- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
رفض الاردن تسليم مواطن اردني للمملكة العربية السعودية متهم بالاختلاس لعدم توافر شروط التسليم وفق المادة 40 من اتفاقية الرياض التي تفرض على الدولتين ان لا يقل الحد الادنى للعقوبة عن سنة في كلا الدولتين طالبة التسليم والمطلوب اليها التسليم.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء جاء في قرار لمحكمة التمييز ان السعودية تطبق احكام الشريعة الاسلامية على جرم الاختلاس وهي عقوبة التعزير وهي عقوبة غير محددة يترك فيها الامر للقاضي في تحديد نوع العقوبة ومدتها فقد تكون توبيخا او ضربا او حبسا لمدة معينة وهذا لا ينطبق مع شرط الحبس لمدة سنة كحد ادنى حتى يتوافر شرط التسليم.
وكانت الشرطة العربية الدولية 'الانتربول' وجهت كتابا للاردن تطلب فيه تسليم مواطن اردني متهم بجرم الاختلاس وصادر بحقه امر قبض فرفضت محكمة الصلح التسليم لعدم توافر شرط التسليم وايدتها بذلك محكمة استئناف عمان ولم تقبل النيابة العامة بهذا القرار فطعنت به امام محكمة التمييز اعلى جهة قضائية في الاردن والتي صادقت على قرار رفض التسليم ورد طلب النيابة.
ونوهت محكمة التمييز في قرارها ان البينات التي يستند اليها ملف طلب التسليم هي كشف حساب المطلوب تسليمه واخبار صادر عن المدعي دون ان تؤخذ شهادته تحت القسم ودون تقديم اية بينة قانونية وفقا لقانون البينات الاردني.
رأیکم