اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي" على رفض الجمهورية الاسلامية لاي نوع من استخدام حقوق الانسان كأداة واستغلاله سياسيا ضد الدول المستقلة؛ قائلا : ان رعاية حقوق الشعب بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية بوصفها نظاما قائما على السيادة الشعبية، يشكل احد ركائز وضرورات الامن القومي في البلاد.
طهران-وكالة نادي المراسين الشباب للأنباء -واعرب موسوي في تصريح له اليوم الثلاثاء عن اسفه للبيان الصادر عن ممثل الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والامنية الجديد؛ واصفا هذا البيان بانه يستند على معلومات خاطئة ومغرضة.
وتابع : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض اي استخدام حقوق الانسان كأداة او استغلاله سياسيا ضد الدول المستقلة.
ولفت، الى ان اداء الجمهورية الاسلامية الايرانية على مدى العقود الاربعة الماضية يشير بضوح الى حرص البلاد على الارتقاء بمستوى حقوق الانسان وحماية حقوق الشعب؛ مردفا ان الاحتجاجات الشعبية واقامة التجمعات تأتي ضمن حقوق الشعب المعترف بها في ايران.
واضاف : لكن استغلال هذا الحق لغرض الاعتداء على حقوق الشعب والمراكز العامة لا يمكن السكوت عنه، كما هو الحال في اوروبا، والديل على ذلك طبيعة تعاطي الشرطة مع المتظاهرين في باريس؛ الامر الذي اسفر لحد الان عن خسائر ومصابين واعتقال العديد (منهم).
و فيما نوّه باعتزام الجمهورية الاسلامية الايرانية لدراسة الجوانب المختلفة للاحداث الاخيرة في البلاد، واعرب عن اسفه لاصابة عدد من المتظاهرين، صرح موسوي : سيتم قطعا اتخاذ اجراءات للتعويض عن اضرار المصابين في هذه المظاهرات، كما هو الحال بالنسبة لمسائلة العناصر الشريرة والمسلحة التي اعتدت على اموال الشعب.
و في الختام، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية : اننا ندعو الاتحاد الاوروبي الى التركيز الجاد على موضوع نقض حقوق الانسان في بعض الدول الاعضاء او المتحالفة معه، وتنفيذ التزاماته قبال الاتفاق النووي، و(متابعة) انتهاك حقوق اكثر من 80 مليون مواطن ايراني جراء الحظر الامريكي اللاانساني والاحادي.
انتهى/