- توقيع 8 وثائق للتعاون المشترك بين ايران وباكستان بحضور رئيسي وشهباز شريف
- في اليوم الثاني من زيارته الرسمية لباكستان... الرئيس الإيراني يصل إلى لاهور
- الرئيس الإيراني يلتقي قائد الجيش الباكستاني في اسلام أباد
- رئيس منظمة الطاقة الذرية: سنزيد من عدد محطاتنا للطاقة النووية
- كنعانی: تسوية القضايا الحدودية بين أذربيجان وأرمينيا يعتبر الشرط المهم للاستقرار في جنوب القوقاز
- الرئيس الإيراني يغادر إسلام أباد متوجهاً إلى لاهور
- حماس تنفي تقارير حول مغادرة قادتها قطر
- ين الردّ الإيراني والردّ الإسرائيلي... سقوط "تفوّق" الدعاية الإسرائيلية
- الإمام الخامنئي يستقبل جمعا من قادة القوات المسلحة الإيرانية
- كنعاني: على المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات عاجلة لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد البيئة في غزة
- الأدميرال سياري: ردّ الجيش وحرس الثورة على من يتجاوز الخطوط الحمراء لإيران حازم وقاطع
- رئیس الجمهوریة سیزور باكستان غدا الإثنین
- صادرات إيران النفطية تبلغ ذروتها قبل عودة العقوبات الأمريكية عام 2018
- الخطيب: إيران يهمها وحدة الصف اللبناني والالتقاء على كلمة سواء
- سفير إيران في روما: اذا استمر الكيان الصهيوني بتصرفاته العدوانية سيواجه رداً أقوى من الرد الأول
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
توقعت مصادر أن تصدر الجهات المعنية موافقتها على فرض رسوم على الأراضي البيضاء (الفضاء) الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات السعودية.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء نقلت "الوطن" عن مصادر لم تسمها أن قرارا في هذا الشأن سيصدر غداً أو الاثنين، لكن المصادر قالت إن "التنفيذ سيستغرق وقتاً طويلاً".
وقال الخبير الاقتصادي عبدالله باعشن إن الرسوم إحدى الأدوات الاقتصادية التي تستخدم حال وجود اختناقات في الاقتصاد، وسوق العقار السعودية قفزت بمعدلات كبيرة لا تتفق مع المعدلات العالمية، وأصبح ليس بمقدور الأفراد الشراء.
وأضاف أن "المعدل العالمي يشير إلى أن تكلفة الأرض ينبغي ألا تتعدى 20% من التكلفة الإجمالية لبناء وتملك المنازل، إلا أنها وصلت في سوق العقار السعودية إلى 70% من قيمة التكلفة"، مشيراً إلى أن توجه المشرع لفرض هذه الرسوم هو توجه صائب في الوقت الحالي.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالله باعشن إن الرسوم إحدى الأدوات الاقتصادية التي تستخدم حال وجود اختناقات في الاقتصاد، وسوق العقار السعودية قفزت بمعدلات كبيرة لا تتفق مع المعدلات العالمية، وأصبح ليس بمقدور الأفراد الشراء.
وأضاف أن "المعدل العالمي يشير إلى أن تكلفة الأرض ينبغي ألا تتعدى 20% من التكلفة الإجمالية لبناء وتملك المنازل، إلا أنها وصلت في سوق العقار السعودية إلى 70% من قيمة التكلفة"، مشيراً إلى أن توجه المشرع لفرض هذه الرسوم هو توجه صائب في الوقت الحالي.
رأیکم