جنجال بر سر تایید انتشار سند مربوط به دخالت ادعایی روسیه در انتخابات آمریکا
رئیس جمهور آمریکا انتشار اسناد طبقه بندی شده مربوط به مداخله پلیس فدرال آمریکا و وزارت دادگستری این کشور علیه وی را بر سر تحقیقات در زمینه دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا تایید کرد.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خبرگزاری رویترز در گزارشی به قلم دوینا چیاکو و استیو هالند از واشنگتن نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه انتشار مجموعه اسناد طبقه بندی شده مربوط به مداخله جانبدارانه پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) و وزارت دادگستری این کشور علیه وی را در یک رویارویی بی سابقه با نهاد‌های اطلاعاتی این کشور بر سر موضوع تحقیقات در زمینه دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا تایید کرد.
ترامپ با نادیده گرفتن درخواست‌های مکرر اف‌بی‌آی برای عدم تایید انتشار این اسناد در اوایل هفته، اسناد چهار صفحه‌ای تهیه شده به وسیله جمهوری خواهان را از حالت طبقه بندی خارج کرد و آن را به کنگره فرستاد که در آنجا کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان که در اختیار جمهوری خواهان قرار دارد بلافاصله آن را منتشر کرد.
ترامپ جمهوری خواه به خبرنگاران گفت: محتوای اسناد، داستان شرم‌آوری از تبعیض علیه وی است و «افراد بسیاری باید به خاطر آن از خود شرمسار باشند.»
این اسناد به موضوعی جنجالی در نبرد جمهوری خواهان و دمکرات‌ها درباره تحقیقات رابرت مولر بازرس ویژه بررسی ادعای دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و ارتباط احتمالی ستاد تبلیغاتی ترامپ با روسیه تبدیل شده بودند.
مولر از اختیارات کافی برای تحقیق درباره هرگونه تلاشی برای ممانعت از ادامه تحقیقات خود برخوردار است.
ترامپ بار‌ها به طور علنی از تحقیقات مولر که در نخستین سال ریاست جمهوری وی سایه سنگینی بر کاخ سفید افکنده، انتقاد کرده است و هرگونه نقض قانون یا تخطی از عدالت را رد کرده است.
اف‌بی‌آی از انتشار این اسناد انتقاد کرد و آن را غیرکامل خواند و دمکرات‌ها هم آن را تلاشی برای تضعیف تحقیقات مولر خواندند که به دنبال آن است نشان دهد تحقیق درباره ارتباطات میان ترامپ و روسیه، سیاسی است.
این اسناد به وسیله دوین نونس رئیس جمهوری خواه کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان منتشر شد.
نونس گفت: مجموعه یادداشت‌های تهیه شده به وسیله کریستوفر استیلی یک جاسوس سابق انگلیسی و مدیر یک شرکت امنیتی خصوصی در لندن که هزینه آن از سوی دمکرات‌ها تامین شد، بخشی اساسی از درخواست‌ها برای نظارت الکترونیک بر کارتر پیج از دستیاران ستاد تبلیغاتی ترامپ را شکل داده است که از اکتبر ۲۰۱۶ شروع شد.
دمکرات‌ها معتقدند در تهیه این سند از اطلاعات به صورت گزینشی استفاده شده است.
دمکرات‌های حاضر در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان گفتند «انتشار گزینشی و سیاسی کردن اطلاعات محرمانه بدعتی خطرناک ایجاد و آسیب‌هایی بلندمدت به نهاد‌های اطلاعاتی و اجرای قانون کشور وارد می‌کند.»
دمکرات‌ها ابراز امیدواری کردند بتوانند سند مشابه خود را که اکنون پیش نویس آن تهیه شده است تا پنجم فوریه منتشر کنند.
تمامی اسنادی که وزارت دادگستری آمریکا بر مبنای آن اقدام به دریافت مجوز شنود کارتر پیج از دادگاه کرد محرمانه باقی مانده است که بدین ترتیب سنجش میزان صحت اطلاعات درج شده در سند منتشر شده به وسیله جمهوری خواهان دشوار می‌شود.
انتهای پیام/
