- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
بعد ان اخفق مجلس النواب في جلسته الاولى في الاول من تموز بالقيام في واجباته لتطبيق المادة (55) من الدستور في اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، تجددت امال العراقيين في ان ترى هذه المادة الدستورية النور في الجلسة الثانية التي حددها رئيس السن في الثامن من تموز، حيث ان الدستور حدد (15) يوما لحسم الموضوع.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء اصيب العراقيون بالاحباط والخيبة من الاداء البرلماني غير المسؤول بعد ان قرر رئيس السن من خلال مشاوراته واتصالاته مع رؤوساء الكتل السياسية في تاجيل جلسة الثامن من تموز الى الثاني عشر من اب المقبل وكان البلاد تعيش وضعا مسترخيا وامنا ولاتوجد تهديدات امنية ارهابية خارجية وداخلية تريد ان تعصف بالبلاد وتدمر كل شيء فيه.
وبقي المراقبون للشأن السياسي يتابعون مجريات الاحداث بشان هذه الجلسة الموؤدة قبل ان ترى النور ، وتم تدارك الامر في تغيير الموعد المعلن الى الثالث عشر من تموز لعقد هذه الجلسة مع توقعات بعدم اكتمال النصاب وتاجيلها الى مابعد عيد الفطر المبارك.
جلسة مجهولة المصير ومنذ مساء الاثنين الماضي تعالت الدعوات من الكتل والشخصيات السياسية في رفض اجراء التاجيل للجلسة، حتى ان الكثير من النواب شككوا في اتفاق الكتل على هذا التاجيل في ضوء كثرة التصريحات الرافضة لهذا الامر وطالبوا الرئيس الاسن للبرلمان بتوضيح الامر .
ما ادى ذلك الى قيام رئيس السن لمجلس النواب مهدي الحافظ ، ان يحدد يوم الاحد المقبل موعدا جديدا لعقد جلسة البرلمان الخاصة بتسمية اعضاء الرئاسات الثلاث، وعلى الرغم من هذا التصريح الواضح الا ان الحافظ قال ” انه متيقن من عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة البرلمانية الجديدة”.
حيث رفض التحالف الوطني وحزب الدعوة الاسلامية والدعوة تنظيم الداخل واحزاب اخرى فضلا عن شخصيات سياسية من داخل مكونات الائتلاف الوطني والمكونات الاخرى وطالبوا بالالتزام بالتوقيتات الدستورية واحترامها وعدم القفز عليها بغية تحقيق مكاسب ومغانم ذاتية على حساب الوطن الذي يتعرض لاشرس هجمة ارهابية في التاريخ تهدد وجوده وكيانه.واعترضت النائبة عن كتلة المواطن حمدية الحسيني على قرار رئيس السن لمجلس النواب مهدي الحافظ تاجيل الجلسة الثانية وقالت حسب (المادة 55) من الدستور لا يحق لرئيس مجلس النواب الاكبر سنا تاجيل الجلسة لفترة طويلة لان هذا الامر خرق قانوني ودستوري.
واضافت في بيان لها "ان الشعب العراقي ينظر الى مجلس النواب الجديد المنتخب بانه المنقذ من المشاكل والمعوقات التي يعاني منها في الوقت الحاضر على كل الاصعدة السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الاقليمية .واشارت الى ان عدم انتخاب الرئاسات الثلاث لحد هذا الوقت يتنافى مع توجيهات المرجعية الدينية العليا.
مرشح رئاسة الجمهورية وبعد ان تسربت الكثير من التصريحات الاعلامية من عدد من الشخصيات البرلمانية بوجود تبادل مواقع بين مرشحي الكرد والسنة لمنصبي رئيس الجمهورية والبرلمان وتناقلت المصادر الاخبارية العديد من التصريحات الاخبارية بشان تحرك وفود من كتلة الاتحاد الى اقليم كردستان للتشاور في هذا الامر وحسم موضوع مرشحي هذه المواقع الرئاسية اكد الكرد تمسكهم بمنصب رئيس الجمهورية وعدم التنازل عنه .
وتتطلب السياقات الدستورية ان يحسم موضوع رئاسة البرلمان في الجلسة الاولى لكن الكتل السياسية رات ان يكون الترشيح للرئاسات الثلاث في سلة واحدة ، وهو ما يعني ان هذه الكتل تنتظر مرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء في حين ان الكتل الاخرى لم تحسم موضوع مرشحها للمناصب الرئاسية الاخرى وهو مايشير الى وجود تربص بين هذه الكتل يطرد التوافق ويعرقل سير العملية السياسية.
وتعبيرا عن تمسك الكرد بمنصب رئيس الجمهورية اكد الناطق السابق باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في تصريحات صحفية ان القوى السياسية خولت رئيس اقليم كردستان بالاعلان عن مرشح رئاسة جمهورية العراق للدورة المقبلة.
ويؤكد هذا التخويل ان كل التسريبات التي ظهرت في وقت سابق ، هي تسريبات غير دقيقة وان التحالف الكردستاني متمسك برئاسة الجمهورية باعتباره استحقاقا دستوريا.وقال عضو التحالف الكردستاني محما خليل ، إن التحالف الكردستاني لن يتنازل عن حقه في منصب رئاسة الجمهورية .
وأضاف خليل للمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي ، أن ” منصب رئاسة الجمهورية هو حق طبيعي للكرد ، ولا توجد أي خلافات داخل البيت الكردي وبين أحزابه”.ونفى عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان ، وجود أي نية لدى الكرد للتنازل عن منصب رئيس الجمهورية .
مبينا أن العرب السنة سيحتفظون بمنصب رئيس مجلس النواب. وقال عثمان للمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي ،إن "جميع الأحزاب الكردية متمسكة بمنصب رئيس الجمهورية ومصرة عليه، وليس هناك أي اتفاق أو أي تنازلات خلاف ذلك”. وأضاف أن "الاتفاقات لا تزال غائبة ولا توجد حوارات بالمعنى الصحيح والكتل ليست بمستوى المسؤولية”.
رئاسة الوزراء في اجتماع سابق للتحالف الوطني حدد منصب رئيس الوزراء للكتلة الاكبر برلمانيا ضمن التحالف وهي كتلة دولة القانون التي نالت 95 مقعدا برلمانيا، وبعد هذا التحديد للكتلة الاكبر داخل التحالف الوطني، سمى ائتلاف دولة القانون مرشحه نوري المالكي كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء، وهو الامر الخلافي مع المكونات الاخرى التي تصر على استبدال المالكي بمرشح اخر من الكتلة ذاتها.
وجاء تاكيد المرجعية امس الاول بانه لا توجد خطوط حمراء اتجاه المرشح لرئاسة الوزراء تعزيزا لائتلاف دولة القانون والتمسك بمرشحه الوحيد فقد أكد عضو ائتلاف دولة القانون علي الفياض، أن هنالك معلومات تشير إلى تأييد التحالف الوطني لترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة .
وقال للمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي إن ” بعض الكتل ترى أن ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء من متطلبات المرحلة، لامتلاكه القدرة والمعرفة بقيادة القوات الأمنية، لمواجهة الخطر المحدق من هجمات عصابات داعش الإرهابية وطردهم خارج الحدود” .
وأكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن أكثر من 175 نائباً من مختلف الأحزاب السياسية يدعمون الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي.
رئاسة البرلمان انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه هي الخطوة الاولى في استمرار العملية السياسية وتقدمها والتي كان من المفترض ان تحسم من الجلسة الاولة الا ان عدم اتفاق المكون السني على مرشح محدد لشغل هذا المنصب هو ما ادى الى تاجيل الجلسة الاولى واخلال النصاب بعد الاستراحة التشاورية التي اطاحت بالجلسة .
بعد هذه الجلسة ظهرت العديد من التصريحات بشان مرشحين لشغل هذا المنصب، لكن يبدو ان الامر قد حسم بعد ان اعلن النجيفي سحب ترشيحه للمنصب لصالح النائب سليم الجبوري والذي يحظى بمقبولية واسعة، لكن مشكلة المكون السني وعدم حسم مرشحه عادت الى الظهور على سطح المشهد السياسي من جديد بعد ان عدل النجيفي عن سحب ترشيحه ليظهر اربعة مرشحين لهذا الموقع من مكون واحد ، ولحين الاتفاق على اسم محدد سنكون في انتظار عقد جلسة مشكوك في امر نصابها. استبعاد تشكيل الرئاسات في ظل هذا المشهد السياسي المعقد يبدو ان امر تشكيل الرئاسات الثلاث في وقت قريب غير وارد في اجندات السياسيين العراقيين فقد استبعدت النائبة السابقة عن ائتلاف متحدون للاصلاح وحدة الجميلي، امس الثلاثاء، ان يتم تشكيل الرئاسات الثلاث خلال المدة القليلة المقبلة.
واوضحت في بيان لها، ان "تشكيل الرئاسات الثلاث يحتاج الى توافقات بين الكتل الفائزة”، مستدركة "لكنني استبعد ان يتم ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة”،مشيرة الى ان "المنزلق الذي يمر به العراق خطر جدا وهو اشبه بمحرقة للبلاد وللشعب” ، مطالبة "الاطراف السياسية بتقديم التنازلات والخروج من هالة السلطة والمكاسب للاسراع في تشكيل حكومة قادرة على اخراج البلاد من هذه الازمة ".
سيناريو ما بعد التاجيل هناك عدة سيناريوهات محتملة للجلسة المقبلة والتي يتوقع لها الكثير عدم تحقق النصاب القانوني لانعقادها، لكن اصرار الكتلة الاكبر في البرلمان وعزمها على الحضور قد يحقق النصاب إذ ان لها 173 نائبا وهو ما يزيد على تحقيق النصاب حتى في حال غياب الكتل الاخرى لكن هل تستطيع هذه الكتلة في حال تحقق هذا السيناريو انتخاب رئاسة برلمان مؤقتة لتمشية الامور لحين اتفاق الكتل على المناصب الرئاسية؟ .
وبقي المراقبون للشأن السياسي يتابعون مجريات الاحداث بشان هذه الجلسة الموؤدة قبل ان ترى النور ، وتم تدارك الامر في تغيير الموعد المعلن الى الثالث عشر من تموز لعقد هذه الجلسة مع توقعات بعدم اكتمال النصاب وتاجيلها الى مابعد عيد الفطر المبارك.
جلسة مجهولة المصير ومنذ مساء الاثنين الماضي تعالت الدعوات من الكتل والشخصيات السياسية في رفض اجراء التاجيل للجلسة، حتى ان الكثير من النواب شككوا في اتفاق الكتل على هذا التاجيل في ضوء كثرة التصريحات الرافضة لهذا الامر وطالبوا الرئيس الاسن للبرلمان بتوضيح الامر .
ما ادى ذلك الى قيام رئيس السن لمجلس النواب مهدي الحافظ ، ان يحدد يوم الاحد المقبل موعدا جديدا لعقد جلسة البرلمان الخاصة بتسمية اعضاء الرئاسات الثلاث، وعلى الرغم من هذا التصريح الواضح الا ان الحافظ قال ” انه متيقن من عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة البرلمانية الجديدة”.
حيث رفض التحالف الوطني وحزب الدعوة الاسلامية والدعوة تنظيم الداخل واحزاب اخرى فضلا عن شخصيات سياسية من داخل مكونات الائتلاف الوطني والمكونات الاخرى وطالبوا بالالتزام بالتوقيتات الدستورية واحترامها وعدم القفز عليها بغية تحقيق مكاسب ومغانم ذاتية على حساب الوطن الذي يتعرض لاشرس هجمة ارهابية في التاريخ تهدد وجوده وكيانه.واعترضت النائبة عن كتلة المواطن حمدية الحسيني على قرار رئيس السن لمجلس النواب مهدي الحافظ تاجيل الجلسة الثانية وقالت حسب (المادة 55) من الدستور لا يحق لرئيس مجلس النواب الاكبر سنا تاجيل الجلسة لفترة طويلة لان هذا الامر خرق قانوني ودستوري.
واضافت في بيان لها "ان الشعب العراقي ينظر الى مجلس النواب الجديد المنتخب بانه المنقذ من المشاكل والمعوقات التي يعاني منها في الوقت الحاضر على كل الاصعدة السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الاقليمية .واشارت الى ان عدم انتخاب الرئاسات الثلاث لحد هذا الوقت يتنافى مع توجيهات المرجعية الدينية العليا.
مرشح رئاسة الجمهورية وبعد ان تسربت الكثير من التصريحات الاعلامية من عدد من الشخصيات البرلمانية بوجود تبادل مواقع بين مرشحي الكرد والسنة لمنصبي رئيس الجمهورية والبرلمان وتناقلت المصادر الاخبارية العديد من التصريحات الاخبارية بشان تحرك وفود من كتلة الاتحاد الى اقليم كردستان للتشاور في هذا الامر وحسم موضوع مرشحي هذه المواقع الرئاسية اكد الكرد تمسكهم بمنصب رئيس الجمهورية وعدم التنازل عنه .
وتتطلب السياقات الدستورية ان يحسم موضوع رئاسة البرلمان في الجلسة الاولى لكن الكتل السياسية رات ان يكون الترشيح للرئاسات الثلاث في سلة واحدة ، وهو ما يعني ان هذه الكتل تنتظر مرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء في حين ان الكتل الاخرى لم تحسم موضوع مرشحها للمناصب الرئاسية الاخرى وهو مايشير الى وجود تربص بين هذه الكتل يطرد التوافق ويعرقل سير العملية السياسية.
وتعبيرا عن تمسك الكرد بمنصب رئيس الجمهورية اكد الناطق السابق باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في تصريحات صحفية ان القوى السياسية خولت رئيس اقليم كردستان بالاعلان عن مرشح رئاسة جمهورية العراق للدورة المقبلة.
ويؤكد هذا التخويل ان كل التسريبات التي ظهرت في وقت سابق ، هي تسريبات غير دقيقة وان التحالف الكردستاني متمسك برئاسة الجمهورية باعتباره استحقاقا دستوريا.وقال عضو التحالف الكردستاني محما خليل ، إن التحالف الكردستاني لن يتنازل عن حقه في منصب رئاسة الجمهورية .
وأضاف خليل للمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي ، أن ” منصب رئاسة الجمهورية هو حق طبيعي للكرد ، ولا توجد أي خلافات داخل البيت الكردي وبين أحزابه”.ونفى عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان ، وجود أي نية لدى الكرد للتنازل عن منصب رئيس الجمهورية .
مبينا أن العرب السنة سيحتفظون بمنصب رئيس مجلس النواب. وقال عثمان للمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي ،إن "جميع الأحزاب الكردية متمسكة بمنصب رئيس الجمهورية ومصرة عليه، وليس هناك أي اتفاق أو أي تنازلات خلاف ذلك”. وأضاف أن "الاتفاقات لا تزال غائبة ولا توجد حوارات بالمعنى الصحيح والكتل ليست بمستوى المسؤولية”.
رئاسة الوزراء في اجتماع سابق للتحالف الوطني حدد منصب رئيس الوزراء للكتلة الاكبر برلمانيا ضمن التحالف وهي كتلة دولة القانون التي نالت 95 مقعدا برلمانيا، وبعد هذا التحديد للكتلة الاكبر داخل التحالف الوطني، سمى ائتلاف دولة القانون مرشحه نوري المالكي كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء، وهو الامر الخلافي مع المكونات الاخرى التي تصر على استبدال المالكي بمرشح اخر من الكتلة ذاتها.
وجاء تاكيد المرجعية امس الاول بانه لا توجد خطوط حمراء اتجاه المرشح لرئاسة الوزراء تعزيزا لائتلاف دولة القانون والتمسك بمرشحه الوحيد فقد أكد عضو ائتلاف دولة القانون علي الفياض، أن هنالك معلومات تشير إلى تأييد التحالف الوطني لترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة .
وقال للمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي إن ” بعض الكتل ترى أن ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء من متطلبات المرحلة، لامتلاكه القدرة والمعرفة بقيادة القوات الأمنية، لمواجهة الخطر المحدق من هجمات عصابات داعش الإرهابية وطردهم خارج الحدود” .
وأكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن أكثر من 175 نائباً من مختلف الأحزاب السياسية يدعمون الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي.
رئاسة البرلمان انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه هي الخطوة الاولى في استمرار العملية السياسية وتقدمها والتي كان من المفترض ان تحسم من الجلسة الاولة الا ان عدم اتفاق المكون السني على مرشح محدد لشغل هذا المنصب هو ما ادى الى تاجيل الجلسة الاولى واخلال النصاب بعد الاستراحة التشاورية التي اطاحت بالجلسة .
بعد هذه الجلسة ظهرت العديد من التصريحات بشان مرشحين لشغل هذا المنصب، لكن يبدو ان الامر قد حسم بعد ان اعلن النجيفي سحب ترشيحه للمنصب لصالح النائب سليم الجبوري والذي يحظى بمقبولية واسعة، لكن مشكلة المكون السني وعدم حسم مرشحه عادت الى الظهور على سطح المشهد السياسي من جديد بعد ان عدل النجيفي عن سحب ترشيحه ليظهر اربعة مرشحين لهذا الموقع من مكون واحد ، ولحين الاتفاق على اسم محدد سنكون في انتظار عقد جلسة مشكوك في امر نصابها. استبعاد تشكيل الرئاسات في ظل هذا المشهد السياسي المعقد يبدو ان امر تشكيل الرئاسات الثلاث في وقت قريب غير وارد في اجندات السياسيين العراقيين فقد استبعدت النائبة السابقة عن ائتلاف متحدون للاصلاح وحدة الجميلي، امس الثلاثاء، ان يتم تشكيل الرئاسات الثلاث خلال المدة القليلة المقبلة.
واوضحت في بيان لها، ان "تشكيل الرئاسات الثلاث يحتاج الى توافقات بين الكتل الفائزة”، مستدركة "لكنني استبعد ان يتم ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة”،مشيرة الى ان "المنزلق الذي يمر به العراق خطر جدا وهو اشبه بمحرقة للبلاد وللشعب” ، مطالبة "الاطراف السياسية بتقديم التنازلات والخروج من هالة السلطة والمكاسب للاسراع في تشكيل حكومة قادرة على اخراج البلاد من هذه الازمة ".
سيناريو ما بعد التاجيل هناك عدة سيناريوهات محتملة للجلسة المقبلة والتي يتوقع لها الكثير عدم تحقق النصاب القانوني لانعقادها، لكن اصرار الكتلة الاكبر في البرلمان وعزمها على الحضور قد يحقق النصاب إذ ان لها 173 نائبا وهو ما يزيد على تحقيق النصاب حتى في حال غياب الكتل الاخرى لكن هل تستطيع هذه الكتلة في حال تحقق هذا السيناريو انتخاب رئاسة برلمان مؤقتة لتمشية الامور لحين اتفاق الكتل على المناصب الرئاسية؟ .
رأیکم