ماده 28 طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار مراعی ماند

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 27 آذر) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، ماده 28 این طرح را با 90 رای موافق، 36 رای مخالف و 32 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن تصویب نکردند و برای بررسی دوباره به کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 مجلس ارجاع شد.
در ماده 28 این طرح آمده بود آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم‌الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی‌توانند از امتیازات و منافع تخصیص‌یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به‌پیشنهاد هریک از اتاق‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
همچنین به موجب تبصره این ماده شرکت‌های موضوع ماده(2) قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی از اجرای این ماده مستثنی می‌باشند.
بهروز جعفری و نادر قاضی پور نمایندگان سمیرم و ارومیه در اخطاری به استناد بند 2 اصل 43 قانون اساسی تصریح کردند: با تصویب ماده 28 طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار مناطق محروم متضرر خواهند شد، چرا که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در آن مناطق ندارد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نمایندگان ارومیه و سمیرم گفت: در تبصره این ماده این دغدغه رفع می شود.
جمشید انصاری به استناد ماده 17 آیین نامه داخلی مجلس به اعلام اسامی موافقان حرف ماده 28 طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار از سوی هیات رئیسه مجلس تذکر داد.
به موجب ماده 17 آیین نامه داخلی اعضاء هیأت رئیسه دائم، پس از انتخاب، در حضور نمایندگان به ترتیب زیر سوگند یاد میکنند و موظف به رعایت دقیق مفاد آن مى‏باشند.
براساس بند 2 اصل 43 قانون اساسی تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏های‏ حاکم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد./گ