وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۴۹۷۸۸
تاریخ النشر:  ۲۱:۴۵  - الأَحَد  ۰۳  ‫نوفمبر‬  ۲۰۱۹ 
قال علاء الخطیب انا اعتقد ان النظام الرئاسي مع نظام برلماني قوي هو أفضل الحلول، لكن يحب ان يصاحب ذلك انشاء مفوضيةًجديدة للانتخابات وتقليص عدد النواب الى النصف

طهران- وكالة نادي المراسين الشباب للأنباء- قال الخبیر و الکاتب السیاسی فی الشؤون العراقیة الدکتور علاء الخطیب بشأن الاوضاع السیاسی و الامنی فی هذاالبلد بلا شك ان الوضع الأمني مربك لكنه لحد هذه اللحظة هو تحت السيطرة ، يحاول بعض المندسين ان يزعزعوا الأمن من خلال بث الدعايات والأخبار الكاذبة ، هناك قلق و تخوف كبير ينتاب الشارع من دخول عناصر تسئ الى سلمية التظاهرات وبالتالي تحدث خرق امني ، كما ان هناك اشاعات عن قيام الإرهابيين باستغلال الظروف والقيام بعمليات ارهابية الهدف منها الإساءة للقوات الأمنية. وخلق فجوة بين المتظاهرين المطالبين بحقوقهم وبين هذه القوات ، فهناك أطراف تسعى لاشعال حرب أهلية في مدن الجنوب والوسط .

واضاف الخطیب: انا اا اعتقد ان استقالة السيد عادل عبد المهدي ستضع حداً للتظاهرات في العراق ، وذلك لعدة أسباب : آولها ان السيد عبد المهدي لا يتحمل وزر اخطاء الحقب الماضية وليس من الإنصاف. ان نحمل الرجل سلبيات الحكومات الماضية . الامر الاخر ان السيد عبد المهدي ات يمتلك كل القرار العراقي وهو غير قادر كذلك على تنفيذ ما تقره الحكومة ومجلس النواب ، فكما هو معلوم ام الحكومة العراقية توافقية ومبنية على قاعدة المحاصصة، فمثلاً هل يستطيع رئيس الوزراء ان يقوم بتغيير او تعديل الدستور دون الرجوع الى الكتل المنضوية تحت حكومته ، لذا قلت استقاله ليست حلا، ولكن ربما ستهدأ الشارع الذي يغلي. بعض الوقت ، انت أصلاً لمشكلة ليست استقالة رئيس الحكومة ولم تخرج التظاهرات لإقالته ولم تطالب الجماهير بذلك في بادئ الامر ولكن المطالبات جائت هلى خلفية أعمال العنف التي حدثت في الشارع. بعد ١ اكتوبر الماضي .

وصرح انا اعتقد ان النظام الرئاسي مع نظام برلماني قوي هو أفضل الحلول ، لكن يحب ان يصاحب ذلك انشاء مفوضيةًجديدة للانتخابات وتقليص عدد النواب الى النصف ، بالاضافة الى قضاء عادل ومستقل . النظام الرئاسي هو احد اهم الحلول المطروحة ، فهو يوفر على البلد الترهل البرلماني. والبيروقراطية الإدارية .

وبشأن الانتخابات البرلمانیة المبکرة اکد أننا نعود لنفس المربع لافائدة من انتخابات جديدة بنفس المنظومة السياسية القديمة ولا فائدة لاي انتخابات دون ان يكون هناك قانون انتخابات جديد وهو قانون الدوائر الانتخابية المتعددة ، اي تقسيم العراق الى دوائر انتخابية بعد تقليص عدد النواب الى النصف اذ يكون لكل 200 الف عراقي نائب واحد اي يقسم الى 165 دائرة انتخابية. ثم يصار الى مفوضية جدية للانتخابات كما قلت عندها نكون هناك مصداقية وحل منطقي للازمة .

واعتبر الخطیب أن توجيهات المرجعية تمثل خارطة طريق الإصلاح ، فهي حلول عملية لمشاكل البلد ، واعتبرها طوق نجاة القي للطبقة السياسية ، والسيد الحلبوصي حينما يقول ذلك يدرك تماماً ما المرجعية من ثقل في الشارع العراقي ويجب ان يلتزم السياسيون بتوجيهات المرجعية ادا كانوا فعلا صادقين نحو الحل .
وعلى العقلاء و لحكماء وخبراء الأمة بلورة تفاصيل هذه الخارطة وتنفيذها لإنقاذ الموقف ؟

واشار الی أن مطالب المتظاهرين واضحة هي تغيير الدستور اوتعديله ، قانون انتخابات جديد ، فرص عمل متمافئة ، انشاء مجلس الخدمة العامة، إلغاء المحاصصة ، حقوق المواطنة ، واعتقد الحلول تكمن في شجاعة الطبقة الحاكمة بأن يعترفوا بأن هناك معادلة حديدة في العراق ترفض كل تحالفاتهم السابقة ، وكذلك القيام باجراءات عملية وليس الوعود الفنتازية ، فلم يعد الشعب يصدق بعهودهم.هؤلاء اسبابا لذين حاربوا داعش وهزموا الإرهاب لهم مستحقات وهي إنصافهم بمنحهم حياة حرة كريمة ووطن وكرامة .


انتهی/

الكلمات الرئيسیة
رأیکم
الإسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha: