حيثيات حكم الجنايات في قضية مجزرة ستاد بورسعيد

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۱۴۷۱
تأريخ النشر:  ۱۷:۰۷  - السَّبْت  ۳۰  ‫مارس‬  ۲۰۱۳ 
أودعت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد حيثيات "أسباب" حكمها في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي.
وفقا لما أفادته وكالة (نادي المراسلين)العالمية للأنباء والتي أسفرت عن مقتل 72 شخصا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع فبراير 2012 .

 حيث كانت المحكمة قد عاقبت في القضية 21 متهما بالإعدام شنقا، و5 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، و6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومتهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، و4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومتهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات و براءة 28 متهما.

جاءت حيثيات الحكم في 177 ورقة استعرضت خلالها وقائع القضية وما استندت اليه في احكام الادانة والبراءة وما دار بجلسات المحاكمة التي انعقدت بعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبدالرحمن، حيث ذكرت المحكمة أن قضاء مصر لم ولن يكون قضاء للثورات أو للأنظمة الحاكمة وإنما هو قضاء شعب مصر جميعه.

وذكرت المحكمة أنه فور أن علم شعب بورسعيد الحر الأبي بالواقعة (مجزرة ستاد بورسعيد) حتي هبوا على بكرة أبيهم يجوبون الشوارع والميادين للبحث عن هؤلاء الجناة العتاة لضبطهم وتسليمهم للعدالة، لكي ينفضوا الغبارعن وجه مدينتهم المشرق الجميل، ويزيلوا عن ثوبها الأبيض الناصع البياض هذة البقعة السوداء.. مشيرة إلى أن المجني عليهم قتلوا وأصيبوا في دقائق معدودات في مباراة يقال لها مجازا إنها كرة القدم، كما أنهم أبناؤهم وأبناء مصر جميعا وهذا العدد الرهيب من القتلى والجرحى لم تشهده بلادنا الحبيبة منذ أعنف الغارات الحربية التي شنها العدو الإسرائيلي الغاشم على بلادنا خلال حرب الاستنزاف.

وأضافت المحكمة "وها هم أهالي بورسعيد يتمكنوا من ضبط المتهم الأول وأبوا إلا أن يسلموه بأيديهم للعدالة.. كما ان ثمانية من شهود الإثبات هم من أبناء بورسعيد الذين حضروا من تلقاء أنفسهم ليشهدوا مع باقي الشهود علي ما شاهدوه وما اقترفه المتهمون من جرم".

وتطرقت الحيثيات للحديث عن (الألتراس والإعلام الرياضي) .. موضحة أنه تلاحظ في السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة روابط تشجيع الأندية الرياضية (الألتراس)، والتي انتقلت إلى مصر من الملاعب الأوربية وأمريكا الجنوبية، وأوضحت المحكمة في أسبابها أنه نظرا لعدم التعامل مع تلك الظاهرة وبحث أسباب انتشارها واستثمارها في النهوض بالرياضة المصرية بتوجيههم الوجهة الصحيحة، صارت وسيلة ضغط على الأندية وتدخلت في شئونها الإدارية والفنية وساعدهم على ذلك ضعف بعض مجالس إدارات الأندية وتمسكها بمقاعدها وأحيانا أخرى إسناد هذه الإدارات لمن هم غير مؤهلين.

وأكدت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم فقد أصبح ضرر هذه الروابط أكثر من نفعها وساهم في ذلك إعلام رياضي تسلل إليه على حين غفلة من أهله من هم غير تخصصين، فكل من مارس الرياضة يوما أو لم يمارسها زاول مهنة الإعلام الرياضي دون ان يكون مؤهل علميا أو أكاديميا لممارسة هذا العمل الخطير.. فنجد منهم من يتولى الدفاع عن تلك الروابط وتبني أفكارهم، والاخر اتخذ موقفا مضادا للأول دون بحث أو تحليل، ويعمل على زيادة الفرقة والتعصب بين الروابط بدلا من التقريب وبث الروح الرياضية.

وقالت المحكمة إنه قد اندس بعض من مثيري الشغب بين هذه الروابط وحاول الأمن السيطرة عليهم، فعاملهم أحيانا بعنف فازدادوا عنفا، وعندما أراد تطبيق القانون عليهم وقام بضبطهم، سارعت بعض الإدارات الرياضية باللهث خلفهم للحيلولة دون ذلك فازدادت الأمور سوءا، وتخبطت الإدارات الرياضية في قراراتها الانضباطية نحوهم، وفشلت في التعامل مع تلك الظاهرة، والتي عندما استشرت في الدول المصدرة اليها وساد الشغب بالاعبها تصدت لها بحسم وجزم واجتثت المفسدين من بينهم وطبقت القانون، إذ كلما غاب القانون عمت الفوضي.

وأضافت أنه في الفترة الأخيرة ازداد الأمر سوءا، وبعد ثورة 25 يناير وما صاحب ذلك من إنفلات أمني وأخلاقي بعد أن حاول أعداء الوطن إجهاض جهاز الأمن المصري العريق، توقفت على إثر ذلك الأنشطة الرياضية إلى أن بدأت تعود تدريجيا بقرارات قد تكون غير مدروسة ومأمونة العواقب، وتداخلت فيها جهات عديدة كل بحسب رؤيته ومصلحته الخاصة ودون إعلاء لمصلحة الوطن.

رأیکم