نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
کسی که امنیت فروش خودرو داره مجبور که نیست بیاد خودشو به زحمت بندازه بانک بفروشه و کیفیت خودرو ویا با خودرو خارجی رقابت کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
چرا خودرو را ارزون نمیکنید ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
با حرف زدن ها قیمت ها پایین نمیاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
تمام خودروهای پیش فروششان تحویل سال آینده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
باسلام فقط باید نخرید یک سال مردم مردانگی کنند و نخرند تا به التماس بیفتند مشکل مردم به دست خودشون حل میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
آخه نمیدونم دیگه تولید ملی چه ربطی ب دلار داره؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
آقای قاضی پور ایول داری دمت گرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
خدا خیرت بدهد ک همیشه حرف دل مردم رو میزنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
خودروسازها باید قیمت خودروها را کاهش دهند
Iran (Islamic Republic of)
ناشن
۱۱:۴۶ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
احسن بر آقای قاضی پور عین راستی و صداقت همین است و بس همه مجلسی ها باید دست به دست هم دهند چون بهر حال آنها نماینده همین مردمند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
مجبوریم ماشین ایرانی بخریم ای خدددددددددددا
Iran (Islamic Republic of)
توران
۱۱:۳۴ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
یاشاسین حاج نادر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
مردم هجوم بیارید بخرید، خرما خیرات میکنن، بدوید که از قافله جا نمونید.آقا اصلا ما کیفیت نمیخایم، همون خودروهای بی کیفیت رو بدید با قیمت قبلیش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
آقای قاضی پور درود بر شما اگه بقیه نماینده مثل شما بودند خودروسازان داخلی اینقدر قدرتمند نمیشدند ...
Iran (Islamic Republic of)
مهدی خادمیان
۱۱:۲۳ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
مجموعه عملکرد الخصوص احتکار آشکار و انکار ناپذیر اخیر خودرو توسط خودرسازان حاکی از توهین به نهادهای حاکمیتی از طریق عدم تمکین به قاعده و قانون و عدم واکنش و سکوت متولیان امر به این موضوع توهین به مردم بوده و هست چنانچه سیاستهای خودروسازان معتبر دنیا بررسی و دقت شود پیوسته حقوق مشتری مد نظر و بعنوان سیاستهای کلان مطرح بوده و هست و در کشورمان بالعکس
۱۲۳۴