باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - پنج سال از آغاز ثبت‌نام متقاضیان مسکن ملی در سایت ۲۲ هکتاری پردیسان قم به نام زیتون می‌گذرد؛ پروژه‌ای که قرار بود نماد سرعت، عدالت و خانه‌دار شدن اقشار متوسط باشد، اما امروز به نمادی از فرسایش اعتماد عمومی و فراموشی وعده‌ها بدل شده است. در حالی که برخی واحدها هنوز در مرحله انتخاب یا فروش اقساطی هستند، بسیاری از متقاضیان با چشمانی نگران، چشم‌انتظار تحویل خانه‌ای هستند که سال‌ها پیش دارو ندارشان برایش آورده پرداخت کرده‌اند.
پروژه ۲۲ هکتاری که با ۱۷۹۲ واحد مسکونی در قالب ۲۲ مجتمع با نام «زیتون» تعریف شده، از سال ۱۳۹۹ با ثبت‌نام اولیه کلید خورد، اما عملیات اجرایی آن عملاً از سال ۱۴۰۱ آغاز شد. این تأخیر دوساله در شروع ساخت، تنها آغاز زنجیره‌ای از کندی‌ها، ناهماهنگی‌ها و ابهامات بود که تا امروز ادامه دارد.
در حالی که مدیران پروژه از پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصدی سخن می‌گویند، هنوز بسیاری از واحدها تحویل نشده‌اند.
در نهایت، آنچه در این میان مغفول مانده، شأن و کرامت مردمی است که با اعتماد به وعده‌های رسمی، سرمایه‌های اندک خود را به امید خانه‌دار شدن به پروژه‌ای سپرده‌اند که حالا پس از پنج سال، هنوز در پیچ‌وخم وعده‌ها گرفتار است.
ما قرار بود صاحب‌خانه شویم، نه قربانی کم‌کاری‌ها!
یکی از متقاضیان پروژه ۲۲ هکتاری پردیسان با گلایه از تأخیر چندساله در تحویل واحدها گفت: ما قرار بود صاحب‌خانه شویم، نه قربانی کم‌کاری‌ها! چرا باید مردم تاوان تأخیر‌ها و بی‌تدبیری‌ها را بدهند؟
او افزود: هر ماهی که پروژه عقب می‌افتد، یعنی یک ماه دیگر اجاره‌نشینی، یک ماه دیگر بلاتکلیفی، یک ماه دیگر فشار مالی. این تأخیر‌ها فقط عدد نیستند، بلکه مستقیم روی زندگی ما اثر می‌گذارند.
نظارت گمشده؛ دیوان محاسبات کجاست؟
یکی از متقاضیان پروژه ۲۲ هکتاری پردیسان با اشاره به ابهامات مالی و تأخیرهای مکرر گفت: وقتی قیمت‌ها مدام تغییر می‌کنند و زمان تحویل مشخص نیست، تنها راه اعتمادسازی، نظارت دقیق دیوان محاسبات است. مردم باید مطمئن باشند که آورده‌هایشان درست هزینه شده و کسی پاسخ‌گوست.
او افزود: ما نه کارشناس ساخت‌وسازیم، نه متخصص امور مالی؛ فقط می‌خواهیم خانه‌ای که وعده‌اش را داده‌اند، با قیمت واقعی و در زمان معقول تحویل بگیریم. اگر دیوان محاسبات ورود نکند، این پروژه هم مثل خیلی‌های دیگر در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.
وعده اتمام تا پایان سال
محمد اطهری مدیرکل بنیاد مسکن استان قم در برنامه چالشی و مطالبه گر پرونده ویژه گفت: پروژه ۲۲ هکتاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم با پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصدی در آستانه تکمیل قرار دارد. این طرح که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مسکن استان شناخته می‌شود، شامل ۱۷۹۲ واحد مسکونی در قالب ۲۲ مجتمع با نام «زیتون» است.
سایت زیتون در پیچ و خم مجوز
او با اشاره به روند اجرایی پروژه گفت: زمین این سایت در خرداد ۱۴۰۱ به بنیاد مسکن تحویل شد و از اردیبهشت ۱۴۰۲ نخستین پروانه ساختمانی اخذ گردید. آخرین پروانه نیز در سال ۱۴۰۳ صادر شده است.
اطهری افزود: تا کنون ۴۸۰ واحد تحویل داده شده و طبق برنامه‌ریزی، تمامی واحدها تا پایان سال جاری به متقاضیان واگذار خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن درباره خدمات روبنایی در سایت اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج، تنها فضای سبز در طرح دیده شده و سایر خدمات روبنایی همچنان فاقد برنامه‌ریزی اجرایی هستند.
ورود دیوان محاسبات به پروژه مسکن ملی زیتون از سال گذشنه
او در خصوص قیمت‌گذاری واحدهاگفت: از سال گذشته دیوان محاسبات به موضوع ورود کرده و قیمت زمین در فاز نخست، با رقم ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، به تأیید این نهاد رسیده است.
اطهری همچنین درباره روند تحویل واحدها گفت: فاز اول تحویل شده، فاز دوم در مرحله فروش اقساطی است، فاز سوم در حال انتخاب واحد و فاز نهایی از دی‌ماه وارد مرحله بازدید و تحویل می‌شود. پس از تصویب قیمت در شورای مسکن، متقاضیان با مراجعه به بنیاد مسکن و دریافت نامه بانک، تسویه حساب نهایی را انجام داده و واحد خود را تحویل می‌گیرند.
۴۲ مورد نقص در واحدهای تحویل شده؛ رفع ایرادات حتی پس از سکونت متقاضیان
او با اشاره به وجود ۴۲ مورد نقص در پروژه گفت: در پروژه‌های انبوه، نقص امری طبیعی است. گروه‌های رفع نقص فعال هستند و حتی در زمان سکونت متقاضی نیز از محل سپرده، اکیپ‌های اجرایی برای رفع مشکلاتی نظیر نبود کنتور گاز در برخی واحدها اعزام می‌شوند.
رد تأخیر؛ تأکید بر عوامل اجرایی و زیرساختی
مدیر کل راه و شهرسازی قم هم در برنامه چالشی و مطالبه گر پرونده ویژه در سخنانی با رد تاخیر در پروژه ، کمبود نیروی انسانی از جمله بازگشت اتباع ، نوسانات قیمت مصالح، مشکلات زیرساختی نظیر آب و برق، صدور پروانه‌های ساختمانی، تأمین مالی بانکی و امهال آورده متقاضیان عنوان کرد.
پروژه‌های ملی؛ تأخیر مجاز یا غیرمجاز؟
زنجیرانی با اشاره به وضعیت تأخیر در پروژه‌های ملی گفت: تمام پروژه‌های کشور با درجاتی از تأخیر مواجه‌اند؛ برخی مجاز و برخی غیرمجاز. در صورت غیرمجاز بودن، پیمانکار مشمول جرایم خواهد شد.
آغاز عملیات اجرایی از ۱۴۰۱؛ ثبت‌نام از ۱۳۹۹
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در واکنش به روند اجرای طولانی پروژه ۲۲ هکتاری، فرآیند ساخت و واگذاری واحدها را مجموعه‌ای از عوامل اجرایی و زیرساختی دانست. به گفته او ، ثبت‌نام اولیه متقاضیان از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و عملیات اجرایی از سال ۱۴۰۱ به‌طور رسمی کلید خورده است.
زنجیرانی با تأکید بر پیشرفت فیزیکی قابل قبول پروژه، اظهار داشت: با توجه به میزان آورده متقاضیان، روند ساخت با سرعت مناسبی پیش رفته است و تأخیر در واگذاری واحدها به‌دلیل عوامل سازنده و نه ضعف مدیریتی بوده است.
کمبود نیروی انسانی و بازگشت اتباع؛ عامل کندی پروژه
او یکی از دلایل اصلی کندی پروژه را جمع‌آوری اتباع و کمبود نیروی کار دانست و افزود: در پی اعتراض متقاضیان، پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجه گزارش دیوان محاسبات به کمیته فنی شورای مسکن ارسال شد و نقطه‌نظرات اصلاحی اعمال گردید.
مدیرکل راه و شهرسازی قم با بیان اینکه تعهد اجرای پروژه‌ها بر عهده بنیاد مسکن به‌عنوان کارگزار است، خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری مشاعات خارج از محدوده زمین واحدهای مسکونی انجام می‌شود.
جمعیت ۱۸ هزار نفری؛ فراموشی مدرسه سازی!
او در پایان با اشاره به جمعیت ۱۸ هزار نفری سایت ۲۲ هکتاری، گفت: در تمامی پروژه‌ها سرانه‌های مدرسه‌سازی و مسجدسازی در داخل محدوده تأمین شده، اما اقدامات روبنایی نظیر احداث مسجد و مدرسه برای این سایت، خارج از محدوده پروژه تعریف شده است.
در حالی‌که مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در برنامه پرونده ویژه اعلام کرد: خدمات روبنایی برای سایت ۲۲ هکتاری پردیسان خارج از محدوده پروژه تعریف شده‌اند، معاون همین مجموعه در اظهارنظری متناقض گفت: خدمات روبنایی سایت ۲۲ هکتاری پردیسان قم طراحی و جانمایی شده است. این تناقض در گفت‌وگوهای رسمی، نه‌تنها ابهام در برنامه‌ریزی زیرساختی را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد متقاضیان را نسبت به روند اجرای پروژه با چالش جدی مواجه می‌سازد.
پروژه ۲۲ هکتاری پردیسان قم، با وجود پیشرفت فیزیکی قابل توجه و وعده‌های مکرر مسئولان، همچنان با چالش‌هایی نظیرفشارهای ناشی از اجاره‌نشینی، تأخیر در تحویل، ابهام در خدمات روبنایی، ناهماهنگی در اطلاع‌رسانی، و دغدغه‌های مالی متقاضیان مواجه است.اگرچه تحویل کامل واحدها تا پایان سال وعده داده شده، اما تحقق این وعده نیازمند شفافیت، پاسخ‌گویی و اقدام فوری نهادهای مسئول است.