- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
ذكر دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي دعي إلى التصويت الثلاثاء على مشروع قرار اعدته فرنسا ويتضمن نظاما عاما للعقوبات من أجل مالي التي تشهد أزمة خطيرة على الرغم من اتفاق السلام المبرم في 2015.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وشككت دول مثل روسيا واثيوبيا بجدوى نص من هذا النوع ما طرح احتمال تأخير التصويت لاسابيع. لكن المفاوضات تسارعت لعرضه للتصويت عليه قبل أن يعقد سفراء الدول الاعضاء في المجلس لقاءهم السنوي مع الاتحاد الافريقي في اديس ابابا.
وسيعرض النص للتصويت عليه بطلب من فرنسا التي قامت بصياغته.
وتضاعف العنف في الاشهر الاخيرة في مالي التي تشهد انتهاكات خطيرة لوقف اطلاق النار وهجمات على مواقع لجنود حفظ السلام التابعين للامم المتحدة المنتشرين في هذا البلد لمواكبة تطبيق اتفاق السلام.
وعلى الرغم من الوجود العسكري الفرنسي ووجود الامم المتحدة، ما زالت مالي ممرا لكافة انواع التهريب وتشهد تحركات عنيفة لجماعات جهادية مسلحة.
ولا يملك الجيش المالي القدرة على وقف هذه الاعمال بينما تواجه الدولة التي يرئسها ابراهيم ابو بكر كيتا صعوبات في مكافحة الفساد وتشغيل المؤسسات والادارات.
وكانت مالي طلبت في رسالة تبني هذا النظام للعقوبات الذي يشمل امكانية فرض حظر سفر وتجميد ممتلكات، كما ورد في النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وقالت مصادر دبلوماسية إن نظام العقوبات “الردعي” يهدف الى التصدي لكل العراقيل في وجه تطبيق اتفاق السلام والمصالحة الموقع في 2015.
وذكرت المصادر نفسها أن المخالفين سيستهدفون بالعقوبات في حال انتهاك وقف اطلاق النار أو عرقلة تطبيق اتفاق السلام، أو شن هجمات على القوات المسلحة المالية او قوات حفظ السلام الدولية، أو انتهاك حقوق الانسان، أو تعطيل ايصال مساعدات انسانية.
ونهار الجمعة، حذر مساعد السفير الروسي بيوتر ايليتش من ان هذا النص سيسرع نهاية اتفاق السلام الموقع في 2015، مشيرا الى الخلافات داخل السلطة التنفيذية المالية. وقال امام الصحافيين ان “روسيا لا تؤيد النص ولا تعارضه”.
وأكد السفير الاثيوبي تيكيدا اليمو الذي يرئس مجلس الامن في ايلول/ سبتمبر، بعد ذلك ان ارجاء التصويت على النص يلقى تأييد عدد من الدول الاعضاء.
المصدر: قدس العربی
انتهی/
رأیکم