- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قرار رئيس البلاد فؤاد معصوم، إحالة أعضاء البرلمان إلى التقاعد، مشيرًا أنه قدم طعنًا ضد القرار.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - أصدر الرئيس معصوم، مرسومًا جمهوريًا يقضي بإحالة أعضاء البرلمان المنتهية ولايته، والبالغ عددهم 328، إلى التقاعد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت تلقت الأناضول نسخة منه، إن العبادي "رفض قانون امتيازات النواب الذي شرعه مجلس النواب (البرلمان) بصورة غامضة والذي فعّلته رئاسة الجمهورية الآن".
وأضاف البيان أن "العبادي أكد على تقديم طعن بالقرار، لأنه لم يحصل على موافقة الحكومة باعتبار أن فيه تبعات مالية".
من جهته، اعتبر الخبير القانوني المحامي طارق حرب، أن "قانون امتيازات أعضاء البرلمان السابقين، فيه الكثير من المخالفات القانونية، أبرزها المادة 13 التي تحتسب خدمة عضو البرلمان 15 عامًا رغم أنه خدم لمدة 4 سنوات فقط".
وأضاف، في حديث للأناضول، أن "المادة تخالف قانون التقاعد النافذ الذي يشترط وجود خدمة فعلية لـ 15 عامًا، حتى يتم منح الشخص راتبا تقاعديا".
وأوضح حرب أن "المادة الثامنة من القانون خيرت أعضاء البرلمان السابقين بالعودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل أن يتم انتخابهم نوابا للشعب، وهذا مخالف للقواعد العامة التي تؤكد على ضرورة وجود درجة وظيفية وتخصيص مالي لإعادة الشخص إلى وظيفته".
وبموجب مرسوم معصوم، سيحصل أعضاء البرلمان السابقين على رواتب تقاعدية، وهو الأمر الذي يثير سخط السكان الذي يحتجون على الامتيازات المالية للمسؤولين والنواب، بينما يعاني البلد من نقص الخدمات العامة والفقر.
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، انتهت قانونيًا ودستوريًا، أعمال البرلمان بعد فشله في تمديد دورته الحالية عبر تعديل حاول إدخاله على قانون الانتخابات يسمح له بالبقاء لمراقبة عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية المقامة في مايو/ أيار الماضي.
انتهی/
رأیکم