اولا میتوانید اگر کارمند نیستید به استخدام مالک در آمده و تمام وقت در کارگاه حضور داشته باشید و پس از اخذ پروانه اجرا هم میتوانید جذب شرکت‌های پیمانکار ساخت بشوید
تخلف ۴۰ میلیارد تومانی هیئت مدیره دوره قبل، همچنان بی نتیجه
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: همچنین تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در هیئت مدیره دوره ششم نظام مهندسی ساختمان استان تهران رخ داده بود که در ابتدای تشکیل هیئت مدیره دوره هفتم کشف شد، از همان زمان پرونده در شورای انتظامی نظام مهندسی و دستگاه قضایی به جریان افتاد.
وی توضیح داد: در این پرونده مبلغ ۴۰ میلیارد تومان از دارایی های نقدی سازمان به عنوان وثیقه یک شرکت خصوصی برای دریافت تسهیلات از یک بانک خصوصی سپرده گذاری شده بود که از همان زمان اعضای نظام مهندسی ساختمان بی صبرانه منتظر بازگشت دارایی شان به سازمان خود هستند اما هنوز تکلیف این پول مشخص نیست.
امضافروشی وجود دارد/ مهندسان با سازمان قهر کرده اند
وی درباره امضا فروشی اظهار داشت: من این موضوع را کتمان نمی کنم و این افراد همان کسانی هستند که اعتبار را از جامعه مهندسی گرفته اند و باعث از دست دادن حیثیت اعضای فرهیخته نظام مهندسی ساختمان کشور می شوند. امضافروشان تعداد معدودی از جامعه مهندسی هستند، اما باید اذعان کنم که عمده همین افراد با ساختار موجود نظام مهندسی ارتباطات ویژه ای دارند. اصلا مگر از ۱۲۰ هزار مهندس عضو نظام مهندسی تهران چند نفرشان کار و پروژه دارند؟ بسیاری از آنها به خاطر اینکه فضای موجود را نمی پسندند، با این سازمان قهر کرده اند. در حال حاضر شرایط به گونه ای است که باید اصلاحات درون سازمانی جدی شکل بگیرد و دستگاه های نظارتی و انتظامی سازمان ورود جدی کنند.
اگه شاغلان رسمی و پیمانی ادارات از نظام مهندسی حذف بشن نظارت ها دقیق و به موقع انجام میشه مثلا ساحتمانی که ناظرش کارمند اداره باشه و ساعت۱۰صبح میخان بتون ریزی کنن جناب کارمند به وظیفه اش در اداره برسه یا ساختمان تحت نظارتش رو نظارت کنه .؟؟
الان تعرفه مجری پایه ۳ متری ۳۲۵۰۰ تومن هست, یعنی یه کار ۷۰۰ متری میشه ۲۲ میلیون تومان و اگه قرارباشه مالک ساختمان خودش این پول را مستقیما به مهندس مجری بده دنبال گرفتن تخفیف گرفتن میره ولی میشه سازوکاری ایجاد کرد که مالک ساختمان قبل از شناختن مجری و انعقاد قرارداد با وی, کل حق الزحمه مجری را به حساب سازمان نظام مهندسی یا وزارت راه و شهرسازی یا خزانه دولت واریز کند تا مجریان ساختمان نگرانی بابت گرفتن کامل دستمزد خود نداشته باشند.
باید ارتباط مستقیم مالی بین مالک و مهندس قطع شود تا امکان تخفیف گرفتن مالکان از مهندسان سلب شود , مثلا وقتی مالک ساختمان میخواهد یک مجری انتخاب کند باید به همه مهندسان مجری یک شماره شناسایی مخصوص داده شود که شامل میزان سابقه کار و سن وتحصیلات مجری است و سپس مالک ساختمان پشت کامپیوتر شخصی می نشیند و با دسترسی به بانک مجریان ذیصلاح فقط میتواند یک کدشناسه مجری انتخاب کند بدون اینکه مجری را بشناسد و سپس پشت کامپیوتر تمام حق الزحمه مجری را به شکل اینترنتی پرداخت میکند و زمان انعقاد قرارداد, خود مجری را حضوری می بیند
باید مالکان ساختمان تمام حق الزحمه مجری را به حساب وزارت راه و شهرسازی یا خزانه دولت یا سازمان نظام مهندسی واریز کنند. سپس این مبلغ پس از کسر مالیات وکسر ۵ درصد حق سازمان نظام مهندسی, به حساب بانکی تک تک مهندسان واریز شود تا جلوی تخفیف گرفتن مالکان گرفته شود
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: همچنین تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در هیئت مدیره دوره ششم نظام مهندسی ساختمان استان تهران رخ داده بود که در ابتدای تشکیل هیئت مدیره دوره هفتم کشف شد، از همان زمان پرونده در شورای انتظامی نظام مهندسی و دستگاه قضایی به جریان افتاد.
وی توضیح داد: در این پرونده مبلغ ۴۰ میلیارد تومان از دارایی های نقدی سازمان به عنوان وثیقه یک شرکت خصوصی برای دریافت تسهیلات از یک بانک خصوصی سپرده گذاری شده بود که از همان زمان اعضای نظام مهندسی ساختمان بی صبرانه منتظر بازگشت دارایی شان به سازمان خود هستند اما هنوز تکلیف این پول مشخص نیست.
امضافروشی وجود دارد/ مهندسان با سازمان قهر کرده اند
وی درباره امضا فروشی اظهار داشت: من این موضوع را کتمان نمی کنم و این افراد همان کسانی هستند که اعتبار را از جامعه مهندسی گرفته اند و باعث از دست دادن حیثیت اعضای فرهیخته نظام مهندسی ساختمان کشور می شوند. امضافروشان تعداد معدودی از جامعه مهندسی هستند، اما باید اذعان کنم که عمده همین افراد با ساختار موجود نظام مهندسی ارتباطات ویژه ای دارند. اصلا مگر از ۱۲۰ هزار مهندس عضو نظام مهندسی تهران چند نفرشان کار و پروژه دارند؟ بسیاری از آنها به خاطر اینکه فضای موجود را نمی پسندند، با این سازمان قهر کرده اند. در حال حاضر شرایط به گونه ای است که باید اصلاحات درون سازمانی جدی شکل بگیرد و دستگاه های نظارتی و انتظامی سازمان ورود جدی کنند.