✍ بر اساس قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، سازمان‌های حرفه‌‌ای، غیر انتفاعی و غیر دولتی است که باید قدرت داشته باشد که از درون خود را اصلاح کند. سازمان غیر دولتی در جهت اعتلای مهندسی درحال فعالیت است و در درون خود سیستم‌هایی دارد که مدام پیرایش می‌کنند و وزارت راه و شهرسازی تنها نظارت می‌کند. اگر این رکن به درستی جایگاه پیدا کند و حرکت‌های درستی انجام شود و هرجا خطایی رخ داد گزارش شود کار به درستی انجام شده است. رکن دیگر شورای انتظامی است که مبنای رسیدگی و حکم دادن است و دیگر نیازی به دخالت گروهی نیست.
نهادینگی فساد و ناعدالتی در سازمان نظام مهندسی بر اثر بی تدبیری و سوء مدیریت وزارتخانه راه و شهرسازی !
1- دسترسی کامل سازمان در انتخاب سلیقه ای برای ارجاع نظارت کارهای میلیاردی !!! برای شرکتهای خودی !!!( در نبود ارجاع کاملا سیستمی و کشوری )
2- دستکاری و اعمال فرمول ارجاع نظارت توسط هیات مدیره سازمان به نفع شرکتهای حقوقی
الف - ( تا خرخره پر شدن ظرفیت ارجاع سالیانه شرکتهای حقوقی در مقابل 5 الی 10 درصد ظرفیت مهندسان حقیقی ! )
ب - غیر قانونی بودن لحاظ کردن سال تاسیس شرکتها در میزان ارجاع نظارت !
آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی صبر مهندسان در حال لبریز شدن است .
با دستور قضایی معاون دادستان همدان در حقوق عامه مردم
افراد شامل بند ۵ ماده دو مکرر اصلاحی ایین نامه اجرایی سازمان نظام مهندسی و بخشنامه و دستورالعمل وزارت مسکن در ۱۲ دستگاه پیوست دستورالعمل موصوف از ارایه خدمات مهندسی منع شدند .
دستور قاطع مدیر سازمان نظام مهندسی همدان در مورد دستور معاون دادستان همدان و در جهت اجرای قانون تعارض منافع و بخشنامه وزیر وقت راه و شهرسازی و پیگیری جهت ارجاع متخلفین به شورای انتظامی در خورد تشکر و قدرانی بخصوص پس از انتشار درج سهمیه های خارج از ظرفیت بعضی از مهندسین می باشد .
از قدیم ضرب المثل ماه پشت ابر نمی ماند هم زیبا گفته شده است .
سازمان نظام مهندسی یا وزارت راه و شهرسازی باید راسا اقدام به دریافت حق الزحمه خدمات مهندسی از مالکان شوند تا دست دلالان از سازمان نظام مهندسی کوتاه شود و تخفیف گرفتن مالکان از مهندسان و شرکت ها متوقف شود
با سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی
درج سهمیه های ۱۹۰۰۰ متر و بیشتر در شرایطی که ۸۰ درصد از سهمیه ۱۶۰۰۰ متری مهندسین پایه یک امسال قابل استفاده بود توسط یک نفر در هر رشته را خدمت اعضای محترم هیئت مدیره و ریاست سازمان به جهت دریات و قانونمداری و حفظ حقوق اعضای نظام مهندسی همدان که به عنوان امانت است را تبریک عرض نموده و ارزوی موفقیت روز افزون برایشان از خدای بزرگ خواهانیم .
باشد که تضییع حقوق دیگران در پیشگاه حضرت حق تعالی بعنوان حق الناس مورد توجه خواهد بود .
ناشناس
۱۸:۵۹ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
ظرفیت کار شرکت های خدمات آزمایشگاهی از ۴۰ کار در سال به ۱۰ کار در سال کاهش یابد تا هیچ شرکتی بیکار نماند .
پروژه های عمرانی ناتمام در قالب صندوق های سرمایه گذاری پروژه به مهندسان بیکار واگذار شود .
ناشناس
۱۸:۱۳ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
برای جلوگیری از ازدحام مهندسان و شرکتهای حقوقی و آزمایشگاه ها در نظام مهندسی برای دریافت کار ، بهتر است سیستم ارجاع کار نوبتی و اینترنتی ایجاد شود تا مهندسان و شرکت ها طبق نوبت کار بگیرند و شلوغ نکنند .
ظرفیت کار شرکت های حقوقی و آزمایشگاه ها کاهش یابد ، متناسب با افزایش تعداد شرکت های حقوقی و آزمایشگاه ها ، مثلا ظرفیت کار شرکت مجری حقوقی پایه ۲ از ۵ کار به ۲ کار در سال کاهش یابد تا هیچ شرکت حقوقی بیکار نماند و هیچ شرکتی چند کار همزمان نداشته باشد .
ظرفیت کار شرکت های آزمایشگاه بتن از ۸۰ کار در سال به ۳۰ کار در سال کاهش یابد ،وزیر راه و شهرسازی و رییس نظام مهندسی باید بدانند وقتی تعداد شرکت های آزمایشگاهی ۲ برابر افزایش می یابد ، مقدار کاری که این شرکت ها میتوانند بگیرند به نصف کاهش می یابد .
ناشناس
۱۶:۰۳ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
باید به مهندسان بیکار شده در اثر بیماری کرونا ، مستمری ایام بیکاری پرداخت کرد
چرا یک شرکت آزمایشگاه خاک با رابطه بازی و استخدام دلال ها میتواند ۴۰ کار در سال بگیرد و بقیه شرکت ها حتی ۱ کار در سال هم نمیگیرند ؟ ریشه این بی عدالتی در کجاست ؟
انتخاب بازرسان سازمان
✍ بر اساس قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، سازمان‌های حرفه‌‌ای، غیر انتفاعی و غیر دولتی است که باید قدرت داشته باشد که از درون خود را اصلاح کند. سازمان غیر دولتی در جهت اعتلای مهندسی درحال فعالیت است و در درون خود سیستم‌هایی دارد که مدام پیرایش می‌کنند و وزارت راه و شهرسازی تنها نظارت می‌کند. اگر این رکن به درستی جایگاه پیدا کند و حرکت‌های درستی انجام شود و هرجا خطایی رخ داد گزارش شود کار به درستی انجام شده است. رکن دیگر شورای انتظامی است که مبنای رسیدگی و حکم دادن است و دیگر نیازی به دخالت گروهی نیست.
1- دسترسی کامل سازمان در انتخاب سلیقه ای برای ارجاع نظارت کارهای میلیاردی !!! برای شرکتهای خودی !!!( در نبود ارجاع کاملا سیستمی و کشوری )
2- دستکاری و اعمال فرمول ارجاع نظارت توسط هیات مدیره سازمان به نفع شرکتهای حقوقی
الف - ( تا خرخره پر شدن ظرفیت ارجاع سالیانه شرکتهای حقوقی در مقابل 5 الی 10 درصد ظرفیت مهندسان حقیقی ! )
ب - غیر قانونی بودن لحاظ کردن سال تاسیس شرکتها در میزان ارجاع نظارت !
آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی صبر مهندسان در حال لبریز شدن است .
افراد شامل بند ۵ ماده دو مکرر اصلاحی ایین نامه اجرایی سازمان نظام مهندسی و بخشنامه و دستورالعمل وزارت مسکن در ۱۲ دستگاه پیوست دستورالعمل موصوف از ارایه خدمات مهندسی منع شدند .
از قدیم ضرب المثل ماه پشت ابر نمی ماند هم زیبا گفته شده است .
درج سهمیه های ۱۹۰۰۰ متر و بیشتر در شرایطی که ۸۰ درصد از سهمیه ۱۶۰۰۰ متری مهندسین پایه یک امسال قابل استفاده بود توسط یک نفر در هر رشته را خدمت اعضای محترم هیئت مدیره و ریاست سازمان به جهت دریات و قانونمداری و حفظ حقوق اعضای نظام مهندسی همدان که به عنوان امانت است را تبریک عرض نموده و ارزوی موفقیت روز افزون برایشان از خدای بزرگ خواهانیم .
باشد که تضییع حقوق دیگران در پیشگاه حضرت حق تعالی بعنوان حق الناس مورد توجه خواهد بود .