- حماس تعلن موافقتها على مقترح للوسطاء بشأن وقف إطلاق نار في غزة
- المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي وزير الخارجية الإيراني
- رئيس الجمهورية: يجب منع الصهاينة و العناصر المناهضة للثورة من استغلال اقليم كردستان ضد إيران
- رئيس اقليم كردستان العراق يزور الامام الخامنئي
- قائد الثورة الإسلامیة: ما يحدث الیوم في غزة مؤشر ضخم سيبقى في التاريخ
- الجنرالات في مواجهة نتنياهو... لمن الغلبة؟
- ايران تفوز ببطولة آسيا لكرة الطائرة الشاطئية تحت 19 سنة للمرة الثانية
- إعداد 23 وثيقة اقتصادية إيرانية للتفاوض مع العراق في اللجنة المشتركة بين البلدين
- حريري: 91٪ من صادرات إيران إلى الصين هي من المنتجات النفطية
- اللواء رشيد: 240 مقاتلة أمريكية وأوروبية ساعدت الكيان الصهيوني لتصدي عملية الوعد الصادق
- أمير عبد اللهيان: سيسجل التاريخ دور الحكومات الإسلامية في أزمة غزة
- رئيس إقليم كردستان العراق يصل إلى طهران
- رئيسي: العدو يسعى دائما لخلق حالة من انعدام الأمن في البلاد
- بعد حضوره قمة منظمة التعاون الإسلامي في غامبيا.. أمير عبد اللهيان يغادر بانجول متوجهاً إلى طهران
- اجتياح رفح بين محاولات الابتزاز وأوهام النصر
حضر المتحدث الرسمي للحكومة بمناسبة قدوم أسبوع الحكومة في برنامج النظرة الأولى وقام بتوضيح الخطة الثلاثية.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للانباء- حضر "محمد باقر نوبخت" المتحدث الرسمي للحكومة ضيفا على برنامج النظرة الأولى بمناسبة قدوم أسبوع الحكومة وقام بتوضيح خطة العمل الثلاثية.وصرح أثناء تكريمه لمقام الشهيدين رجايي وباهنر بأن: هناك أمل في أن يتعظ السياسيين في مجال النشاط في الدولة منهم وأن يسيروا في اتجاه خدمة الشعب.
صرح المتحدث مشيراً إلى خطة الدولة في آخر سنوات عمرها بأن: منذ شهر شهريور سنة 92/ أغسطس 2013 عندما استلمت الحكومة الحادية عشر العمل كانت تواجه عقوبات عدة وأظهرت مدى هذه المهام في ميزان صادراتنا النفطية والمعاملات المالية وفي الأساس كان النفط ضمن التحريم وكانت العقوبات بزعم الكثير معلولة بحيث أنه في عام 92/2013، قل ميزان صادارتنا بنسبة 20 في المائة وتم تجهيز قائمة نفطية مقابل الطعام.
وأضاف نوبخت: بناءا على آثار هذه العقوبات؛ كان التضخم أكثر من 40 في المائة والنمو الاقتصادي ناقص 6.8، والذي كان مؤشراً للتضخم الشديد والكساد العميق، ونتيجة لذلك نقصت الدخول من 119 مليار دولار في عام92/2013 إلى 50 مليار دولار وكان التوقعات من هذه الحكومة هو كسر قيود العقوبات لكي تخرج الدولة من حصارها الاقتصادي وتبتعد عنه.
وأكد نوبخت: أن الموارد المالية وأجور الموظفين بالدولة ناشئة عن صادرات النفط وتحويلها إلى ريال والتي نقوم على أساسها بأنشطة التعمير، وعلى اثر ذلك إذا تم تشديد العقوبات فأن مواردنا ستقل أكثر، لهذا كنا نمتلك 2 مليار و568 ألف برميل نفط في الأربعة شهور الأولى في العام الأول لأجل الصادرات والتي تشير إلى أن تزايد الانتاج نسبتا بالعام الماضي وأننا نتحرك للأمام مقارنة بالسعودية التي نقص من ميزان صادراتها النفطية 80 مليار دولار.
وأضاف: بناءا على أهداف مقام المرشد المعظم فأن الدولة اتجهت لازدياد انتاجها في الثلاث سنوات الأولى من عمرها وهذا قابل للملاحظة ونحن دائما نعمل لأجل تحقيق أهداف النظا، ولم نقصر مطلقا في أهدافها ولا نسمح بأن يلحق بنا ضرر، بناءا على هذا رفعنا مليون من النفط الخام إلى 2 مليون و330 ألف برميل والتي تعد انجاز هام في حد ذاته. وفي أعقاب إجراءات الحكومة الحادية عشرة بلغ النمو الاقتصادي السلبي 6.8 في عام 92 إلى النمو الإيجابي 4.4 والتضخم 40٪ أقل من 9 في المئة.
صرح المتحدث الرسمي للحكومة خلال اشارته إلى أن القضايا الاقتصادية يتم بحثها مرتين في الأسبوع مع رئيس الجمهورية: أن جميع أجهزة الدولة مكلفة بأن تقدم تقريرها وأنه يتم بحث ومناقشة هذه التقارير بدقة وعناية بحيث إذا كان هناك غير هذه الموارد فأن جميع أنشطتنا كانت يتكون بدون اساس وكل من لديه نظر وطريق لحل هذه الأزمات يقوم بعرضه ونحن نرحب بهذه الأوضاع.
صرح نوبخت: مع التوجه بأن السياسات النقدية والمالية من الممكن أن تضغط على عجلة الاقتصاد فقد تم في البنك المركزي في منظمة البرامج والميزانية مناقشة الأوضاع واتفقوا في فريق الاقتصاد القومي على أن نتابع هذه الاوضاع ولهذا تم طرح في خريف العام الماضي حزمة قصيرة الأجل من قبل الدولة للخروج من الكساد.
أضاف: من المقرر في طريق هذه الحزمة الاقتصادية أن نجعل التسهيلات البنكية في اختيار الصناعة لهذا بلغ انتاجنا من السيارات في هذا الوقت الزمني 330 ألف سيارة واستطاعت الحكومة أن تستفيد من الميزانية العمومية للحطط العامة.
أضاف المتحدث الرسمي: لم ينس أحدا الظروف الاقتصادية عام 90. أثناء هذه الظروف كان الخطوات الأولى هي رفع الحواجز الاقتصادية والتي استطعنا أن ننفذها.
وأوضح مشيراً إلى الرواج الاقتصادي: أنه بعد رفع الحواجز الاقتصادية يجب أن يتم العمل.
وطرح طريقين لدخول الاستثمار إلى اقتصاد الدولة وصرح: بأن طريق التسهيلات البنكية نتج عن السياسة النقدية والآخر هو موارد الدولة العامة.
أعرب المتحدث الرسمي: أن خطوة الحكومة كان له تأثيرا في نشأة العمل والانتاج في البلاد لأن أغلب المصانع ووحدات الانتاج في الماضي كانت كاسدة ومعطلة لهذا امكانية العمل والانتاج في هذه الظروف غير ممكنة.
وأوضح نوبخت مشيرا إلى أن أغلب وحدات الانتاج في الماضي كانت تواجه مشاكل بسبب عدم الاستثمار: أن الحكومة قدمت 7500 وحدة انتاجية لكي تعرض 16 ألف مليار تومان من رأس المال العام المتوافر لهم.
وذكر: في الوقت الحالي نجحت 1996 وحدة انتاجية في الاقاليم بالحصول على ما يبلغ من 1945 مليار تومان من التسهيلات البنكية.
وأضاف المتحدث الرئاسي: أن الحكومة تراقب هذه الخطة لأنها تهدف إلى الارتقاء بالانتاج القومي وتحقق الاقتصاد المقاوم. كانت العديد من الوحدات الانتاجية مدينة للبنوك لكن الحكومة رفعت هذه الحواجز لذا يجب على هذه الوحدات أن تتعهد ببحكومة بميزان العمل والانتاج.
صرح نوبخت: سيرى الشعب آثار انجازات الحكومة في هذا المجال حتى نهاية العام الحالي. رغم التضخم والظروف الاقتصادية الغير مناسبة كانت هناك أكثر من ألفين و114 مشروع بناء غير متكامل من جانب الحكومة والتي احتاجت إلى 400 ألف مليار تومان ائتمانية لاستكمالها.
أكد: خصصنا أكثر من 11ألف و115 مليار تومان لمشاريع التنمية وتمويل المحافظات، ويبلغ الميزانية الاجمالية لائتمانات الاقاليم 7 الآف مليار تومان وفي الشهر الخامس أعطينا أكثر من 50 في المائة من كل الميزانية إلى الأقاليم.
صرح المتحدث الرسمي: حددنا 3 مليار تومان من أجل تثبيط المياه العابرة للحدود والتي استثمرناها على مدى الشهور القليلة الماضية وحددنا أكثر من 14 ألف و115 مليار دولار بهدف مساعدة قسم الانتاج أيضا.
قال نوبخت: في هذا الأسبوع خلال الانجاز المشترك للحكومة وممثلي البرلمان مع اصلاح قانون الميزانية والنطام البنكي، فإن البنوك ستكون فعالة أكثر لتقديم التسهيلات.
وأعلن نوبخت في قسم آخر من البرنامج: أنه في العام الماضي قامت هيئة الإدارة والتخطيط باحياء وتنشيط جميع الاقاليم وأودعنا قسم ملحوظ من اختياراتنا القومية إليهم.
وصرح حول موضوع اوراق الايصالات الغير رسمية: أن الاشخاص الذين امتلكوا ايصالات غير رسمية قد استثنوا أنفسنا من المادة 117 من قانون إدارة خدمات الدولة ووضعوا قانونا خاصا لهم.
صرح نوبخت مبينا أن ايصالات هؤلاء الاشخاص كانت غير رسمية لكن كان لديهم ايصالات غير قانونية: أن هؤلاء الاشخاص بالاستفاده من الفراغ القانوني استخدموا قوانين خاصة والتي في طريق حل هذه الأزمة أوجد مجلس الحقوق والرواتب قانونا والذي بناءا عليه تم تعيين حوالي 10 مليون تومان من الايصالات كحد أكثر في حين أن قانون إدارة خدمات الدولة يحتاج للاصلاح أيضا وأن فترة تنفيذه التجريبية قد انتهت.
صرح نوبخت مشيراً إلى أنه بمشيئة الله سنقدم الميزانية للبرلمان حتى 15 آذر: أنه سيكون لدينا برنامج متكامل وجيد بمساعدة وتفكير ومضي البرلمان سوياً.
انتهى/
رأیکم