قانون گذاری؛ یکی از مولفه‌های اصلی در الگوی حکمرانی/ قوانین نامناسب سبب خروج سرمایه‌های داخلی می‌شود

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در همایش نخستین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، اظهار کرد: حکمرانی یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر در راستای تأمین امنیت اجتماعی محسوب می‌شود که این امر همیشه با قدرت همراه است .

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود:  امروزه الگوی حکمرانی با مشارکت نهادهای حکومتی در این راستا مطرح می‌شود به طوری که شاخص حکمرانی سبب کیفیت قوانین و ثبات سیاسی و همچنین کاهش خشونت و کنترل فساد می‌شود .

وی عنوان کرد: در الگوی حکمرانی دولت به ظرفیت‌های اجرایی و زیرساخت‌های قانونی نیازمند است، لذا کارکرد دولت به صورت حافظ مالکیت خصوصی، برقرار کننده امنیت، تأمین کننده منافع فردی و اجتماعی و توزیع کننده عادلانه درآمدها نمایانگر می‌شود.

جلالی با اشاره به اینکه امور حاکمیتی و تصدی‌گری 2 مفهوم اصلی هستند، اظهار کرد:‌ بر اساس مدیریت کارهای حاکمیتی آنهایی هستند که تغییر آن موجب اقتدار حاکمیت کشور شده و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه است.

قانون و قانونگذاری به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی در الگوی حکمرانی تلقی

جلالی با اشاره به اینکه حوزه قانون و قانون گذاری به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی در الگوی حکمرانی تلقی می‌شود و موثرترین ابزار از راه تنظیم‌گری نظام سیاسی است، تاکید کرد: رویه قانون گذاری امروزه به سمت کیفیت قوانین و تصویب مقررات با هدف رشد اقتصادی دست و پا گیر است و نوشتن قوانین نامناسب سبب خروج سرمایه‌های داخلی و کاهش فعالیت‌های تولیدی می‌شود .

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: اقدامات و سیاست‌گذاری ها به خصوص در زمینه‌های بهداشت و زیست‌ انسانی در محدوده علایق جامعه است و این عوامل از دست‌اندازی‌های گروهی جلوگیری می‌کند .

وی با اشاره به اینکه نفوذ یا وابستگی به دستگاه‌های اجرایی احتمال تصویب قوانین رانت جویانه را کاهش می‌دهد، اظهار کرد:‌ آزادی گروه‌های اقتصاد ذی‌نفع موجب شده تا فردی بیرون از مجموعه وظیفه اطلاع‌رسانی و افشا رانت و یا فساد اقتصادی را دارد به همین خاطر رقابتی بالا بودن سیاست نقش اساسی در سلامت تنظیم‌گری اقتصادی دارد.

مقررات گذاری اولین شیوه رویارویی رسمی دولت‌ها در برخورد با ناکارآمدی در اداره منابع عمومی

جلالی افزود: کنترل و مقررات گذاری اولین شیوه رویارویی رسمی اکثر دولت‌ها در برخورد با ناکارآمدی در اداره منابع عمومی است به طوری که کیفیت تنظیم‌گری و توانمندی دولت برای تدوین و اجرای دولت به نفعی است که امکان توسعه بخش خصوصی و رقابتی را فراهم کنند.

وی ادامه داد: تمایز دولت تصدی‌گر با دولت تنظیم‌گر در تغییر رویکرد آنهاست، به طوری که دولت تصدی‌گری نگرش مکانیکی، ایستا و دستوری دارد در صورتی که دولت تنظیم‌گر دارای دیدگاه دینامیکی‌، پویا در وضع قوانین است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: بازارهای مالی که به وسیله دولت‌ها تنظیم می‌شود اگر فاقد دولت تنظیم‌گری باشد آزادسازی مالی منجر به بحران و ورشکستگی اقتصادی می‌شود.

جلالی با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه مردم سالاری دینی طراحی شده و مردم نقش اصلی در تصمیم‌گیری‌ها دارند، افزود: ایران از ظرفیت‌های خوبی مانند قانون اساسی، چشم‌انداز 20 ساله و حتی برنامه‌های توسعه برخوردار است که با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصادی و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فرآیند‌های راهبردی در مسیر الگوی حکمرانی طراحی شده است.

انتهای پیام/