این شبکه ملی اطلاعات برای صدور پروانه شرکت های حقوقی بسیار مفید است . چون در حداقل زمان میتوان عملیات ثبت نام شرکت ها و صدور و تمدید و ارتقای آنها را انجام داد
وقتی دولت در ایجاد اشتغال پایدار برای اشخاص حقیقی عاجز است، مهندسان به ناچار به سمت تشکیل شرکت های حقوقی میروند .
ناشناس
۱۴:۰۰ ۳۰ آذر ۱۳۹۸
سازمان برنامه و بودجه باید بیمه مهندسان شاغل در شرکت های حقوقی را بپردازد .
ناشناس
۱۰:۴۹ ۲۸ آذر ۱۳۹۸
هیچ فریادرسی وجود ندارد ، یک کارمند اداره راه و شهرسازی اراک به نام آباقری که متاسفانه با سهمیه استخدام شده ، پرونده های شرکت های حقوقی را ۲ ماه ۲ ماه عقب می اندازد و با لحن بدی با ارباب رجوع صحبت می کند ، اگر از ارباب رجوع نظرسنجی کنید به صحت این ادعا پی می برید .
لطفا یک تیم از سازمان بازرسی کل کشور در اداره کل راه و شهرسازی اراک مستقر شود و میزان نارضایتی ارباب رجوع از عملکرد مدیران و کارمندان این اداره کل را جویا شود . آیا امضا کردن یک پرونده ۲ هفته زمان نیاز دارد ؟ این جز هدر دادن وقت و سرمایه های مردم هیچ نتیجه ای ندارد .
ناشناس
۲۰:۱۴ ۲۸ آذر ۱۳۹۸
زمان ورود و خروج پرونده ها به ادارات راه و شهرسازی باید مشخص شود .
ناشناس
۰۶:۳۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۸
خسارت این تاخیرها را کدام مدیر دولتی می پردازد ؟
ناشناس
۱۰:۳۱ ۲۸ آذر ۱۳۹۸
این کم کاری ها، این سومدیریت ها جز نارضایتی مهندسان هیچ دستاوری ندارد .
یک سری به شرکت های حقوقی آزمایشگاه خاک و بتن بزنید ، این شرکت ها اغلب صوری هستند و هیچ کدام از امتیازآوران در شرکت ، حضور فیزیکی ندارند ، لذا با نصب سامانه حضور و غیاب مهندسان در جلوی درب ورودی شرکت میتوان مهندسان امضافروش ومدرک فروش را شناسایی کرد