العميد دهقان: أعداؤنا لم يلتزموا بأي معاهدة وقاعدة وبروتوكول دوليّة

رمز الخبر: ۱۳۱۱۲

السياسة » أهم السياسة

تأريخ النشر: ۰۹:۲۵ - الاثنين ۰۳ ‫یولیو‬ ۲۰۱۷

العميد دهقان: أعداؤنا لم يلتزموا بأي معاهدة وقاعدة وبروتوكول دوليّة

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان ،اليوم الأحد، أن النظام البعثي لم يلتزم بأي معاهدة وقاعدة وبروتوكول دوليّة في حربه ضد ايران مشيرا الى ان الجمهورية الإسلامية تعرضت لأكثر من 583 هجوما كيميائيا.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء-أن وزير الدفاع الإيراني شارك في المؤتمر ال 26 لذكرى تنفيذ اتفاقية السلاح الكيميائي (CWC) والّذكرى ال 30 للهجوم الكيميائي الّذي نفّذه النظام البعثي العراقي على بلدة سردشت والتي أودت بحياة 111 مدنيا واصابة 8 آلاف شخص.

ولفت الى إن السعودية نفّذت هجوما على اليمن لم تسلم فيه أيّة بقعة فيه من العدوان، في الوقت الّذي يلتقي فيه رؤساء الدول المنادية بحقوق الانسان مع الحكام الجناة ويرقصون معهم بالسيف.

العميد دهقان قال إن النظام البعثي لم يلتزم بأي معاهدة وقاعدة وبروتوكول دوليّة في حربه ضد ايران حيث تعرضت الجمهورية الإسلامية لأكثر من 583 هجوم كيميائي ضد أهداف مدنيّة.

وأشار وزير الدفاع الى أن موضوع السلاح الكيميائي في سوريا، وقال إن سوريا قد تخلّت عن هذا السّلاح فيما يدّعي الأمريكيّون ان مدينة سوريّة قد تعرّضت لهجوم كيميائي وتابع: "الحكومة السورية لا تسعى مطلقا الى استعمال هذه الأسلحة."

وذكر دهقان إمكانية تلفيق وتزوير وقائع عمليات الاغتيال وحروب أسلحة الدمار الشّامل، ويتم التماهي مع موقف الإرهابيين بدلا عن الوقوف في وجه مستخدمي هذه الأسلحة الحقيقيّن.

وتابع : "أصحاب القوّة في عالمنا اليوم يعتبرون الظلم عنوانا للاستقرار والأمن."

واوضح وزير الدّفاع: "شنت السعودية حربا على اليمن إلى حيث ينعدم الأمن في اليمن كلّه، ويكاد لا تكون منطقة في اليمن إلّا وتستباح للقصف السعودي، بينما يعمل رؤساء الدّول المنادية بحقوق الانسان والحرية بلقاء الحكّام الجناة ويرقصون معهم بالسيف."

وفي الختام اشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنذ انتصار الثورة الإسلامية لم تسع يوما الى امتلاك أو إنتاج سلاح الدّمار الشامل وقال: "لقد كانت الجمهورية الإسلامية على مدى هذا الزمن ضحية للإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، ووضع المنطقة قد يكون خطرا جدا إذا ما تسلّح البعض بهذا النّوع من الأسلحة."

المصدر: وکالة مهر

انتهى/