دستور دادستان کل مبنی بر ممنوعیت دریافت هزینه ۱۰ هزار تومانی برای سوال از شعب قضایی

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: ضروری است که دادستان‌های استان‌های سراسر کشور نظارت‌های خود را بر واحد‌های قضایی افزایش دهند.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در همایش سراسری قوه قضاییه که امروز (سه‌شنبه چهارم تیرماه) برگزار شد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری تاکید کردند که قوه قضاییه باید انقلابی عمل کند، البته انقلابی بودن به معنای تندروی نیست و به معنای عادلانه بودن است.

وی افزود: انتصاب تمام ما با یک واسطه از سوی مقام معظم رهبری است و ایشان به ما فرموده‌اند که باید انقلابی عمل کنیم و اگر از این خط مشی منحرف شویم، نزد خدا مسئول هستیم.

دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت دادسرا‌ها گفت: دادسراها اولین جایی هستند که مردم برای شکایت به آنجا مراجعه می‌کنند، لذا به معنای واقعی کلمه، دادسرا‌ها پیشانی قوه قضاییه هستند و باید دادسرا‌ها را اصلاح کنیم و این اصلاح نیازمند نظارت است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: برمبنای ماده ۲۸۸ قانون اساسی دادستان کل کشور می‌تواند بر تمام دادسرا‌ها نظارت کند و بنده از زمانی که در دادستانی کل کشور منصوب شدم، در ادامه کار دادستانی قبلی بود که امروز به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شده است.

وی افزود: برای اصلاح دادسرا‌ها باید نظارت‌ها را افزایش دهیم که برای این نظارت‌ها ۷ روش در نظر گرفته ایم.

دادستان کل کشور گفت: نظارت‌ها از طریق بازدید‌های سرزده، نظارت‌های الکترونیک و خواندن نظرات موجود مردم در داخل صندوق‌های انتقادات و پیشنهادات دادسرا‌ها انجام می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: از آثار نظارت الکترونیکی دادسرا این است که به ۵۰ دادسرا در کشور نیاز نداریم و دادگاه می‌تواند کار آن‌ها را انجام دهد که بنده نامه گزارش آن را به رئیس قوه قضاییه ارسال کردم.

وی افزود: دادستان‌ها براساس تکلیف قضایی باید بدانند که ما شاخص‌هایی را برای نظارت دادسرا‌ها و قضات تعیین کردیم.

دادستان کل کشور تصریح کرد: ضروری است که دادستان‌های استان‌های سراسر کشور نظارت‌های خود را بر واحد‌های قضایی افزایش دهند و جدی بگیرند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: روز گذشته با حضور در یکی از مناطق تهران با مردم این منطقه دیدار داشتم و اولین موردی که دیدم روی تابلویی نوشته بود هزینه سوال کردن از شعبه ۱۰ هزار تومان است که قانونی نبود و دستور دادم آن را بردارند.

انتهای پیام/