلیت خرید. لطفا اقدام عاجل کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
مثلا یه بابابی ی نفر کشته بود 120 هزار تومن جریمه شد فقط !!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
مثلا یه بابابی ی نفر کشته بود 120 هزار تومن جریمه شد فقط !!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
مثلا یه بابابی ی نفر کشته بود 120 هزار تومن جریمه شد فقط !!!
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
باید حق فروشندگی گرفته شه
جریمه های رانندگی هم خیلی کمه
باید همه جا دوربین باشه
مثل ادم رانندگی کنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
واقعا که.....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
خوب ببرین بالا شماکه میدونیدجون مردم و اهمیت زیادی داره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
خوب ببرین بالا شماکه میدونیدجون مردم و اهمیت زیادی داره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
یعنی چی ؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Germany
|
۱۷:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
وای چقدر وحشتناکه باید جریمه بدهیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
هر کس غذای مشکل دار می فروشه باید برای جریمه به خودش بدهند تا به بیماری های مختلف دچار بشه و حالش رو ببره
آخه جریمه کردن اینها چه سودی به حال بیمارشدگان از این مواد غذایی داره؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
هر کس غذای مشکل دار می فروشه باید برای جریمه به خودش بدهند تا به بیماری های مختلف دچار بشه و حالش رو ببره
آخه جریمه کردن اینها چه سودی به حال بیمارشدگان از این مواد غذایی داره؟
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر