انسداد سوداگری ها با استراتژی گواهی سپرده

کارشناس امور اقتصادی تریح کرد: دستورالعمل اخیر بانک مرکزى مبنى بر عرضه اوراق سپرده یک ساله به نام و سود على الحساب ٢٠ درصد سالیانه، یک استراتژى جهت جلوگیرى از نوسانات نرخ ارز و مسکوکات (انواع سکه هاى طلا قابل عرضه جهت مبادلات) و سوداگرى و دلالى واسطه گرى در این عرصه و بازارهاى مالى غیرواقعى است.

 

وی در ادامه بیان کرد: باید در نظر داشت مادامى که ابزارهاى اقتصاد کلان به عنوان بازارهاى مالى در جهت مسیر بخش مولد و واقعى اقتصاد در راستاى توسعه با برنامه، شفاف و منضبط عمل نکنند، هر گونه سیاست جهت جلوگیرى از سوداگرى بازار سرمایه، مُسکنى مقطعى خواهد بود.

آزادواری تاکید کرد: مُسکن‌های مقطعی قادر به جهت دهی مناسب در عرضه و تقاضاى ارز و سکه در روال مقبول، واقعى نخواهد بود و در نهایت اقتصادی متوازن را با بسنده به این تکنیک نمی‌توان انتظار داشت.

 

وی افزود: اقتصاد نامتوازن، باعث انحراف سرمایه بخش خصوصى به قسمت هاى غیر واقعى اقتصاد می‌شود که در این صورت رکود تورمى به بار می‌آید و براى رفع این آسیب‌ها و جلوگیرى از افزایش جذب سرمایه‌هاى بیشتر به سفته بازى و سوداگرى، سیاستگذران باید استراتژی زیرساختی را در جهت رفع معضلات در کوتاه‌ترین زمان اخذ و اجرا کنند.

کارشناس امور اقتصادی تصریح کرد: اول بايد دانست كه در صورت جذب هر مقدار حجم اين نقدينگى، باید در سررسيد اصل آن با سود، به صاحبان سپرده پرداخت كنند كه بدين ترتيب بر حجم نقدينگى در گردش، افزوده خواهد شد.

 

وی گفت: در صورت عدم تزريق آن به عنوان منابع تامين مالى به سمت توليد، تورم‌زا خواهد بود؛ در غير اين‌صورت بايد هر چه سريعتر سياست و استراتژى شفاف و كارشناسى شده را جهت هدايت اين منابع براى ايجاد ارزش افزوده به بخشهاى مولد اقتصاد با اولويت اتخاذ كرد.

آزادواری اضافه کرد: استراتژى پیش فروش سکه با توجه به قیمت اعلامى جهت پیش خرید متقاضیان، با پیش فرض سود، در نظر گرفته شده است، همین امر از کاهش قیمت عرضه سکه از جانب صرافی‌ها و صاحبان فعلى که دارنده بخش عمده‌ای از این مقدار سکه فعلى هستند، جلوگیرى خواهد کرد.

کارشناس امور اقتصادی بیان کرد: با توجه به احتمال افزایش قیمت از سوى فعالان این حوزه، سرمایه گذارانى که این بخش برایشان مجذوب است به هیچ وجه این استراتژى را قبول نخواهند کرد.

آزادواری در خاتمه گفت: در صورت جذب هر میزان از حجم نقدینگى در گردش سفته بازى، در فرآیند اجراى این دستورالعمل بانک مرکزى و دولت توسط بانکهاى عامل، با فرض پذیرش صاحبان سرمایه خرد و کلان این بخش که در پایان مهلت عرضه این سیاست مشخص خواهد شد، باید دید که چقدر این سرمایه گذارى براى بازار هدف سیاستگذار جذاب خواهد بود و سود تضمین شده را به ریسک سفته بازى ترجیح خواهند داد یا خیر؟.

انتهای پیام/