وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان الفرنسي" على قانون يسمح للمثليين جنسيا بالزواج وتبني الأطفال.
وصوت لفائدة القانون 329 نائبا في مقابل معارضة 229 آخرين في أعقاب نقاش حاد شهدته الجمعية.
ويتطلب القانون موافقة أعضاء مجلس الشيوخ حتى يصبح قانونا ساري المفعول.
وأيد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي وأعضاء آخرون في أحزاب اشتراكية أخرى مشروع القانون المذكور الذي يحمل اسم "الزواج للجميع".
لكن أعضاء كثيرين في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض الذي ينتمي إلى اليمين عارضوا مشروع القانون المذكور، ما أدى إلى احتجاجات واحتجاجات مضادة تجاهه على مدى شهور.