کد خبر: ۶۴۳۸۸۷۵
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۲
ابراهیمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد:

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در طرح قیمت تضمینی حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های دولت برای خرید تضمینی کاسته می‌شود.

کاهش ۷۰ درصدی هزینه دولت با استفاده از ظرفیت‌های بورس کالاعلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با تاکید بر به صفر رسیدن رانت و واسطه گری با عرضه محصولات در بورس کالا، اظهار کرد:  در خرید تضمینی حد فاصل نرخ تعیین شده برای گندم تا قیمت فروش در بازار مصرفی، تحت تاثیر عدم پرداخت به موقع بهای کشاورز به جیب دلالان می‌رود، اما با عرضه این محصول در بورس، ریشه دلالی و رانت خشکانده می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به عرضه گندم در بورس کالا به روش قیمت تضمینی و برنامه مسوولان برای عرضه کل گندم تولیدی کشور، طی سال‌های آینده بر مبنای این سیاست، گفت: هم اکنون یکی از معضلات و مشکلاتی که دولت در خرید گندم به روش خرید تضمینی با آن رو به روست، در پرداخت کردن به موقع مطالبات کشاورزان است، اما زمانیکه این محصول در بورس عرضه شود، به طور یقین این مشکل رفع می‌شود که از نتایج آن هم کشاورز سود خواهد برد و هم دولت منتفع خواهد شد.

اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای سیاست خرید تضمینی در بورس کالا

نماینده مردم شازند در مجلس به مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا به جای سیاست خرید تضمینی توسط دولت اشاره کرد و گفت: جایگزینی نظام خرید تضمینی با قیمت تضمینی محصولات کشاورزی بر مبنای معامله در بورس کالا، در راستای توسعه اقتصاد ملی در بخش کشاورزی، کمک به نظام مالی دولت از طریق کاهش بار مالی تحمیلی ناشی از اجرای سیاست خرید تضمینی و همچنین افزایش سود کشاورزان منافع بسیار زیادی به همراه دارد.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین مزیت اجرای این سیاست اطمینان بخشی به کشاورزان است تا با برنامه ریزی به کشت یک محصول اقدام کند، افزود: در اجرای سیاست قیمت تضمینی با توجه به اینکه دولت متعهد است، تنها مابه التفاوت قیمت بازار و قیمت تضمینی تعیین شده را پرداخت کند، صرفه جویی هزینه‌های دولت و عدم نیاز به صرف اعتباراتی از بودجه بابت خرید گندم را به همراه دارد. به عبارتی در طرح قیمت تضمینی حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های دولت برای خرید تضمینی کاسته می‌شود؛ چراکه تجربه معامله ذرت و جو به صورت قیمت تضمینی در دوسال گذشته نشان داد که قیمت بازار در حدود ۷۰ درصدِ قیمت تضمینی بوده و دولت تنها باید ۳۰ درصد مابه التفاوت را به کشاورزان پرداخت کند.

ابراهیمی تصریح کرد: عرضه گندم به عنوان یک کالای اساسی در بورس کالا، مطابق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی  ضمن ایجاد شفافیت و برقراری رابطه مستقیم بین تولیدکننده و خریدار واقعی، به ثبت جامع و یکپارچه اطلاعات کشاورزان و محصولات آنها در سامانه رسمی بورس کالا کمک می‌کند، زیرا به طور کلی هر کالایی در بورس مورد معامله قرار گیرد، شفافیت تجارت در آن، کاملا واضح است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس تاکید کرد: در بورس کالا حتی اگر معامله کالا‌های اساسی در قالب طرح قیمت تضمینی هم انجام نشود، باز از شفافیت برخوردار بوده و ارقام و اطلاعات ثبت شده در آن قابلیت اتکا و برنامه ریزی بالایی را داراست.

وی با تاکید بر حذف رانت و واسطه گری با استفاده از مکانیسم بورس، گفت: هم اکنون مبادلات گندم میان دولت و کشاورزان به نفع واسطه‌ها تمام می‌شود، زیرا دلالان با تزریق پول نقد می‌توانند به سرعت محصولی که کشاورزان با زحمات فراوان تولید کرده اند را با بهای ناچیز خریداری کنند. اما با عرضه گندم در بورس کالا، مصرف کننده محصول را می‌خرد و کشاورز ظرف کوتاه‌ترین زمان به عمده پول خود می‌رسد.

ابراهیمی در پایان گفت: مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده است تا سامانه‌ای را تعریف کند که تمامی دادو ستد‌ها در آن ثبت شود و مردم در جریان معاملات قرار گیرند. در بورس کالا همه معاملات در سامانه‌های الکترونیکی مجهزی ثبت می‌شود و این بورس با استفاده از سامانه معاملاتی خود می‌تواند، رانت را ریشه کن کند.

انتهای پیام/

آسمان
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لیسانسه ها
خوشمزه
نقاشی
کوله پشتی
لوح صفحه خبر موبایل