۴۰ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به مشکلات صنفی است

حمید هاشمی، معاون حقوقی اتاق اصناف ایران در حاشیه نشست افتتاح مرکز داوری اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از افتتاح سامانه داوری اتاق اصناف با هدف رسیدگی به مشکلات و دسترسی آسان برای مردم خبر داد و گفت: این طرح با کاهش هزینه‌ها و زمان رسیدگی به پرونده‌ها می تواند، بار کاری در قوه قضاییه را کاهش دهد.

به گفته وی؛ اولویت این مرکز داوری مسائل و مشکلات صنفی است.

وی با بیان اینکه داوران این مرکز به دوگروه متخصصین صنفی و حقوقی تقسیم بندی می شوند، افزود: گروه اول داوران بخش صنفی که متشکل از فعالان صنفی دارای پروانه کسب و گروه دوم وکلای حقوقی عضو کانون وکلا هستند .به هر دو گروه آموزش تخصصی لازم داده خواهد شد و در نهایت از این افراد آزمون به عمل خواهد آمد.

معاون حقوقی اتاق اصناف ایران ادامه داد: علاوه بر تقسیم بندی داوران به 2 بخش صنفی و حقوقی، درجه بندی نیز خواهند شد. به این ترتیب که در گروه صنفی، فعالان صنفی که بین یک تا 5 سال فعالیت داشتند داوران درجه سه، بین 5 تا 10 سال درجه 2 و بالای 15 سال داوران درجه یک خواهند بود اما در گروه متخصصان حقوقی براساس آزمون های به عمل آمده از افراد درجه بندی خواهند شد.

هاشمی مطرح کرد: افراد پس از توافق به مرکز یا سامانه مراجعه خواهند کرد و داوران در مقام داوری به رفع مشکل و حل مسئله خواهند پرداخت. این امر موجب می شود تا روند رسیدگی به پرونده، هنگامی که افراد به مراکز قضائی مراجعه می کنند، تسریع شود.

وی در این راستا گفت: براساس بررسی های اتاق اصناف، حدود 40 درصد از پرونده های موجود در مراکز قضائی‌ مربوط به مسائل و مشکلات صنفی بوده است، به همین سبب قوه قضائیه براساس قوانین مکلف به توسعه داوری است.

به گفته وی؛ روند پیگیری و فعالیت این مرکز توسط قوه قضائیه مورد نظارت قرار خواهد گرفت.

این مشاور اتاق اصناف ایران در خاتمه یادآور شد: این مرکز با شفافیت کامل درصدد داوری مشکلات بر می آید و موجب کاهش اتلاف وقت و افزایش دسترسی مردم به یک مرکز، جهت حل مسائل خواهد شد.

انتهای پیام/

افتتاح سامانه داوری اتاق اصناف