مدیریت بسیاری از شرکت‌های خصوصی همچنان با دولت است

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار مجلسگروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اختصاص ۶٨ درصد بودجه ٩٧ به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اظهار کرد: حدود ٨١١ هزار میلیارد تومان در بودجه 97 برای شرکت‌های دولتی صرفا برای ۵ شرکت دولتی شامل پخش و پالایش، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی نفت و شرکت‌های حوزه وزارت نیرو چون توانیر و ٨ بانک دولتی چون ملی و مسکن و ...  اختصاص یافته است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: بزرگ‌ترین رقم بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است که در پیوست‌های لایحه بودجه قید شده است.

حسینی با بیان اینکه با استناد به سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تعدادی از شرکت‌ها باید همواره زیر نظر دولت باقی بمانند، گفت: با وجود این تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی طبق این قانون باید تا پایان سال ٩٢ به بخش خصوصی واگذار می‌شدند اما این اقدام به طور کامل محقق نشده است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: نوسانات بازار منجر به استقبال نکردن خریداران از شرکت‌های دولتی شده و تنها چند شرکت دولتی بابت رد دیون واگذار شدند که در حال حاضر هم مشکلات عدیده‌ای دارند.

وی متذکر شد: بخشی از شرکت‌های دولتی هم به عنوان سهام عدالت واگذار و به نوعی خصوصی شدند اما مدیریت آنها همچنان دولتی است چرا که دولت سهام عدالت را مدیریت می‌کند.

حسینی تصریح کرد: تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی به خصوص در حوزه آب و فاضلاب روستایی و منطقه‌ای و شرکت‌های صنعتی هم زیان‌ده هستند و خریدار ندارند.

نماینده مردم فراهان، تفرش و آشتیان اظهار کرد: طبق سیاست‌های اصل ۴۴، شرکت‌های زیان‌ده باید منحل شوند و یا به صورت سازمان و دستگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌های مربوطه، اداره شوند، اما سالیان سال است که تکلیف این شرکت‌ها مشخص نشده است.

حسینی خاطرنشان کرد: بخشی از شرکت‌های دولتی در پیوست شماره ٣ بودجه ٩٧ ستاره گذاری شده‌اند تا روند خصوصی سازیشان در سال‌های آتی محقق شود.

انتهای پیام/