صدور مجوز تاسیس شرکت های حقوقی بر اساس نیاز هر شهرستان انجام شود ، مثلا شهر دلیجان نیازمند ۲ شرکت آزمایشگاه خاک و بتن است نه بیشتر ، با این روش عدالت در
در توزیع کار در کل استان مرکزی برقرار میشود

مدیران ادارات راه و شهرسازی که با امضافروشی برخورد نمیکنند باید شناسایی و برکنار شوند .

کمیسیون عمران مجلس هیچ اقدامی برای مقابله با امضافروشی انجام نداده .

این عدالت نیست که یک شرکت مجری حقوقی ۵ کار همزمان داشته باشد و سایر شرکت های مجری حقوقی ۱ کار هم نداشته باشند .

ساعت کاری مهندسان ناظر و مجری اصلا مشخص نیست ، میزان مرخصی مهندسان برای سفر خارج شهری و سفر خارج از کشور اصلا مشخص نیست .

مهندسی که روی تخت بیمارستان بستری شده و به بیماری کرونا گرفتار شده ، امضافروشی میکند چون هیچ سامانه ای برای ثبت مرخصی استحقاقی و استعلاجی مهندسان وجود ندارد .

مهندسانی که تنها درآمدشان از سازمان نظام مهندسی است باید توسط توسط سازمان بیمه شوند و حقوق ماهانه دریافت کنند .

الزامی شدن استفاده از پیجر و GPS برای مهندسان ناظر و مجری سرساختمان

ثبت ورود و خروج مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های آزمایشگاه خاک و بتن با استفاده از اثر انگشت

سومدیریت در دولت کاملا مشهود است .

ارسال گزارشات مرحله ای ناظران و مجریان به شکل اینترنتی انجام شود .

سازمان نظام مهندسی به عنوان نهاد مسئول باید حق بیمه مدیرعامل و امتیازآوران شرکت های حقوقی و آزمایشگاه ها را بپردازد .

باید ساعت کاری مدیرعامل آزمایشگاه های خاک و بتن مشخص شود مثلا ۸ صبح تا ۴ عصر و حضور تمام وقت مهندسان در آزمایشگاه الزامی شود .

تعارض منافع یعنی اعضای دفتر طراحی نباید سهامدار شرکت های آزمایشگاه خاک و بتن باشند .

تنها راه برای از بین بردن مافیای امضافروشان و دلالان و رانت خوارها و ۱۰۰۰ َشغله ها ، طرح خرید خدمت مهندسان است ، بدین معنی که سازمان نظام مهندسی به عنوان متولی ساخت و ساز در کشور و مسئول اجرای مقررات ملی ساختمان ، خدمات مهندسی را از اعضایش خریداری کرده و هر ماه حقوق متناسب با سابقه کار و تخصص و مدرک مهندسان به حسابشان واریز میکند و دیگر هیچ مهندسی نمیتواند با خرید پروانه سایر مهندسان مثلا ۴ شرکت آزمایشگاه خاک و بتن تاسیس کند و ۴ برابر سایرمهندسان درآمد کسب کند چون با این روش داشتن یک شرکت یا ۴ شرکت حقوقی ، درآمد مهندسان را تغییر نمیدهد