بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين السودان وقطر

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۴۳۰۷۹
تأريخ النشر:  ۱۲:۳۰  - الأَحَد  ۰۲  ‫یونیه‬  ۲۰۱۹ 
فيما يعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل الماضي امام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة الى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب تحالف الحرية والتغيير، أصدر المجلس العسكري قراراً بغلق مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم، کما استدعت الخارجية السودانية سفيرها لدى قطر للتشاور، ما يفتح الباب أمام بوادر أزمة دبلوماسية بين البلدين.

بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين السودان وقطرطهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- أكدت قناة الجزيرة القطرية، يوم الجمعة الماضي، في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع "تويتر"، أن الخارجية السودانية استدعت سفير بلادها من الدوحة.

کما أعلنت وزارة الخارجية السودانية، السبت، أنها استدعت سفيرها في قطر من أجل التشاور وسيغادر السفير إلى الدوحة ليكون على رأس عمله خلال الساعات القادمة.

وجاءت خطوة المجلس العسكري السوداني، بعد ساعات من قراره إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم، وسحب تراخيص العمل لمراسليها وموظفيها والتحفظ على معداتها.

وقد أثار غلق مکتب الجزيرة في قطر ردود أفعال وتعليقات؛ فقد استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان قرار إغلاق مكتبها في الخرطوم واعتبرته غير مبرر، مؤكدة التزامها بسياساتها التحريرية في تغطية الشأن السوداني ونقل تطورات الأحداث فيه.

وأعربت الشبكة عن استغرابها اتخاذ هذا الإجراء من دون تقديم أي مبررات تفيد بخرق المكتب لضوابط العمل الصحفي المهني.

کما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إنه "يجب ضمان أن تكون كل وسائل الإعلام قادرة على القيام بدورها بالسودان دون مضايقات".

وقال المتحدث باسم غوتيريش يوم الجمعة إن المنظمة قلقة بشأن بعض التطورات الأخيرة في السودان، مضيفا "نريد ضمان احترام الحريات والحقوق الأساسية للشعب السوداني والتي تشمل حرية التعبير".

وقال أيضا إنه يجب ضمان أن تكون كل وسائل الإعلام قادرة على القيام بدورها في السودان دون مضايقات.

من جانبها قالت لجنة حماية الصحفيين: إن "غلق مكتب الجزيرة في الخرطوم مؤشر مقلق على قمع تغطية الأحداث المؤيدة للديمقراطية".

وأضافت اللجنة في بيانها أن هذه الخطوة تتناقض مع "تصريحات القادة العسكريين بعزمهم خدمة وحماية الشعب".

من جانبها أدانت شبكة الصحفيين السودانيين إغلاق مكتب الجزيرة في الخرطوم على يد فريق مختلط من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن وإدارة الإعلام الخارجي.

وقالت الشبكة في بيانها إن إغلاق مكتب الجزيرة يعتبر رِدة معلنة في مجال الحريات العامة والصحفية وانتكاسة جديدة لمكتسبات الثورة.

بدورها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": إن "قرار إغلاق مكتب القناة يدق ناقوس الخطر بشأن عدم احترام حرية الإعلام بالسودان".

وفي سياق متصل، قالت افتتاحية القدس العربي اللندنية: "القرار يهدف لوقف تغطية 'الجزيرة' للاعتصام مما يثير الشكّ في ماهية 'ترتيبات الفترة المقبلة' لقوات 'الدعم السريع'، معطوفة على كونها استتباعا جديدا لحلف السعودية ـ الإمارات ـ مصر".

بالمثل، قالت صحيفة العربي الجديد اللندنية: "يبدو أن هذا الأمر يأتي تلبية لمطالب مصر والإمارات والسعودية، التي زارها رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان وقبله نائبه في المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي".

أما صحيفة العرب القطرية فقالت نقلاً عن المركز القطري للصحافة إن إغلاق مكتب الجزيرة يمثل "انتكاسة لمكتسبات الثورة السودانية واعتداء على كافة المواثيق الدولية التي تحمي الحق في نشر المعلومات وتلقيها".

وفي المقابل، وصفت صحيفة اليوم السابع المصرية الجزيرة بأنها "قناة تحريضية".

وهذه هي المرة الثانية خلال العام الجاري يغلَق فيها مكتب قناة "الجزيرة"، بعدما كانت قوات الأمن السودانية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير سحبت تراخيص عمل مراسلي ومصوري القناة.

من جانبها علقت العرب اللندنية علی قرار غلق مکتب الجزيرة بقولها: "تعمل قطر من خلال ذراعها الإعلامية قناة الجزيرة على تأليب الرأي العام السوداني على المؤسسة العسكرية التي لعبت دورا كبيرا في الإطاحة بحليف قطر الرئيس السابق عمر حسن البشر وصمام أمان استقرار البلاد"، بحسب الصحيفة.

والنظرة الفاحصة لطبيعة التعليقات ترى بوضوح أنها عكست الاستقطاب الحاصل بين قطر من جهة والدول المقاطعة لها بقيادة السعودية، وشحت الآراء التي تنطلق من أرضية محايدة أو تقدم تحليلا موضوعيا للحدث وملابساته.

لکن الذي لا شك فيه هو ان السعودية تلعب دورا مهما في التوتر الحاصل بين السودان و قطر، فقد سبق لها أن عرضت على الخرطوم تقديم مساعدات مادية للمساهمة في الخروج من الأزمة الحالية، مقابل قطع العلاقات مع قطر وترکيا وايران، کما هو معروف وشائع.

 

انتهی/

رأیکم