نتایج یک مطالعه جدید منتشر شد؛
هوش مصنوعی در همدلی با احساسات از انسان‌ها بهتر عمل می‌کند
شاه صاحبي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران بررسي كرد
عدم رعايت حقوق بشر در امارات/ حق اعتراض براي ايران محفوظ است
يك وكيل دادگستري گفت: دادن مهلت کافی جهت تعیین تکلیف دارایی، شغل و معیشت اتباع ايراني اخراج شده از امارات از جمله موارد و بدیهیات حقوق بشری به حساب می‌آید.
" سيد علي شاه صاحبي 
" در گفتگو با خبرنگار حقوقي‌قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به ماده سیزدهم میثاق بین‌الملل اظهار داشت: هر بیگانه‌ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن کشور اخراج می‌شود که این اخراج پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جایی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به این اخراج ارائه دهد.
وي افزود: بدین منظور پرونده وي با حضور نماینده‌ای که قبلا تعیین کرده و بوسیله مرجع صلاحیت‌دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار تعیین شده‌اند، بازخوانی و رسیدگی می‌شود.
اين حقوقدان در ادامه به ماده یازده قانون مذكور اشاره كرد و گفت: هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه او قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد، در نتیجه طبق قانون مذکور هرچند اخراج اتباع بیگانه می‌بایست بر اساس قانون و مقررات کشور محل اقامت اخراج شونده باشد، اما از طرفی هم حقوقی برای این فردپیش‌بینی شده که حق اعتراض در مرجع صلاحیت‌دار از جمله آنهاست.
شاه صاحبي در پايان خاطرنشان كرد: دادن مهلت‌های کافی جهت تعیین تکلیف دارایی ، شغل و معیشت اینگونه اشخاص نیز از جمله موارد و بدیهیات حقوق بشری به حساب می‌آید که متاسفانه در موضوع اتباع ایرانی منصفانه عمل نشده است.
انتهاي پيام/
" در گفتگو با خبرنگار حقوقي‌قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به ماده سیزدهم میثاق بین‌الملل اظهار داشت: هر بیگانه‌ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن کشور اخراج می‌شود که این اخراج پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جایی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به این اخراج ارائه دهد. وي افزود: بدین منظور پرونده وي با حضور نماینده‌ای که قبلا تعیین کرده و بوسیله مرجع صلاحیت‌دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار تعیین شده‌اند، بازخوانی و رسیدگی می‌شود.
اين حقوقدان در ادامه به ماده یازده قانون مذكور اشاره كرد و گفت: هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه او قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد، در نتیجه طبق قانون مذکور هرچند اخراج اتباع بیگانه می‌بایست بر اساس قانون و مقررات کشور محل اقامت اخراج شونده باشد، اما از طرفی هم حقوقی برای این فردپیش‌بینی شده که حق اعتراض در مرجع صلاحیت‌دار از جمله آنهاست.
شاه صاحبي در پايان خاطرنشان كرد: دادن مهلت‌های کافی جهت تعیین تکلیف دارایی ، شغل و معیشت اینگونه اشخاص نیز از جمله موارد و بدیهیات حقوق بشری به حساب می‌آید که متاسفانه در موضوع اتباع ایرانی منصفانه عمل نشده است.
انتهاي پيام/
