- آية الله جنتي: عصر الإفلات من العقاب للكيان الصهيوني انتهى
- الأدميرال إيراني: عملية "الوعد الصادق" أظهرت وحدة وتضامن المسلمين
- رئيس الجمهورية : إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى هجوم فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
- الادميرال إيراني: القوى البحرية تعترف بالقوة العظمى للبحرية الإيرانية
- بحرية حرس الثورة الاسلامية تحتجز سفينة صهيونية في الخليج الفارسي+فيديو
- الرئيس التركماني يهنئ نظيره الايراني بعيد الفطر السعيد
- رئيسي يهنئ بإحراز المنتخب الايراني للمصارعة بطولة اسيا في بيشكك
- امير عبداللهيان: ايران تحملت ثمنا باهضا من اجل الامن والاستقرار في المنطقة
- الانسحاب من جنوب غزة. ما الصعوبات التي تواجهها "إسرائيل" في الداخل والخارج؟
- كنعاني: المقاومة في فلسطين مستمرة بعدد رجال ونساء واطفال غزة والضفة الغربية
- المنتخب الايراني للمصارعة الحرة يفوز بثلاث ذهبيات وبرونزية في بطولة آسيا
- وفد برلماني ايراني يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس
- العدوان على القنصلية الإيرانية محور محادثات أمير عبداللهيان مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وأستراليا
- امير عبد اللهيان، لوزيرة خارجية المانيا: الدفاع المشروع، ضروري لمعاقبة المعتدي
- رئيس الجمهورية: الحكومة اتخذت خطوات ايجابية لادارة الموارد المائية
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أمس الأول أن عدد النساء والفتيات اللاتي أودعن السجن بسبب "جرائم أخلاقية" في أفغانستان ارتفع "بمعدل ينذر بالخطر" خلال الـ 18 شهرا الفائتة.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء نقلت المنظمة الدولية عن إحصاءات وزارة الداخلية الأفغانية أن 600 امرأة وفتاة أودعن السجن لادانتهن في "جرائم أخلاقية" الشهر الجاري، بزيادة 50 % عن أكتوبر 2011 .
وأوضحت المنظمة أن معظم النساء كن في الغالب يحاولن، فحسب، الهروب من الانتهاكات الأسرية، وأنه يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة لـ "معاقبة المنتهكين وليس النساء الهاربات من هذه الانتهاكات".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن تعهدات كبار مسؤولي الحكومة بإنهاء مثل هذه الانتهاكات ليس لها سوى أثر عملي ضئيل.
وقال براد آدم، مدير مكتب شؤون آسيا في المنظمة، إنه: "بعد أربعة أعوام من تبني قانون حول العنف ضد المرأة، وبعد انتهاء حكم طالبان، ما زالت النساء يتعرضن للسجن نتيجة لسقوطهن ضحايا للزواج القسري والعنف الأسري".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" العام الفائت أن 95 % من الفتيات و50 % من النساء السجينات في أفغانستان، اتهمن بالفرار من المنزل.
وجاء في تقرير المنظمة أنه في العديد من القضايا، تفر النساء والفتيات من الزواج في سن صغيرة أو الزواج القسري، ومن العنف الأسري وانتهاكات مثل الضرب والطعن والحرق والخطف والتهديد "بالقتل دفاعا عن الشرف".
وقالت: "من الناحية العملية، لم يجر التحقيق في أي من قضايا الانتهاكات (التي تعرضت له المرأة)، ناهيك عن المقاضاة أو العقاب (للضحية)".
وقالت المنظمة، إن الفرار من المنزل لا يعد جريمة في القانون الجنائي الأفغاني، ولكن المحكمة العليا أصدرت تعليمات للقضاة بمعاملة النساء والفتيات اللاتي يقمن بالفرار من منازلهن كمجرمات.
وأفادت المنظمة بأن المتهمات بجرائم أخلاقية يتعرضن بشكل روتيني "لكشف العذرية" لتقديم نتيجة الفحوص خلال المحاكمة. وقالت: "اللجوء لمثل هذه الكشوف يعد معاملة وحشية وغير إنسانية ومهينة بموجب القانون الدولي".
وأوضحت المنظمة أن معظم النساء كن في الغالب يحاولن، فحسب، الهروب من الانتهاكات الأسرية، وأنه يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة لـ "معاقبة المنتهكين وليس النساء الهاربات من هذه الانتهاكات".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن تعهدات كبار مسؤولي الحكومة بإنهاء مثل هذه الانتهاكات ليس لها سوى أثر عملي ضئيل.
وقال براد آدم، مدير مكتب شؤون آسيا في المنظمة، إنه: "بعد أربعة أعوام من تبني قانون حول العنف ضد المرأة، وبعد انتهاء حكم طالبان، ما زالت النساء يتعرضن للسجن نتيجة لسقوطهن ضحايا للزواج القسري والعنف الأسري".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" العام الفائت أن 95 % من الفتيات و50 % من النساء السجينات في أفغانستان، اتهمن بالفرار من المنزل.
وجاء في تقرير المنظمة أنه في العديد من القضايا، تفر النساء والفتيات من الزواج في سن صغيرة أو الزواج القسري، ومن العنف الأسري وانتهاكات مثل الضرب والطعن والحرق والخطف والتهديد "بالقتل دفاعا عن الشرف".
وقالت: "من الناحية العملية، لم يجر التحقيق في أي من قضايا الانتهاكات (التي تعرضت له المرأة)، ناهيك عن المقاضاة أو العقاب (للضحية)".
وقالت المنظمة، إن الفرار من المنزل لا يعد جريمة في القانون الجنائي الأفغاني، ولكن المحكمة العليا أصدرت تعليمات للقضاة بمعاملة النساء والفتيات اللاتي يقمن بالفرار من منازلهن كمجرمات.
وأفادت المنظمة بأن المتهمات بجرائم أخلاقية يتعرضن بشكل روتيني "لكشف العذرية" لتقديم نتيجة الفحوص خلال المحاكمة. وقالت: "اللجوء لمثل هذه الكشوف يعد معاملة وحشية وغير إنسانية ومهينة بموجب القانون الدولي".
رأیکم