- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في العالم، لايزال سباق التسلح يتصدر ميزانية الكثير من الدول، إذ تتربع الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكثر إنفاقا على نظامها الدفاعي، الذي وصل إلى 682 مليار دولار هذا العام، تليها الصين بـ166 مليارا.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء يثير لوبي السلاح الذي يتمتع بنفوذ كبير في العالم، الكثير من علامات الاستفهام، إذ يضم عددا من أكبر الشركات المنتجة للأسلحة وتكنولوجيا الدفاع، معظمها أميركية مثل لوكهيد مارتن، وبوينغ، وجنرال دايناميكس، ورايثيون، وحققت وحدها زيادة بـ20% في قائمة الحجوزات من الأسلحة لديها لعام 2013 .
وتعد الولايات المتحدة أكبر مُصدِّر للأسلحة، وتستحوذ على 30 في المائة من السوق، تليها روسيا بنسبة 26 في المائة.
ومن ثم ألمانيا وفرنسا، والصين وإسرائيل.وبين عام 2008 و2012 ارتفع معدل تصدير الصين للأسلحة بنسبة 162 في المائة.وحسب البيانات حتى عام 2011، حلت الهند في المرتبة الأولى مع 10% من إجمالي واردات الأسلحة في العالم، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 6 في المائة، وباكستان بنسبة 5 في المائة، والصين بنسبة 5 في المائة أيضا.
وتشير التقارير إلى أنه بعد دول آسيا مثل الهند واليابان والصين، ودول أوروبا، تحتل منطقة الشرق الأوسط المرتبة الثالثة في إجمالي واردات الأسلحة، فواردات سوريا من الأسلحة مثلا بين عاميّ 2007 و2011، ارتفعت بنسبة 580 في المائة عما كانت عليه في السنوات الأربع التي سبقتها، ومعظمها من روسيا.
وشهدت الأعوام الأخيرة العديد من الصفقات بمليارات الدولارات لعل أبرزها الصفقة السعودية عام 2010 بقيمة 60 مليار دولار، وهي الأكبر في عقدين، ما يضع السعودية في المرتبة الثامنة من حيث الدول الأكثر إنفاقا على نظامها الدفاعي.
وحسب خبراء عسكريين، فإن ميزانية الإنفاق على التسلّح السعودي توازي ما يُنفَق على جيوش إيران وتركيا وإسرائيل .
حروب أميركا وأموال النفط المنهوبةفي 13 أيلول من عام 2010 أعلنت وكالات الأنباء الأميركية أن الولايات المتحدة عقدت أكبر صفقة لبيع الأسلحة في تاريخها بقيمة 60 مليار دولار للمملكة السعودية وشملت تلك الصفقة 84 مقاتلة قاذفة أف-15، وتحديث 70 أخرى، إضافة إلى 178 مروحية هجومية (70 أباتشي، و72 بلاك هوك، و36 أي أتش-6 أي)، و12 مروحية خفيفة للتدريب أم دي-530 أف، على أن تمتد فترة التسليم إلى ما بين 15 و20 .و في 29/12/2011 أعلنت إدارة أوباما أنها انتهت من إبرام صفقة أسلحة للمملكة السعودية بقيمة حوالي 30 مليار دولار وأعلن المسؤول عن الاقتصاد في واشنطن أن هذه الصفقة ستعزز قدرة الاقتصاد الأميركي.
وهذا ما يعني أن السعودية وحدها اشترت أسلحة بقيمة 90 مليار دولار خلال السنتين الماضيتين. وكان موقع (أميريكان ساينتيست فيديريشين) (العلماء الأميركيون) قد نشر قبل ذلك في موقعه (Fas.org) أن السعودية اشترت خلال عام 1991 حتى عام 2000 بما قيمته 110 مليارات دولار أسلحة ليصبح المجموع بقيمة 200 مليار دولار وهذا يعني أن الجيش السعودي الذي قد لا يزيد عدد أفراده على نصف مليون وأقل يستخدم أسلحة جبارة، مادامت قيمتها (200) مليار دولار، ولكن الحقيقة هي أن واشنطن تفرض على دول مجلس تعاون الخليج شراء أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات فتدعم صناعاتها الحربية واقتصادها وتحافظ على عدم تسريح عشرات الآلاف من العمال والموظفين المسجلين في الصناعات الحربية.
وهذا ما جعل موقع (أنتي وور) الأميركي يؤكد أن الإدارات الأميركية لا تتعامل مع المخزون المالي للبنك الفيدرالي الأميركي فقط بل أيضاً مع المخزون المالي النفطي لحلفائها من الدول العربية بشكل غير مباشر، لأن معظم أموال النفط العربي موجودة في بنوك أميركا، وكل إدارة أميركية قادرة على استخدام هذه الأموال أو تحويلها ونقلها وتوظيفها بحسب المصلحة الأميركية لأنها تشكل فائضاً ضخماً لأصحابها العرب الذين لا يستطيعون توظيفها كما يشاؤون.
وهكذا يصبح توظيفها في شراء السلاح الأميركي الذي لن تستخدمه السعودية بل هي لم تستخدم مشترياتها من الأسلحة منذ عشرات السنين هو مصلحة أميركية تعزز قدرات الولايات المتحدة في إعادة إنتاج السلاح وبيعه وتوظيف أمواله بحسب السياسة الأميركية .أما السؤال الرئيسي هو ما سبب توقيع هذه الصفقات ؟ هل السبب تعزيز قواتها العسكرية ضد إيران أو تعزيز قدرة الإقتصاد الأمريكي ؟
وتعد الولايات المتحدة أكبر مُصدِّر للأسلحة، وتستحوذ على 30 في المائة من السوق، تليها روسيا بنسبة 26 في المائة.
ومن ثم ألمانيا وفرنسا، والصين وإسرائيل.وبين عام 2008 و2012 ارتفع معدل تصدير الصين للأسلحة بنسبة 162 في المائة.وحسب البيانات حتى عام 2011، حلت الهند في المرتبة الأولى مع 10% من إجمالي واردات الأسلحة في العالم، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 6 في المائة، وباكستان بنسبة 5 في المائة، والصين بنسبة 5 في المائة أيضا.
وتشير التقارير إلى أنه بعد دول آسيا مثل الهند واليابان والصين، ودول أوروبا، تحتل منطقة الشرق الأوسط المرتبة الثالثة في إجمالي واردات الأسلحة، فواردات سوريا من الأسلحة مثلا بين عاميّ 2007 و2011، ارتفعت بنسبة 580 في المائة عما كانت عليه في السنوات الأربع التي سبقتها، ومعظمها من روسيا.
وشهدت الأعوام الأخيرة العديد من الصفقات بمليارات الدولارات لعل أبرزها الصفقة السعودية عام 2010 بقيمة 60 مليار دولار، وهي الأكبر في عقدين، ما يضع السعودية في المرتبة الثامنة من حيث الدول الأكثر إنفاقا على نظامها الدفاعي.
وحسب خبراء عسكريين، فإن ميزانية الإنفاق على التسلّح السعودي توازي ما يُنفَق على جيوش إيران وتركيا وإسرائيل .
حروب أميركا وأموال النفط المنهوبةفي 13 أيلول من عام 2010 أعلنت وكالات الأنباء الأميركية أن الولايات المتحدة عقدت أكبر صفقة لبيع الأسلحة في تاريخها بقيمة 60 مليار دولار للمملكة السعودية وشملت تلك الصفقة 84 مقاتلة قاذفة أف-15، وتحديث 70 أخرى، إضافة إلى 178 مروحية هجومية (70 أباتشي، و72 بلاك هوك، و36 أي أتش-6 أي)، و12 مروحية خفيفة للتدريب أم دي-530 أف، على أن تمتد فترة التسليم إلى ما بين 15 و20 .و في 29/12/2011 أعلنت إدارة أوباما أنها انتهت من إبرام صفقة أسلحة للمملكة السعودية بقيمة حوالي 30 مليار دولار وأعلن المسؤول عن الاقتصاد في واشنطن أن هذه الصفقة ستعزز قدرة الاقتصاد الأميركي.
وهذا ما يعني أن السعودية وحدها اشترت أسلحة بقيمة 90 مليار دولار خلال السنتين الماضيتين. وكان موقع (أميريكان ساينتيست فيديريشين) (العلماء الأميركيون) قد نشر قبل ذلك في موقعه (Fas.org) أن السعودية اشترت خلال عام 1991 حتى عام 2000 بما قيمته 110 مليارات دولار أسلحة ليصبح المجموع بقيمة 200 مليار دولار وهذا يعني أن الجيش السعودي الذي قد لا يزيد عدد أفراده على نصف مليون وأقل يستخدم أسلحة جبارة، مادامت قيمتها (200) مليار دولار، ولكن الحقيقة هي أن واشنطن تفرض على دول مجلس تعاون الخليج شراء أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات فتدعم صناعاتها الحربية واقتصادها وتحافظ على عدم تسريح عشرات الآلاف من العمال والموظفين المسجلين في الصناعات الحربية.
وهذا ما جعل موقع (أنتي وور) الأميركي يؤكد أن الإدارات الأميركية لا تتعامل مع المخزون المالي للبنك الفيدرالي الأميركي فقط بل أيضاً مع المخزون المالي النفطي لحلفائها من الدول العربية بشكل غير مباشر، لأن معظم أموال النفط العربي موجودة في بنوك أميركا، وكل إدارة أميركية قادرة على استخدام هذه الأموال أو تحويلها ونقلها وتوظيفها بحسب المصلحة الأميركية لأنها تشكل فائضاً ضخماً لأصحابها العرب الذين لا يستطيعون توظيفها كما يشاؤون.
وهكذا يصبح توظيفها في شراء السلاح الأميركي الذي لن تستخدمه السعودية بل هي لم تستخدم مشترياتها من الأسلحة منذ عشرات السنين هو مصلحة أميركية تعزز قدرات الولايات المتحدة في إعادة إنتاج السلاح وبيعه وتوظيف أمواله بحسب السياسة الأميركية .أما السؤال الرئيسي هو ما سبب توقيع هذه الصفقات ؟ هل السبب تعزيز قواتها العسكرية ضد إيران أو تعزيز قدرة الإقتصاد الأمريكي ؟
رأیکم