وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۴۷۲۳۱
تاریخ النشر:  ۱۸:۵۱  - الاثنين  ۱۹  ‫أغسطس‬  ۲۰۱۹ 
قال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور عماد أبشانس، إن إيران لم تقدم أي ضمانات للجهات القضائية أو السياسية البريطانية حتى يتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق، قبل أن تغادر إلى السواحل اليونانية اليوم.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وألمح أبشانس، في الوقت نفسه، إلى إمكانية الإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة لدى طهران بعد أن تدفع غرامة مالية.

وأضاف، في تصريحات لردايو "سبوتنيك"، أن طهران بعثت فقط برسالة إلى بريطانيا مفادها أن السفينة مقصدها ليس مكانا يقع ضمن العقوبات الأوروبية، وأن طهران غير ملزمة أصلا بتنفيذ العقوبات الأوربية.

واستبعد المحلل السياسي احتمال احتجاز واشنطن الناقلة مجددا، مشيرا إلى أن بريطانيا أرادت التخلص من السفينة بسبب الكلفة السياسية والاقتصادية لعملية الاحتجاز.

وتابع: "إذا أرادت واشنطن الإقدام على احتجاز الناقلة مجددا، فإنها ستتحمل نفس التكلفة، خاصة أن هناك  عشرات السفن الأمريكية  تدخل إلى الخليج وتعبر مضيق هرمز يوميا وسيكون من السهل على طهران اتخاذ قرار احتجازها".

وقال إن أي عملية من هذا النوع من قبل واشنطن ستؤدي إلى تصعيد كبير في المنطقة، إضافة إلى أن اختراق واشنطن لقوانين الملاحة والقوانين الدولية سيفتح الباب أمام طهران لعمل نفس الشيء.

وأكد أبشناس أن الناقلة البريطانية ارتكبت ثلاثة مخالفات ويجب أن تتدفع غرامة وسيتم الافراج عنها بعد دفعها، مشيرا إلى أن هناك جلسة محكمة ستعقد الأسبوع الجاري لتحديد ما يتوجب فعله.

وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة، يوم الجمعة الماضي، بعد أن تعهدت طهران بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.

وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، بعدها، أمرا بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1"، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وقالت المدعية العامة في واشنطن العاصمة جيسي ليو، في بيان صحفي، إن الناقلة "غريس 1"، تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية.

وأعلنت حكومة جبل طارق، أمس الأحد، رفض طلب أمريكي بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" بسبب قيود قانونية أوروبية.

وقالت الحكومة، في بيان، إنها "تلقت طلبا أمريكيا مفصلا في 16 أغسطس/ آب الجاري، لتقييد مغادرة ناقلة النفط غريس 1 المفرج عنها، تمهيدا لبدء إجراءات المصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضحت: "السلطات المركزية في جبل طارق ليس بإمكانها أن تطلب من المحكمة العليا المساعدة في الإجراءات التقييدية التي طلبتها الولايات المتحدة".

المصدر: سبوتنيك

انتهی/

رأیکم
الإسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha: