وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
في تطور جديد على خلفية العلاقات المتوترة بين حكومة الإخوان المصرية والإماراتية، قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء أنها ستحاكم 30 إماراتيا ومصريًا بتهمة تأسيس فرع للتنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين وذلك في إطار حملتها على الجماعة والتي وترت العلاقات مع مصر.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء توترت العلاقات بين مصر والامارات منذ الانتفاضة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك -الذي كان حليفا لدول الخليج منذ زمن- في عام 2011 وتلاها ارتقاء الاخوان المسلمين الى السلطة.
وترتاب الامارات منذ وقت طويل في جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بها.
وتحاكم الامارات مجموعة تضم 94 من مواطنيها بتهمة الانتماء لمنظمة غير مشروعة والتآمر للاطاحة بالحكومة. ويتوقع صدور الحكم يوم الثاني من يوليو تموز.
ومعظم المتهمين أعضاء في جمعية الاصلاح التي تنفي اتهام الحكومة لها بأنها فرع لجماعة الاخوان المسلمين.
وأفاد بيان نقلته وكالة أنباء الامارات (وام) يوم الأربعاء ان بعض المحالين الى المحاكمة يوم الاربعاء "أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين في مصر بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة”.
ونقلت الوكالة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد راشد الضنحاني قوله ان التنظيم "حاول استقطاب أعضاء جدد ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بدون ترخيص... كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة" في اشارة الى المتهمين الأربعة والتسعين الذين ينتظر صدور الحكم بشأنهم الشهر القادم.
وأضاف البيان أن المجموعة "سرقت وحدة تخزين خارجية (فلاش ميموري) تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة تحوي معلومات عن التنظيم السري الذي استهدف الاستيلاء على الحكم... واذاعوها وعرضوا محتواها وناقشوها فيما بينهم في اجتماع سري".
ولم يشر البيان إلى ما إذا كان أعضاء الخلية المزعومة التي تضم 30 فردا أعتقلوا ولا متى اعتقلوا ولم يوضح عدد الاماراتيين والمصريين بين الثلاثين الذين أحيلوا الى المحكمة الاتحادية العليا.
وقال أحمد عارف المتحدث باسم الاخوان المسلمين في مصر انه لا يعرف بقضية يوم الاربعاء.
وأضاف ان الكثير من هذه الملفات لا يتم التعامل معها بطريقة تحمي حقوق الناس ويحاكم المتهمون على آرائهم السياسية. واشار الى انه يتم التعامل معهم بعقلية أمنية على غرار فترة ما قبل الثورة في مصر.
ولم يتسن الحصول على تعليق من السفارة المصرية في أبوظبي.
واصدرت الامارات عفوا عن أكثر من 100 سجين مصري في ابريل نيسان في بادرة فيما يبدو لتحسين العلاقات الثنائية لكن لم يكن بينهم أحد من 11 مصريا احتجزوا العام الماضي للاشتباه في تدريبهم اسلاميين على كيفية الاطاحة بالحكومات.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين في مصر في ذلك الوقت ان بعض المحتجزين أعضاء بها وأنه تم القبض عليهم بطريق الخطأ. وسعت الجماعة الى طمأنة دول الخليج الى انها لا تعتزم السعي لتغيير سياسي خارج الحدود المصرية.
وانتقد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للاخوان المسلمين الامارات هذا الأسبوع قائلا ان مسؤوليها "واهمون" اذا تصوروا ان بوسعهم الضغط على مصر بهذه الاعتقالات.
ونأى حزب الحرية والعدالة بنفسه عن تصريحات العريان قائلا انها لا تعبر عن وجهة نظر الحزب وموقفه الرسمي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية ايضا ان القاهرة تعتز "بالعلاقات الأخوية التى تربطها بدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق". وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل يوم الأربعاء انه "ليس هناك خلاف حقيقي بين مصر والامارات”.