فعالیت ۱۵۰ کشور دنیا در سازوکاری شبیه به تعزیرات حکومتی با تفاوت‌های اسمی

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان، و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان؛ معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه شورای قضایی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در ۱۵۰ کشور دنیا سازوکاری شبیه به تعزیرات حکومتی با تفاوت‌های اسمی و به صورت فعال وجود دارد، گفت: محور اصلی کار سازمان کنترل، مدیریت، مراقبت و نظارت است و برخورد اقدام نهایی است.

جمال انصاری افزود: یک زمانی سازمان‌های همکار بسیار فعال هستند و این بر نمود کار تعزیرات نیز تأثیر دارد و آنرا پررنگ‌تر نشان می‌دهد، یک زمانی هم برخی دستگاه‌های مرتبط غیرفعال و یا کمتر فعال هستند و در اینجا نیز فعالیت تعزیرات را تحت شعاع قرار می‌دهند.

معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: در سال‌های اخیر ارتباط با قوه قضاییه به حداقل رسیده است و ما به دنبال تقویت این ارتباط هستیم تا جایگاه سازمان را تقویت و تأثیرگذاری آن را در کنار سایر دستگاه‌ها بیشتر کنیم.

وی در ادامه گفت: از ظرفیت‌های پیشگیرانه قانون استفاده نشده است و هیچ سازمانی از این ظرفیت‌های قانونی استفاده نکرده که اگر به این موضوع اهمیت داده شود، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد.

در این جلسه همچنین حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان نیز اظهار داشت: علیرغم همه کمبود‌هایی که وجود دارد و پراکندگی استان و تعدد شهرستان‌ها و کمبود ادارات در تعزیرات حکومتی به بهترین شکل خدمات ارائه گردیده است که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با بیان این مطلب که در سال‌های گذشته صلاحیت‌های تعزیرات زیاد شده است و معتقدیم که این وظایف با امکانات موجود همخوانی ندارد، تصریح کرد: در قوه قضاییه هم این مشکل را داریم و سازمان تعزیرات حکومتی هم که فعالیت شبه قضایی دارد از این قاعده مستثنی نیست و رسالت‌های سنگین تعزیرات حکومتی و مطالبات مردم از این سازمان بالاست و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در فرمایشاتشان مطالبات فراوانی را به حق از این سازمان داشته اند، ولی خوب امکانات در اختیار محدود است که پاسخگوی این انتظارات نیست و امیدواریم با تدبیر وزیر محترم دادگستری و ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی شاهد امکانات حداقلی برای اداره کل تعزیرات حکومتی استان باشیم.

حجت الاسلام حمیدی در ادامه گفت: یکی از فقیرترین استان‌ها سیستان و بلوچستان است و یکی از استان‌های قاچاق خیز هستیم که مرز آبی و خشکی و همسایگی با دو کشور بی ثبات پاکستان و افغانستان واقعاً معظل قاچاق را در استان افزایش داده است چه در کالا‌های ورودی و خروجی و اگر این گلوگاه مدیریت شود آثار و برکات را در استان‌های دیگر نشان خواهد داد.

وی افزود: ما یکی از استان‌های هستیم که در کشور تاثیر گذاریم و عدم استقرار ادارات تعزیرات حکومتی در شهر‌های استان مشکلاتی را در برداشته است هم برای خود سازمان که نمی‌تواند سیاست‌های خود را آن گونه که شاید و باید نظارت و به اجرا در آورد هم باری است بر دوش همکاران، زیرا باید شهرستان‌های همجوار را نیز پوشش دهند و رفت و آمد‌ها خطرناک و جاده‌ها طولانی و غیر استاندارد و سایر مسائلی که بوجود خواهد آمد و این می‌طلبد که نگاه ویژه‌ای به استان داشته باشید.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در پایان گفت:: اداره در ۶ شهرستان از ۱۹ شهرستان بسیار کم است بعضی از شهر‌های ما، چون مرزی است از اهمیت بیشتری برخوردار است و مجموعه شما می‌بایست در آن شهر مستقر باشد و تلاش شبانه روزی نیاز دارد.

انتهای پیام/ع