گمرک از صدمات کارت بازرگانی یکبار مصرف مصون ماند

عبدالله جلیل مژدهی معاون اسبق گمرک در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به چالش‌های کارت بازرگانی یکبار مصرف و ارتباط این کارت‌ها با گمرک، اظهار کرد: سوء استفاده و تخلف های زیادی از  طریق کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و صوری شکل گرفته است.این موضوع با واکنش‌های منتقدانه بسیاری روبه‌رو شده و اکنون مسئولان مربوط در حال مذاکره و پیگیری برای رفع آن هستند.

مژدهی با بیان اینکه کارت بازرگانی با هر تاریخ انقضایی، مجوزی برای ورود کالا محسوب می‌شود ،افزود:این کارت از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی صادر می‌شود و گمرک تنها مجری دستور دیگر مقامات است ،بنابراین این مشکلات ارتباطی با گمرک ندارد.

معاون اسبق گمرک ادامه داد: با اینکه گمرک ایران به طور مستقیم از این تصمیم اشتباه متضرر نشده اما  صنعت و اقتصاد کشور  متحمل آسیب‌هایی جدی شده است.

وی بیان کرد: اشخاصی که صلاحیت اخذ کارت بازرگانی را ندارند، توانسته اند این کارت یکبار مصرف را در اختیار بگیرند.در این بین عده ای سودجو هم برای پیشبرد اهداف مرموز خود به اجاره این کارت  از دارندگان آن پرداخته اند.

مژدهی تصریح کرد: کالا هایی که برخی از آنها ناشایست قلمداد می شود  به واسطه کارت بازرگانی یکبار مصرف به  کشور وارد شده و به همین دلیل با حضور خود بازار تولید داخل  را تحت تاثیر قرار داده اند.

معاون اسبق گمرک با اشاره به مجوز صادر شده برای یک بانو به منظور واردات خودرو پورشه ،افزود: این موضوع در حالی اتفاق افتاده بود که این شخص هیچ سابقه ای در امور وارداتی نداشته و به دلیل این عدم صلاحیت ،بدهی و مالیات های پرداخت نشده ای به وجود آمد.

وی ادامه داد: واردکنندگان علاوه بر عوارضی که بابت ورود محموله به کشور پرداخت می کنند، باید یک مالیات هم  به طور مستقیم  به وزارت اقتصاد و امور دارایی بپردازند، اما زمانی که کارت بازرگانی یکبار مصرف در اوج قدرت خود قرار داشت این مالیات ها و عوارض ها به طور معمول ،به خوبی و به طور کامل پرداخت نمی شد.

مژدهی اظهار کرد: تصمیم های چندگانه و بدون سنجش علاوه بر اینکه اقتصاد کلان کشور را تحت اثر قرار می دهد، اختلالی هم در امور اجرایی گمرک ایجاد می کند.

معاون اسبق گمرک ابراز کرد: کارت های بازرگانی یکبار مصرف باعث بروز اجحاف و بی عدالتی میان واردکننده حقیقی و صوری شده است چرا که واردکنندگان صوری از این کارت ها به طور اجاره ای سوء استفاده می کنند.به عبارتی مقررات را به طور مرموزی دور می زنند.

وی درمورد اثرگذاری طرح دولت الکترونیک برای جلوگیری از گسترش فساد اداری و سوء استفاده ها، گفت: طرح دولت الکترونیک دست آورد نوینی نیست ،اما به تازگی این طرح به طور تکمیل تر نسبت به گذشته آماده بهره برداری است و با استفاده از سامانه های کارآمد امور گمرکی به طور حساب شده تری در مقایسه با گذشته انجام می شود.

مژدهی اضافه کرد: البته کیفیت اجرای این طرح و یا دیگر طرح های گمرکی بستگی به میزان همکاری سایر بخش ها و نهاد ها دارد، زیرا اطلاعات مورد نیاز از هر نهادی باید به طور شفاف در اختیار این سامانه قرار بگیرد و اگر بخش های مختلف اقتصادی به طور هماهنگ به یکدیگر متصل شوند، دولت الکترونیک به حد زیادی می تواند مانعی برای تخلف ها به ویژه قاچاق به حساب بیاید.

معاون اسبق گمرک در تشریح وضعیت فعلی همکاری بخش های مختلف اقتصاد با امور گمرکی بیان کرد: همکاری نهاد ها با گمرک اکنون در مقایسه با چند سال گذشته رضایت بخش تر است و امید می رود که در آینده شاهد دست آورد های بزرگی در این عرصه باشیم.

وی درباره  برخی از اظهارات مطرح شده مبنی برنیاز  گمرک به یک نهاد قانون گذار گفت: برخی از صاحب نظران معتقدند که در دستگاه نظارتی گمرک وجود یک نهاد قانون گذار ،برای بررسی قوانینی که در تضاد با یکدیگر است،  وجود ندارد و چنین سازوکاری در امور گمرک ضروری است.در حالی که این سخنان اشتباه است، زیرا اگر قانون گذار و نظارت بر قوانین در ید اختیار یک نهاد و یا  زیرمجموعه آن باشد، فساد های جدی و زیادی ایجاد خواهد شد.

مژدهی معتقد است: نقش گمرک از دیرباز تاکنون در قالب یک نهاد مجری بوده و در مجموع هیچ نهادی نمی تواند در عین حال که به اجرای یک مقرراتی مشغول است، به تایید و یا رد قوانین اجرایی هم بپردازد، پس این موضوع نه تنها برای گمرک بلکه برای تمام بخش های اقتصادی فساد زا و مشکل آفرین است.

معاون اسبق گمرک اذعان کرد: بزرگی بدنه دولت نه تنها مشکلی را نمی تواند حل کند بلکه چنین اقدامی در راستای افزایش معضل هاست، ایجاد یک نهاد ناظر و یا افزایش وظایف یک نهاد نمی تواند در حل چالش های پیش رو کارگشا باشد.بنابراین سیاست های کنونی در پیش گرفته دولت برای  کوچک سازی خود،اقدام مثبتی است.

وی افزود:به جای احداث یک نهاد ناظر و یا گسترش وظایف نهاد ها باید به اصلاح مقررات مخرب و ایراد های موجود در بدنه و قوانین پرداخت تا فضا های موجود کارآمد شوند و در کنار شایسته سازی آنها به سیاست های کلی نظام در راستای کوچک سازی بدنه دولت، ضربه ای وارد نشود.

مژدهی مطرح کرد: کشور در بخش های مختلف به اندازه کافی دارای نهاد های مختلفی است و تفکیک وظایف به خوبی شکل گرفته است پس اگر بتوانیم به درستی به اصلاح چالش ها بپردازیم و هر بخش به درستی وظایف خود را انجام دهد، شاهد شکوفایی و رشد کشور خواهیم بود.

معاون اسبق گمرک گفت: بخش های مختلف بدنه دولت اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی همانند یک زنجیره به یکدیگر متصلند و اگر اختلالی در کار هر یک از آنها به وجود بیاید و هماهنگی ها به طور کامل و مدون شکل نگیرد، تمام بخش ها متضرر می شوند.

انتهای پیام/

جبران بخشی از چالش های کارت بازرگانی یکبار مصرف با دولت الکترونیک