- هنية: الاحتلال أمام أزمة وجود وتوحشه نتيجة إدراكه عدم قدرته في البقاء
- رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة ترويج ثقافة المطالعة بين الاطفال والناشئة
- رائد قمم العرفان والادب..الشاعر الايراني عطار النيشابوري
- الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا
- وزير الخارجية اليمني: الثورة الاسلامية ولدت انعكاسا ايجابيا بتعزيز القوى الاسلامية والوطنية بالمنطقة
- منظمات ماليزية تستنكر محادثات الرياض وواشنطن وتل أبيب السرية
- ارتفاع مؤشر داو جونز 340 نقطة
- "هذه إسطنبول وليست القسطنطينية"... احتجاجات في تركيا على زيارة بومبيو
- ردّ فلسطيني على كاتب سعودي يشكك في هوية المسجد الأقصى
- الإمارات تحيي جماعات مسلحة سورية بالتنسيق مع الكيان الصهيوني
- الانتخابات الأميركية .. ترامب أول رئيس منذ 100 عام يرفض الإدلاء بخطاب إعلان الهزيمة
- انتظار وترقب في السعودية بعد فوز بايدن برئاسة أميركا
- فوز بايدن يضع النفط السعودي في مأزق
- الغارديان: ترامب ربما حطم رقمه القياسي السابق لأخطر الأكاذيب في خطاب واحد
- شركات إسرائيلية تسوّق منتجاتها بالإمارات
نشرت الحكومة السعودية خبراً مريعاً حول إعدام 37 سجيناً، بينهم قاصرين ومتظاهرين ومعاق، على صلة باحتجاجات منها محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية انطلاقاً من 17 فبراير 2011 ، وكذلك بتهمة التجسس لصالح إيران دون أدلة موثقة كما ورد في تقرير المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وأوردت المنظمة في بيان لها أسماء 6 قاصرين على الأقل بينهم عبدالله سلمان آل سريح وعبدالكريم محمد الحواج الذين تعود بعض تهمهم إلى عمر 16 سنة، وسعيد محمد السكافي وسلمان أمين آل قريش ومجتبى نادر السويكت وعبدالعزيز حسن آل سهوي الذين تعود بعض تهمهم لعمر 17 سنة، كما إن هناك شكوكاً حول آخرين يحتمل إنهم قاصرين، ولكن لم يتسن للمنظمة نيل المزيد من المعلومات.
واشارت الى إن من بين أسماء الإعدامات الصادمة، ورد اسم حيدر محمد آل ليف، الذي قالت السلطات السعودية، في رد لها على الأمم المتحدة بتاريخ 13 ديسمبر 2017، أنه صدر بحقه حكم نهائي بالسجن لمدة 8 سنوات.
وتابعت: إن السلطات وجهت تهما لأسماء كثيرة ممن أعلنت وزارة الداخلية إعدامهم، والتي لم تكن ضمن ما يصنف كجرائم شديدة الخطورة أو إرهابية، من بينها ما يتعلق بحق التعبير والتظاهرات والتجمعات السلمية والتوقيع على بيانات سياسية وتخزين مستندات سياسية ومعلومات عن المعتقلين السياسيين، كما وردت لبعضهم تهماً تتعلق بنشر التشيع وممارسة أنشطة دينية إعتيادية تخص الشيعة في محافظة جدة بالسعودية.
ووصفت أغلب محاكمات ضحايا مجزرة اليوم، والتي وقفت المنظمة على تفاصيلها، وتابعت مجرياتها، بأنها افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة إلى حد كبير، حيث كانت تقام بسرية تامة بمعزل عن ذوي الضحية، أو تقام بحالة أشبه بالسرية، بحضور أفراد قلائل للغاية من ذوي السجين، ومن الجهة الحكومية تحضر جهات انتقائية مرتبطة بالإعلام الرسمي، وأفراد من المؤسسات التنفيذية كالمباحث أو أفراد من مؤسسة حقوق الإنسان الرسمية، دون حضور الجمهور أو أفراد من المجتمع المدني.
وأوضحت: إن جهات دبلوماسية من الإتحاد الأوروبي أو دول غربية مثل كندا وأميركا حضرت في بعض جلسات المحاكمة، إلا أنه وطوال هذه السنوات لم تظهر منهم سوى تعليقات علنية مقتضبة وضئيلة، وقد استخدمت السعودية حضورهم في أكثر من مناسبة لشرعنة المحاكمات دون أن تصدر منهم تعليقات مباشرة على إستخدامها لحضورهم. ودعت المنظمة في بيان نشرته للتعليق على إستشهاد الحكومة بحضورهم المحاكمات، والذي تعتقد المنظمة إنه بهدف إضفاء الشرعية على القتل الجائر.
وقالت المنظمة أنها رصدت إستشهاد الحكومة بحضورهم، في سياق خبر عن المحاكمة التي انتهت بإعدام 14 شخصاً هم: أحمد حسن آل ربيع، أحمد فيصل آل درويش، حسين حسن آل ربيع، حسين محمد آل مسلم، الطفل سعيد محمد السكافي، الطفل سلمان أمين آل قريش، الطفل عبدالعزيز حسن آل سهوي، الطفل عبدالله سلمان آل اسريح، عبدالله هاني آل طريف، فاضل حسن لباد، الطفل مجتبى نادر السويكت، محمد منصور آل ناصر، مصطفى أحمد درويش، المعاق منير عبدالله آل آدم.
ونوهت إلى عدم السماح لأي من الضحايا، والتي تمت متابعة قضاياهم، بالإستعانة بمحام أثناء الاعتقال والتحقيق، فيما يتم ذلك بعد إنعقاد الجلسة الأولى من المحاكمة فقط، ورغم ذلك لا يتسنى للضحايا الإستفادة الفعلية من المحامي بسبب التعقيدات والصعوبات التي تضعها السلطات، ومنها أحياناً عدم السماح بالاجتماع، كما إن الدفاع والحجج التي يقدمها المحامي في المحاكمة يتم تجاهلها بشكل واضح، ومنها شكاوى التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، ما يجعل وجود المحامي هامشيا إلى حد بعيد. كما يعتمد القضاة في إصدار أحكامهم على أقوال الضحايا المصادق عليها لدى قاضي (التصديق) قبل بدء المحاكمة.
وبحسب توثيق المنظمة فإن ما لا يقل عن 21 شخصاً ممن اعدموا قالوا في المحكمة أن أقوالهم انتزعت منهم تحت وطأة الإكراه والتعذيب، ولكن القضاة لم يقوموا بواجباتهم في حماية الضحايا، ما يؤكد أن التعذيب في السعودية وإفلات المسؤولين عنه من العقاب، منهجي.
وتابعت: أنه صعب على الضحية الامتناع عن المصادقة على الإقرارات التي في كثير من الأحيان يكتبها المحققين بأيديهم، ويجبرون الضحايا على التوقيع عليها قبل إرسالهم لقاضي التصاديق. على سبيل المثال، أبلغ مجتبى السويكت قاضي التصديق أن إقراراته غير صحيحة، إلا أن القاضي خيَّره بين المصادقة عليها أو إعادته للتحقيق، بدلاً من القيام بواجباته عبر حماية الضحية، مما أثار مخاوف مجتبى من إخضاعه للتعذيب مرة أخرى، وأختار التصديق على أقواله.
وكان المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، السابق، بن إميرسون، قد دعا في تقرير له صدر في فبراير 2019، عقب زيارة ميدانية قام بها إلى السعودية، السلطات أن "تعيد النظر على وجه السرعة في جميع القضايا الحالية للسجناء المتهمين والمحكوم عليهم في جرائم الإرهاب الذين يواجهون عقوبة الإعدام، من أجل ضمان استيفاء المعايير الدولية الدنيا في كل حالة". مشددا على عدم جواز فرض عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم الناجمة عن وقوع خسائر في الأرواح، وينبغي ألا تفرض على الاشخاص القاصرين اثناء إرتكاب الجرائم أو ذوي الإعاقات النفسية.
وتضمن تقرير بن إميرسون إشارة واضحة إلى من طالتهم أحكام الإعدام، حيث أوضح أنه في يونيو 2016 مثل امام المحكمة 24 شخصا على خلفية الإحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والتي وقعت في عام 2011، وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما بالإعدام على 14 منهم ، كما أكد أن المحاكمة لم تستوف الإجراءات القانونية اللازمة ومعايير العدالة، وقد تعرض المتهمون للتعذيب ولم يتمكنوا من توكيل محامين، معرباً عن قلقه الشديد تجاهها.
وأبدى المقرر الخاص قلقه إزاء "نمط القمع المنهجي في المنطقة الشرقية التي تقطنها غالبية شيعية" وأشار إلى أن أحكاما بالإعدام صدرت على أفراد من الأقلية الشيعية، وهم يواجهون تنفيذ الأحكام بشكل وشيك لمشاركتهم في مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في المنطقة الشرقية خلال 2011 و2012.
إن الإعدامات الوحشية التي نفذتها السلطات السعودية، تجاهلت بشكل صارخ للكثير من النداءات الملحة التي وجهتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، ولجان مختلفة، ومن بين تلك النداءات:
في 31 أغسطس 2016، مجموعة من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، خاطبوا السعودية بشأن حالات منير آدم و مجتبى السويكت.
في 25 أكتوبر 2016، لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، حثت السعودية "على الوقف الفوري إعدام الأشخاص الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة في وقت ارتكابهم المزعوم للجريمة، .. وسلمان بن أمين بن سلمان القريش، ومجتبى بن نادر بن عبدالله السويكت، وعبد الكريم الحواج".
في 28 يوليو 2017، لجان في الأمم المتحدة ومقررين خاصين، خاطبوا السعودية بشأن حالات عديدة، ومنهم من أعدموا أخيرا: عباس حجي الحسن، عبد العزيز حسن آل سهوي، عبد الله هاني آل طريف، أحمد حسن آل ربيع، عبدالكريم محمد الحواج، فاضل حسن لباد، حيدر محمد آل ليف، حسين حسن آل ربيع، حسين علي الحميدي، حسين قاسم العبود، جابر زهير المرهون، مجتبى نادر السويكت، منير عبدالله آل آدم، مصطفى أحمد درويش، سلمان أمين آل قريش، سعيد محمد السكافي.
في 8 فبراير 2018، المقررون الخاصون يخاطبون السعودية بشأن قضية عباس حجي الحسن.
في 15 مارس 2018، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجموعة مقررين ولجان، يحثون السعودية على إيقاف إعدام متهمين بالتجسس لصالح إيران، وقد أعدم اليوم منهم 11 شخصاً: حسين علي الحميدي، حسين قاسم العبود، سالم عبدالله الحربي، طالب مسلم الحربي، طاهر مسلم الحربي، عباس حجي الحسن، علي حسين العاشور، علي حسين المهنا، محمد حسين العاشور، الشيخ محمد عبدالغني عطية، يوسف عبدالله العمري).
في 11 أكتوبر 2018، مجموعة من المقررين الخاصين، خاطبوا السعودية بشأن حالات الأطفال عبدالكريم الحواج، مجتبى السويكت، سلمان آل قريش.
في 24 أكتوبر 2018، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تصدر رأيها بشأن المتظاهر والمعاق منير آل آدم، والذي أوصت فيه بـ (النظر بجدية في إلغاء عقوبة الإعدام)، وطلبت ان تقوم السعودية وفي غضون ستة أشهر بـ (رداً خطياً يتضمن معلومات عن أي إجراء يُتخذ في ضوء هذه الآراء والتوصيات المقدمة من اللجنة)، وبعد 5 أشهر و 30 يوما ردت السلطات السعودية بقطع رأس منير.
في 29 أكتوبر 2018، اصدرت مجموعة من المقررين الأمميين بيانا، طالبوا السعودية بوقف أحكام إعدام صدرت بحق أطفال، ولكن السعودية أعدمت ثلاثة منهم: مجتبى السويكت وسلمان آل قريش وعبد الكريم الحواج.
وكانت المنظمة قد وقفت على بعض الحالات التي تعرض أصحابها للتعذيب، و أكرهوا على التصديق على أقوالهم المنتزعة تحت التعذيب، وتم إستخدامها في إصدار أحكام الإعدام.
الطفل مجتبى السويكت: أبلغ قاضي التصديق أن إقراراته غير صحيحة، إلا أن القاضي خيَّره بين المصادقة عليها أو إعادته للتحقيق دون أن يتعامل مع ماتعرض له من تعذيب بشكل قانوني عبر محاسبة المُعذبين، مما أثار مخاوفه من التعذيب مرة أخرى، واختار التصديق على الإعترافات، التي صدر بناء عليها حكم الإعدام بعد محاكمة معيبة.
وضع السويكت في زنزانة انفرادية قرابة ثلاثة أشهر، لم يسمح له بالالتقاء بعائلته طوال تلك الفترة، وحُرم من التواصل مع المحامي قرابة عامين وتسعة أشهر. وخلال سجنه الانفرادي والتحقيق حرم من الكثير من الحقوق، وتعرض للتعذيب وضروب المعاملة القاسية بغية إرغامه على الإدلاء باعترافات، من قبيل: تعليقه من يديه، ضربه بالأسلاك والخراطيم، إطفاء السجائر على أنحاء متفرقة من جسمه، ضربه وصفعه بالأحذية على رأسه ووجهه، تركه في زنزانة انفرادية باردة في الشتاء وهو مجرد من أغلب ملابسه والدماء تسيل من جسده.
الطفل عبدالكريم الحواج: وضع في زنزانة انفرادية لمدة خمسة أشهر، منع خلالها من التواصل مع العالم الخارجي وعائلته، كما تعرض لتحقيق مصحوب بالتعذيب لإرغامه على الإعتراف بعدة تهم. وضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية، والركل بالأحذية الثقيلة، كما تم صعقه كهربائيا، وربطت يديه إلى أعلى مايزيد على 12 ساعة، ومنع خلالها من الاستحمام. وإضافة إلى التعذيب الجسدي، تعرض للتعذيب النفسي من خلال الإساءات اللفظية والتهديد بقتل والديه ونزع أظافره.
الطفل سلمان قريش: وضع في زنزانة انفرادية لمدة ثلاثة أشهر، وتعرض إضافة لذلك، للمعاملة القاسية والتعذيب والضرب المبرح بغية الادلاء باعترافات، ونتيجة لذلك اُدخل مستشفى سجن المباحث أربع مرات، وفي إحدى المرات قضى شهراً كاملاً في المستشفى لعلاجه من آثار التعذيب. ومنه الضرب بخراطيم بلاستيكية أو معدنية أو مطاطية، استخدام الصعق الكهربائي بقوة عالية على جسده، إرغامه على ابتلاع حبوب الهلوسة التي تجعله في حالة غير طبيعية. طلب من القاضي استدعاء المحقق لنقاشه في المحكمة، وطلب منه الكتابة لجهات التحقيق في سجن المباحث العامة بالدمام لإحضار تسجيلات الفيديو الخاصة بالتحقيق، ولكن لم يتم الإستجابة لكل ذلك.
يوسف عبدالله العمري: قالت زوجته في الدفاع الذي قدمته ودُونَ في صك الحكم: أما الاعترافات في أقواله فهي كانت بضغوط من المحقق الذي أجبره على التوقيع على أقواله بعد تعريضه للإهانة بالكلام والصفع، وبسبب هذه الضغوط من المحقق فإنه تعرض لحالة نفسية شديدة ومحاولة الإنتحار. وطالبت القاضي أن يطلب من المباحث إحضار تسجيل فيديو للتحقيقات، حيث تتواجد كاميرات في غرف التحقيق، ولكنه تجاهل طلبها.
عباس الحسن: وهو تاجر مقيم في مدينة جدة، أعتقل ضمن متهمين بالتجسس لصالح إيران، تعرض للتعذيب البدني والنفسي. خلال التحقيق وعمد الجلادون إلى ربط يديه ورجليه وغطوا عينيه، وضرب على مناطق حساسة من جسده، إضافة إلى ذلك ترك لمدة طويلة مكبل اليدين والرجلين إلى الخلف ومنع من النوم.
وصل عدد المحققين معه إلى 14 محققاً، ضغطوا عليه لأجباره على الإدلاء بأقوال محددة، كما أدى التعذيب لإصابته ببعض الأمراض كارتفاع في ضغط الدم، وتضخم في عضلة القلب بالإضافة إلى نقص في الفيتامينات. هُدد الحسن بإعتقال عائلته في حال لم يوقع على إعترافات تدينه، وبعد أكثر من شهرين قضاها في الزنزانة الانفرادية، سُمح لعائلته بزيارته، حيث لاحظت آثار التعذيب عليه، وبعد أكثر من عامين نقل إلى سجن المباحث في جدة.
حسين الحميدي: يعمل كمدير حسابات في شركة للاتصالات، أكد أمام القاضي، وهذا مرصود في صك الحكم الموجود نسخة منه لدى المنظمة، أن التحقيقات كانت تتم تحت ضغط نفسي وجسدي شديدين، ولكن القاضي لم يكترث، وأصدر حكم الإعدام.
حسين العبود: ذكر للقاضي أن أقواله المصدقة غير صحيحة جملة وتفصيلا، وأنه أجبرعليها، وأشار أنه سبق إدخاله على قاضي التصديق، بعد أن هُدِّدَ بالتعذيب في حال غير أقواله. من جهة أخرى مارس المحقق مساومات للعبود حول حقوقه الأساسية، لإكراهه على التصديق، حيث نقل العبود في صك الحكم قول المحقق له: إذا كنت ستصادق على أقوالك فسنمكنك من الاتصال بأهلك وإذا أظهرت البكاء أثناء الاتصال فسنمنعك من إتصال آخر. أتهم العبود بذكر معلومات لعدد من الإيرانيين، حول المظاهرات بالمنطقة الشرقية وبعض المعتقلين، ومعلومات حول معاناة الشيعة جراء التضييق الحكومي، كما أدين بمقابلته مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، ومشاركته في عدد من المظاهرات بالإحساء والقطيف.
الشيخ محمد عطية: قال أمام القاضي في المحكمة :إني أنكر جميع الأدلة الموجهة ضدي، وقد أحضر لي المحقق أوراقاً مكتوبة وأمرني بنقلها في دفتر التصديق فاعترضت وبينت له ملاحظاتي عليها، وأن فيها اجتزاء وإضافات وحذف، فرفض ونهرني بإشارة قدمه في وجهي، وقال تكتبها وانت منبطح فكتبتها وأخبرني بأنه ستتم المصادقة على أقوالي من قبل القاضي الذي سيحضر لمحاكمتي، فرفضت، وقال لي إن تصديق اعترافك سينفعك، وذكر كلاماً طويلاً مرغباً لي في التصديق فحضرت عند القاضي وكان موجوداً وصادقت على أقوالي، وفي تصديق آخر لي أخبرت القاضي بأني صادقت على أقوالي في مرة سابقة دون رضاي التام وأريد أن أتراجع عنها، فقال أما الآن فلا، ويمكنك ذكر ذلك أثناء المحاكمة”.
إن هذه النماذج المذكورة، تمثل دلالة عينية على طبيعة الإعتقال والتعذيب، والتهم، وتشير إلى غياب تام لنظام عادل في السعودية.
ومع إعدامات اليوم، بلغ عدد ضحايا الإعدام منذ 2019 حتى اليوم، 105، بينما كان في هذا الوقت في 2018، 48 إعداما، ما يضاعف النسبة لأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي.
بحسب المنصوص عليه في السعودية، فإن الإعدامات لاتنفذ إلا بعد توقيع الملك أو من ينيبه، ما يجعل للملك سلمان مسؤولية مباشرة وصريحة بالإعدامات المنفذة اليوم.
لا تمتلك المنظمة معلومات حول بعض الأسماء المذكورة ضمن المعدومين اليوم، وذلك راجع لإغلاق الحكومة السعودية كل الفضاءات أمام المجتمع المدني، والترهيب الذي تطوق به أهالي الضحايا. كما تؤكد المنظمة عدم ثقتها في روايات الدولة التي تقدمها تحت تبريرات الإرهاب.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية دخلت عهدا دمويّا منذ تولي الملك سلمان وولي عهده الحكم والسيطرة المطلقة على البلاد، داخليا وخارجيا، ظهرت أولى وأشنع ملامحه الداخلية في الإعدام الجماعي في 2 يناير 2016، وتلتها جرائم عدة، وصولاً لجريمة اليوم بإعدام 37 مواطنا بينهم أطفال ومعاق ومتظاهرين، وعبر تهم كثير منها تندرج تحت حرية الرأي والتعبير ولا تصنف كجنايات.
ودعت المنظمة، بعد هذه الجريمة الشنيعة، الى فتح تحقيق دولي يفضي إلى محاسبة كافة المسؤولين عن الجرائم والإنتهاكات التي حصلت، وترى أن هذا هو الرد الذي قد يوقف هذه الدموية المستشرية. كما تدعو إلى إعادة النظر بعضوية السعودية في مختلف الهيئات واللجان الأممية.
وأعربت المنظمة عن شعورها بمخاوف بالغة على عشرات المهددين بالقتل بأن يكونوا ضحايا لإعدامات مستقبلية، ودعت لاتخاذ كافة السبل المشروعة لإنقاذ حياتهم.
انتهی/
رأیکم