عون: الحل في الشرق الأوسط يقود إلى حل لقضية سلاح حزب الله

رمز الخبر: ۱۶۰۶۶

السياسة » أهم السياسة

تأريخ النشر: ۰۹:۲۰ - الثلاثاء ۳۱ ‫أکتوبر‬ ۲۰۱۷

عون: الحل في الشرق الأوسط يقود إلى حل لقضية سلاح حزب الله

لمناسبة مرور سنة على انتخابه اكد الرئيس اللبناني ميشال عون ان الحل في الشرق الاوسط سيؤدي الى حل قضية سلاح حزب الله ونفى وجود قاعدة عسكرية اميركية في حامات شمال لبنان .

عون في ذكرى انتخابه: الحل في الشرق الأوسط يقود إلى حل لقضية سلاح حزب الله طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للانباء- أكد الرئيس اللبناني ميشال عون العماد أن الحل في الشرق الأوسط سيؤدي إلى حل قضية سلاح حزب الله، نافياً وجود قاعدة عسكرية اميركية في حامات شمال لبنان .

عون كرر في حوار مباشر على الهواء مع رؤساء تحرير القنوات التلفزيونية اللبنانية مطالبته بحل مسالة النازحين السوريين، مؤكداً ان لبنان لم يعد يستطيع تحمل تبعات النزوح، ولفت إلى أن التنسيق مع سوريا لم ينقطع وأن التنسيق الأمني وحده لا يكفي.

وقال "لسنة خلت أوليتموني ثقتكم للموقع الأول في الدولة، واليوم هي جردة حساب لتعرفوا ما حققنا وما بقي لنا فتقدرون الوضع بأنفسكم ولا تضلّلكم الشائعات".

وأضاف: "لا نريد حكومة من دون معارضة ولا إعلاماً من دون حرية، ولكن للمعارضة كما للحرية أصول وأدبيات وأولها احترام الحقيقة، فالحقيقة هي سقف الحرية"، معتبراً أن "أي اختراق لسقف الحقيقة يزرع التشكيك ويضرب الثقة والتضامن ليحل محلهما التنافر والتباعد والتقوقع، وكلها مؤشرات لأخطار تتهدد استقرار الوطن".

وأشار عون إلى أن "ورشة البناء ليست سهلة ابداً بعد سنوات التدمير التي تعرّض لها كل شيء، وهي تحتاج لكل اللبنانيين، لتضامنهم، لثقتهم بأنفسهم وبشركائهم وبوطنهم"، متابعاً "نحن هنا الليلة، لنتكلم بصراحة، بصراحة العماد ميشال عون، بعيداً عن الشائعات والتجني، وأيضاً بعيداً عن المزايدات والمغالاة."

وقال:" سلمّت الوزير جبران باسيل قيادة "التيار الوطني الحر" قبل ان أتسلم سدة الرئاسة ولديه الكفاءة لقيادة الحزب الممثل بالحكومة، وعليه ان يكون بالمجالس التي تحاسب"، مشدداً على ان "باسيل يدير الحزب وليس البلد ولدى الحزب ممثليه في الحكم".

وأكد أن "التراضي ممنوع في الحكومة إلا في حالات معينة ونحن سعينا لوقف نهج التراضي منذ الجلسة الثانية لمجلس الوزراء"، لافتا الى أنه "لم تتوفر لدينا بعد كل وسائل محاربة الفساد، ونعمل على تأمينها."

وإذ اعتبر ان الفساد لا يتم محاربته بشخص بل ضمن مؤسسات، لافتا الى انه "للمحاسبة على الفساد والهدر والنفايات نحن بحاجة الى دولة ومؤسسات ولم يكن هناك أي مؤسسة حاولت معالجة الموضوع جدياً"، رأى الرئيس اللبناني أن الأمن لا يكفي بل نحن بحاجة إلى قضاء والقضاء والأمن يوطد السلام الأهلي"، مشدداً على "أننا سنبدأ العمل الفعلي بعد الانتخابات النيابية لأن المجلس النيابي الحالي موجود منذ 2009".

ولفت إلى أن "نظام المحاصصة هو هو أمر واقع في البلاد وعلينا أولا النزول إلى الواقع لسحبه نحو طموحاتنا"، معتبراً أن الدولة تستقيم بين الأمن والقضاء والمؤسسات التي ستراقب الفساد.

وأكد عون ان "لبنان يلتزم بالقرار 1701 وغيره من القوانين التي تحدد سلاح حزب الله ومشاكل الشرق الأوسط تنعكس على لبنان سلباً"

ولفت إلى أن "هناك أسباب خارجية وداخلية تحول دون حصر السلاح بيد الجيش اللبناني"، معتبراً ان "اهم ما لدينا المحافظة على الوحدة الوطنية على الرغم من الانشقاق السياسي وهذا ما نؤمن به".

وأكد الرئيس اللبناني أن "أزمة اللاجئين الفلسطنيين غير المعروف مصيرهم وكذلك السوريين تحتاج الى حل جذري ولبنان لم يكن يوماً المعتدي على إسرائيل"، لافتا الى ان "الحلّ في الشرق الاوسط يؤدي الى الحل لدينا".، لافتاً إلى "الوضع الإقتصادي ليس قادرا على تجهيز الجيش وأسباب خارجية وداخلية تحول دون حصر السلاح بيده"، معتبرا ان الحل في الشرق الأوسط يقود إلى حل لقضية سلاح "حزب الله".

وأشار عون إلى أن "العمل جارِ لملاحقة وكشف الخلايا النائمة ولذلك لم تحدث أي عمليات تفجير خلال عهدنا"، سائلاً "هل هناك اي جريمة في لبنان لا يتم ايقاف مرتبكها؟"، لافتاً إلى أن "حزب الله يحترم القوانين الدولية وبنود ورقة التفاهم"، مشيراً إلى "أننا لا نصفي خلافتنا السياسية بأي اعتداء على أرضنا ولم يحصل أي عمل اعتداء ضد أي أجنبي".

ونفى حصول اي مراسلات مع الجهات الإماراتية في موضوع إعطاء ضمانات لهم للمجيء إلى لبنان، لافتا الى انه "لا يمكن ان نمنع مجرماً من ارتكاب جريمة، ولكن يمكن ان نوقفه ونحاكمه ومعظم الجرائم التي حصلت مؤخراً أوقف مرتكبوها خلال فترة وجيزة"، معرباً عن اطمئنانه للوضع الأمني في لبنان، مؤكداً انه مرتاح للتنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وكشف أن أغلب الجرائم تحصل في مناطق النزوح السوري، لافتاً إلى أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية أثمر نجاحات أمنية وتفكيك العديد من الخلايا النائمة، نافياً وجود اي دعوة رسمية لزيارة دمشق، لافتا الى انه "لم تعد لدينا القدرة على تحمّل عبء النزوح السوري".

وأعلن "أننا لم نقطع العلاقات مع سوريا إنما لا تزال موجودة بواسطة السفراء وليس على مستوى وزاري"، ورأى أن "الدولة كانت مهترئة و"منتهية الصلاحية" عندما استلمناها ولا شك ان البناء من جديد هو أسهل بكثير من الترميم الذي نقوم به حالياً"، لافتاً إلى "أننا نعمل مع كل الدول بشكل منفرد ومجتمع ولن نترك ملف النازحين الذي أعرف مخاطره".

واعتبر أن "الاهم بالنسبة لنا معالجة الوضع الاقتصادي وقد كلفنا مؤسسة عالمية معروفة اجراء مسح للاوضاع الاقتصادية في البلد"، مؤكداً أن "الدولة لا يمكن اصلاحها بـ10 اشهر ونحن طرحنا المشاكل بهدف اصلاحها بشكل تدرجي ولا يمكننا فتح معركة الفساد قبل اصلاح اركان الدولة"، لافتاً إلى أن "هناك أخطاء كثيرة سُجلت لكن لا يمكن إصلاح كل الأمور بأشهر قليلة"، وأشار إلى ان "البناء من جديد هو أسهل بكثير من الترميم الذي نقوم به حالياً ومتأكد من أنه سيتم تقديم قطع الحساب خلال سنة"، لافتا الى ان "العقوبات الاميركية الجديدة لن تؤثر بشكل اضافي على البلد عما سبق".

وأشار عون إلى أن "لتأمين الاستقرار كانت الأولوية للأمن ثم لقانون الانتخاب ثم للتشكيلات القضائية والدبلوماسية"، معتبراً أن "سرية الاقتراع تحافظ على حرية الرأي وقد قلنا خلال انتخابات 2009 كن حراً لثوان وراء الساتر تكون حراً مدى الحياة"، مشدداً على "حصول الانتخابات النيابية في العام 2018 من دون أي تعديل للقانون وكل ما وعدتكم به حققته".

المصدر: المیادین

انتهی/