النواب أنفسهم الذين وافقوا بحماسة على مشروع قانون مقيِّد للجمعيات الأهلية في مصر قبل عامين تقريباً، بعدما رأوه «إنقاذاً لمصر من توغل التمويل الأجنبي»، هم الذين وافقوا نهائياً على تعديلات القانون التي طلب عبد الفتاح السيسي إجراءها، نتيجة العراقيل التي حدّت من العمل الأهلي خلال المرحلة الماضية
وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، مساء الأحد، بصفة نهائية، على مشروع تعديل الدستور، إيذاناً بطرحه للتصويت النهائي في جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء المقبل، وسط اعتراض عددٍ محدودٍ من أعضائها، وأبرزهم النواب: جمال الشريف، وأحمد الشرقاوي، ومحمد العتماني، وضياء الدين داوود.
وافقت اللجنتان التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، على مادة دستورية، تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالاتهم.
وافقت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري على مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينكية الذي من شأنه ضمان حقوق المرضى ومنع استغلالهم كفئران تجارب من قبل شركات الأدوية المحلية والأجنبية.