معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: 16 دستگاه اجرایی، بدون داشتن ساختار مناسب و خارج از شرح وظایف قانونی نسبت به اجرای پروژه اقدام کرده‌اند که در نتیجه آن نه‌تنها دستگاه‌ها از پرداختن به وظایف اصلی خود بازمانده‌اند بلکه به دلیل نداشتن توانایی، کیفیت اجرای پروژه‌ها کاهش پیداکرده و هزینه ساخت پروژه‌ها هم افزایش‌یافته است.
قوامی‌نژاد با بیان اینکه جلسات متعدد کارشناسی با مدیران کل 18 دستگاه اجرایی برگزار شد، توضیح داد: بر اساس قانون دو دستگاه اجرایی نوسازی مدارس و راه و شهرسازی مجری ساخت پروژه‌های ساختمان‌های دولتی هستند. شهریورماه 96 خروجی طرح مطالعاتی به صحن شورای فنی استان آمد و به تصویب رسید، بر اساس این مصوبه 11 دستگاه اجرایی (سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل محیط زیست، اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی، اداره کل استاندارد، اداره کل هواشناسی، اداره کل میراث فرهنگی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان جمعیت هلال‌احمر، اداره کل فرهنگ اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره کل بهزیستی) از اجرای پروژه عمرانی منع شدند و استان از واگذاری پروژه به این دستگاه‌ها خودداری می‌کند.
وی افزود: پنج دستگاه اجرایی ورزش و جوانان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اداره کل اوقاف و امور خیریه هم فقط تا سال 97 فرصت دارند پروژه‌های خود را به اتمام برسانند، این دستگاه‌ها تا حدودی در ساخت‌وسازها موفق بوده‌اند اما از ابتدای سال 98 مجوز اجرای پروژه ندارند.
معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تأکید کرد: حذف واگذاری پروژه‌ها باید در کل کشور اتفاق بیفتد، این اصلاح در قانون ابتدا از استان تهران آغازشده و هنوز 31 استان دیگر روند گذشته را دنبال می‌کنند. در بسیاری از چارت‌های ادارات دولتی همچون هواشناسی، ورزش و جوانان، شورای فنی وجود ندارد.
نگاهی به آمار کارکرد شرکتهای اخیر نشان می دهد در حالیکه دفاتر طراحی حتی ده الی بیست درصد ظرفیت خودشان را پر نکرده اند برخی شرکتهای حقوقی غالبا بیش از ۸۰ درصد ظرفیت با ضریب مضاعف خود را پر کرده اند..
باید تمام اعضای هیات مدیره شرکت های مجری حقوقی, از طریق سازمان نظام مهندسی لیست بیمه تامین اجتماعی ارسال کنند و تمام اعضای هیات مدیره دارای پروانه اشتغال اجرای نظام مهندسی باشند,
باید تمام اعضای هیات مدیره شرکت های مجری حقوقی, از طریق سازمان نظام مهندسی لیست بیمه تامین اجتماعی ارسال کنند و تمام اعضای هیات مدیره دارای پروانه اشتغال اجرای نظام مهندسی باشند,
قوامی‌نژاد با بیان اینکه جلسات متعدد کارشناسی با مدیران کل 18 دستگاه اجرایی برگزار شد، توضیح داد: بر اساس قانون دو دستگاه اجرایی نوسازی مدارس و راه و شهرسازی مجری ساخت پروژه‌های ساختمان‌های دولتی هستند. شهریورماه 96 خروجی طرح مطالعاتی به صحن شورای فنی استان آمد و به تصویب رسید، بر اساس این مصوبه 11 دستگاه اجرایی (سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل محیط زیست، اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی، اداره کل استاندارد، اداره کل هواشناسی، اداره کل میراث فرهنگی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان جمعیت هلال‌احمر، اداره کل فرهنگ اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره کل بهزیستی) از اجرای پروژه عمرانی منع شدند و استان از واگذاری پروژه به این دستگاه‌ها خودداری می‌کند.
وی افزود: پنج دستگاه اجرایی ورزش و جوانان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اداره کل اوقاف و امور خیریه هم فقط تا سال 97 فرصت دارند پروژه‌های خود را به اتمام برسانند، این دستگاه‌ها تا حدودی در ساخت‌وسازها موفق بوده‌اند اما از ابتدای سال 98 مجوز اجرای پروژه ندارند.
معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تأکید کرد: حذف واگذاری پروژه‌ها باید در کل کشور اتفاق بیفتد، این اصلاح در قانون ابتدا از استان تهران آغازشده و هنوز 31 استان دیگر روند گذشته را دنبال می‌کنند. در بسیاری از چارت‌های ادارات دولتی همچون هواشناسی، ورزش و جوانان، شورای فنی وجود ندارد.