وقتی این همه مهندس ناظر بیکار در سازمان نظام مهندسی داریم چرا به یک مهندس ناظر پایه یک, ۱۶۰۰۰ متر مربع کار نظارت داده میشود, آیا بهتر نیست ظرفیت مجاز کار نظارت برای همه مهندسان کاهش پیدا کند تا فرصت های شغلی جدید ایجاد شود, اگر یک مهندس ناظر پایه یک از سهمیه مجاز ۱۶۰۰۰ متری خود حتی ۱۴۰۰۰ مترمربع کار بگیرد انگار ۱۴ فرصت شغلی را تصاحب کرده چون به طور معمول هرکار نظارت پنج طبقه با پیلوت ۱۰۰۰۰ متر است است, من پیشنهاد میکنم ظرفیت مجاز کار نظارت برای مهندسان پایه ارشد و پایه یک و پایه دو و پایه سه از۲۰۰۰۰ و ۱۶۰۰۰ و ۱۲۰۰۰۰ و ۸۰۰۰ مترمربع به ۱۰۰۰ متر مربع کاهش پیدا کند با این روش شاید مهندسان با تجربه و قدیمی, کارهای بزرگی دریافت نکنند ولی در عوض همه مهندسان جوان و بیکار از ۱۰۰۰ متر کار تضمین شده بر خوردار میشوند و هیچ مهندسی بیکار نمی ماند, با احتساب تعرفه نظارت متری ۱۰ هزار تومان یعنی هر مهنذس سالی ۱۰ میلیون کار میگیرد و شاید این مبلغ
بنظر من که جامعه مهندسین و مصرف کننده که عموم مردم میباشند با انتخاب ناظر توسط مالک متضرر و مجبور به امضا فروشی میشن و در صورت انجام وظیفه بهشون کار ارجاع نمیشه و برد اصلی هم با دلالان و بساز و بفروشان میباشد
پرسش جامعه مهندسي كشور به عنوان ذي حقان اصلي سيستم ارجاع كار از ايشان اين است چه سيستم و مكانيزم و راهكاري عملي جايگزين ارجاع كار در جهت حذف دلالان و رانت خواهان در اصلاح آيين نامه در نظر گرفته شده است؟
چه راهكاري عملي در جهت رفع نواقص سازمانهاي نظام مهندسي و تقويت عملكرد هيئت مديره ها دراند تا شاهد رشد روزافزون نظام مهندسي كشور باشيم
يكي از مهمترين عوامل كه در اصلاح ساختار قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ديده شده است ايجاد سازمانهاي نظام مهندسي شهرستانها مي باشد كه محاسن بسيار زيادي دارد كه در بخشي از ٣٠ مورد اصلاحي، نامه به وزارتخانه محاسن آنرا و نياز مبرم به ايجاد آنرا تشريح نموده ام
علاوه بر آن چگونگي كيفيت انتخابات در سازمانهاي نظام مهندسي بسيار جاي بحث دارد تا افرادي كه واقعا وقت و زمان پيگيري حل مسائل را دارند فقط كانديد شوند كه به اين مورد هم مفصلا در بخش ديگر ٣٠ مورد اصلاحي قانون اشاره داشته ام
مورد ديگري كه در سال ٨٣ در تدوين مبحث دوم با تعداد مهندسان محدود در هر شهرستان در آنزمان جواب مي داده است اجازه عملكرد استاني به شركتهاي حقوقي طرح و نظارت و اجرا بوده است
كه امروز با وجود خيل عظيم مهندسان بيكار بومي در شهرستانها، عادلانه نيست كه مهندسان مركز استان، كارهاي شهرستانهاي كوچك را كه مهندسان بومي صلاحيت انجام آنرا دارند تصاحب نمايند كه نياز مبرم به اصلاح قانون دارد
به نام خدا
اگر مالك قرار بود شخصا در آپارتماني كه مي سازد زندگي نمايد قطعا دنبال بهترين طراحان و ناظران و مجريان مي گشت
اما وقتي مالك، ساختمان را براي ديگران مي سازد بيشتر دنبال ارزانترين و سهل گيرترين ناظران مي گردد و به دنبال كسب بيشترين سود ممكن مي باشد و علاقه اي ندارم از برخي واژه ها در مورد چنين مالكاني استفاده نمايم، و حتي چنين مالكاني ماهيت خود را در استان مركزي در عدم استقبال از مجريان ذي صلاح نشان داده اند.
راستي
بنده مثالي از دودكشهاي توكار ساختماني مي زنم كه با جان مردم در ارتباط است هنوز در بازار دودكش با تاييديه استاندارد وجود ندارد و برخي دودكشها نازك و شكننده به وفور توليد مي شوند كه بسيار خطر ناك هستند و داراي عمر بسيار كمي هستند
البته دودكشهاي محكم تبريز و تهران هم وجود دارند
در دهه ٥٠ دودكشهاي ساختمانها بسيار محكم بوده است كه بعد از ٤٠ سال كار كردن و پشت سرگذاشتن چندين زلزله هنوز كارايي خود را داخل ديوارها حفظ نموده اند.
همچنين بحث آموزش تكنسينها و استادكاران ساختمان و الزام به دريافت كارت مهارت فني و قبولي در آزمون تئوري و عملي آن و گرفتن كد مربوطه در كنار مصالح مرغوب از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد كه نياز به اقدامات عاجل دارند
در مورد اهميت آموزش مهندسان جوان و گذراندن دوره واقعي كاروزي در دانشگاه و بعد از آن هم كه به كرات توضيح داده شده
هم اكنون خبر شبكه ٢:
در حاليكه وزارت بهداشت مصرانه بدنبال اجراي طرح نظام ارجاع و پزشك خانواده و بكارگيري كليه پزشكان عمومي در اين طرح ميباشد، وزارت راه و شهرسازي بدنبال حذف سيستم ارجاع کار در نظام مهندسي و بازگشت به عقب است!!
بخشي از بيانات جناب دكتر مظاهريان، معاون محترم مسكن در جهت دفاع از برخي مفاد مثبت و مفيد آيين نامه جديد كنترل ساختمان كه بنده هم كاملا با ايشان موافق مي باشم به شرح ذيل مي باشد :
بخشي از عين كلام جناب دكتر مظاهريان، خطاب به بنده را براي جامعه مهندسي كشور ارسال مي نمايم تا حداقل نگراني همكاران از حذف جايگاه و شغل ناظران از بين برود، البته همچنان از انتخاب ناظران توسط دلالان و برخي مفاد ديگر آيين نامه، با احترام فراوان، با ايشان شديدا مخالف مي باشم
بخشي از بيانات جناب دكتر مظاهريان، معاون محترم مسكن در جهت دفاع از برخي مفاد مثبت و مفيد آيين نامه جديد كنترل ساختمان كه بنده هم كاملا با ايشان موافق مي باشم به شرح ذيل مي باشد :
بخشي از عين كلام جناب دكتر مظاهريان، خطاب به بنده را براي جامعه مهندسي كشور ارسال مي نمايم تا حداقل نگراني همكاران از حذف جايگاه و شغل ناظران از بين برود، البته همچنان از انتخاب ناظران توسط دلالان و برخي مفاد ديگر آيين نامه، با احترام فراوان، با ايشان شديدا مخالف مي باشم
با اصلاح قانون نظام مهندسی میتوان برای حداقل ۵۰ هزار نفر مهندس بیکار, شغل ایجاد کرد, بدین شکل که ابتدا بانک سوابق شغلی و حرفه ای مهندسان ایجاد شود, با مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی مهندسان و استعلام از سامانه اینترنتی کارکنان نظام اداری کشور, میتوان به کارمند دولت بودن یا نبودن مهندسان پی برد چون کارمندان دولت به علت داشتن شغل تمام وقت اداری و دریافت حقوق ثابت و دایمی و مادام العمر
برای جلوگیری از امضافروشی برخی مهندسان چندشغله باید به سمت ایجاد شرکت های مجری حقوقی یا نظارت حقوقی برویم چون شرکت ها دارای مدیرعامل و مسیول فنی هستند و در قبال ارایه خدمات مهندسی و پیمانکاری به مردم , تعهد و مسیولیت پذیری بیشتری دارند و حتما حتما یک سرپرست کارگاه یا ناظر مقیم سرپروژه دارند یعنی فعالیت اشخاص حقیقی یا ناظران حقیقی یا مجریان حقیق محدود میشود چون به هیچ ارگانی پاسخگو نیستند و بعضا حضور تمام وقت سرپروژه ندارند
مقایسه نظام پزشکی با نظام مهندسی و حذف ارجاع نظارت بر مبنای این مقایسه, اشتباه است, چون اگر در نظام پزشکی سیستم ارجاع حذف شده و خود پزشک حق الزحمه را میگیرد
وزیر راه و شهرسازی نسبت به حقوق و دستمزد و معیشت و اشتغال مهندسان ساختمان بی تفاوت است چون الان ۵ ماه از آغاز سال ۹۶ میگذرد ولی هنوز تعرفه های نظام مهندسی در بخش نظارت و طراحی و اجرا ابلاغ نشده ولی حقوق کارگران ۱۲.۵ درصد افزایش یافته همان اول سال
چه راهكاري عملي در جهت رفع نواقص سازمانهاي نظام مهندسي و تقويت عملكرد هيئت مديره ها دراند تا شاهد رشد روزافزون نظام مهندسي كشور باشيم
يكي از مهمترين عوامل كه در اصلاح ساختار قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ديده شده است ايجاد سازمانهاي نظام مهندسي شهرستانها مي باشد كه محاسن بسيار زيادي دارد كه در بخشي از ٣٠ مورد اصلاحي، نامه به وزارتخانه محاسن آنرا و نياز مبرم به ايجاد آنرا تشريح نموده ام
علاوه بر آن چگونگي كيفيت انتخابات در سازمانهاي نظام مهندسي بسيار جاي بحث دارد تا افرادي كه واقعا وقت و زمان پيگيري حل مسائل را دارند فقط كانديد شوند كه به اين مورد هم مفصلا در بخش ديگر ٣٠ مورد اصلاحي قانون اشاره داشته ام
مورد ديگري كه در سال ٨٣ در تدوين مبحث دوم با تعداد مهندسان محدود در هر شهرستان در آنزمان جواب مي داده است اجازه عملكرد استاني به شركتهاي حقوقي طرح و نظارت و اجرا بوده است
كه امروز با وجود خيل عظيم مهندسان بيكار بومي در شهرستانها، عادلانه نيست كه مهندسان مركز استان، كارهاي شهرستانهاي كوچك را كه مهندسان بومي صلاحيت انجام آنرا دارند تصاحب نمايند كه نياز مبرم به اصلاح قانون دارد
اگر مالك قرار بود شخصا در آپارتماني كه مي سازد زندگي نمايد قطعا دنبال بهترين طراحان و ناظران و مجريان مي گشت
اما وقتي مالك، ساختمان را براي ديگران مي سازد بيشتر دنبال ارزانترين و سهل گيرترين ناظران مي گردد و به دنبال كسب بيشترين سود ممكن مي باشد و علاقه اي ندارم از برخي واژه ها در مورد چنين مالكاني استفاده نمايم، و حتي چنين مالكاني ماهيت خود را در استان مركزي در عدم استقبال از مجريان ذي صلاح نشان داده اند.
راستي
بنده مثالي از دودكشهاي توكار ساختماني مي زنم كه با جان مردم در ارتباط است هنوز در بازار دودكش با تاييديه استاندارد وجود ندارد و برخي دودكشها نازك و شكننده به وفور توليد مي شوند كه بسيار خطر ناك هستند و داراي عمر بسيار كمي هستند
البته دودكشهاي محكم تبريز و تهران هم وجود دارند
در دهه ٥٠ دودكشهاي ساختمانها بسيار محكم بوده است كه بعد از ٤٠ سال كار كردن و پشت سرگذاشتن چندين زلزله هنوز كارايي خود را داخل ديوارها حفظ نموده اند.
همچنين بحث آموزش تكنسينها و استادكاران ساختمان و الزام به دريافت كارت مهارت فني و قبولي در آزمون تئوري و عملي آن و گرفتن كد مربوطه در كنار مصالح مرغوب از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد كه نياز به اقدامات عاجل دارند
در مورد اهميت آموزش مهندسان جوان و گذراندن دوره واقعي كاروزي در دانشگاه و بعد از آن هم كه به كرات توضيح داده شده
در حاليكه وزارت بهداشت مصرانه بدنبال اجراي طرح نظام ارجاع و پزشك خانواده و بكارگيري كليه پزشكان عمومي در اين طرح ميباشد، وزارت راه و شهرسازي بدنبال حذف سيستم ارجاع کار در نظام مهندسي و بازگشت به عقب است!!
بخشي از بيانات جناب دكتر مظاهريان، معاون محترم مسكن در جهت دفاع از برخي مفاد مثبت و مفيد آيين نامه جديد كنترل ساختمان كه بنده هم كاملا با ايشان موافق مي باشم به شرح ذيل مي باشد :
بخشي از عين كلام جناب دكتر مظاهريان، خطاب به بنده را براي جامعه مهندسي كشور ارسال مي نمايم تا حداقل نگراني همكاران از حذف جايگاه و شغل ناظران از بين برود، البته همچنان از انتخاب ناظران توسط دلالان و برخي مفاد ديگر آيين نامه، با احترام فراوان، با ايشان شديدا مخالف مي باشم
بخشي از بيانات جناب دكتر مظاهريان، معاون محترم مسكن در جهت دفاع از برخي مفاد مثبت و مفيد آيين نامه جديد كنترل ساختمان كه بنده هم كاملا با ايشان موافق مي باشم به شرح ذيل مي باشد :
بخشي از عين كلام جناب دكتر مظاهريان، خطاب به بنده را براي جامعه مهندسي كشور ارسال مي نمايم تا حداقل نگراني همكاران از حذف جايگاه و شغل ناظران از بين برود، البته همچنان از انتخاب ناظران توسط دلالان و برخي مفاد ديگر آيين نامه، با احترام فراوان، با ايشان شديدا مخالف مي باشم