به گفته بسیاری از حقوقدانان و مسئولان قضایی، بخش عمده ای از احکام دادگاه ها از سوی محکومین اجرا نمی‌شود، از همین رو قوانین سخت‌گیرانه تری در دستور کار قضات قرار گرفت، همانند انسداد شماره ملی.
در روز‌های گذشته رسانه‌های ضد انقلاب با غرض‌ورزی و با هدف بازی با افکار عمومی، با جمع اعداد محکومیت‌هایی که برای برخی متهمین حوادث اخیر صادر شده، مدعی شده‌اند که این افراد به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند؛ این در حالی است که براساس قانون تنها مجازات اشد قابلیت اجرایی دارد.