براساس تعداد پروانه ساختمانی صادره در شهرهای استان تهران و تعداد مهندسان دارای پروانه نظارت عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در رشته‌ها و پایه‌های صلاحیت مختلف در حال‌حاضر وضعیت به‌گونه‌ای است که به یک مهندس ناظر عمران پایه دو در هر دو سال یک کار با حدود متراژ ۲۰۰۰ متر ارجاع میشود. به عبارتی درآمد یک مهندس ناظر با حدود ۹ سال تجربه کار، از ساخت و سازهای شهری چیزی حدود ۲۳ میلیون تومان در سال و ۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان در ماه است
با سلام لطفا در مورد خرید و فروش مدرک مهندسی توسط شرکت های پیمانکاری ، گزارش تهیه کنید و از سازمان برنامه و بودجه بخواهید برای جلوگیری از این اقدام زشت ، شرکت ها را موظف کنند برای مدیرعامل و هیات مدیره امتیاز آور خود لیست بیمه تامین اجتماعی رد کنند و آنها را بیمه کنند ، چون خرید و فروش مدرک مهندسان باعث تنزل شان و منزلت مهندسان و گرایش مهندسان به سمت مشاغل غیرتخصصی و کاذب برای تامین معاش زندگی میشود
حدود ربع قرن از سپری شدن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کافی است تا کلیت آن دستخوش بازنگری و در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دی ماه ۱۳۹۶، با انتشار متن کامل لایحه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور ، بر لزوم بازنگری در قانون نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی اجرایی و تلاش برای یکپارچگی نظام مهندسی ساختمان کشور، تاکید نمود.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی ، با توجه به گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان و درخواست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سابق، برای اصلاح قانون و در راستای تاکید وزیر راه و شهرسازی وقت، به ناکارآمدی سیستم مهندسی کشور، لایحه مذکور از سوی معاونت مسکن و ساختمان مورد آسیب شناسی قرار گرفت و با مدعای اینکه درس آموزی از تجربه های جهانی و انجام مطالعات تطبیقی و پس از طی کردن فرایند پژوهشی دو ساله و ارائه لایحه آن به دولت، آنجا نیز در معرض عموم قرار گرفته است.
آنچه که مد نظر بوده است، شاخصه های ماندگاری قوانین در بسط عدالت اجتماعی، صیانت از حقوق شهروندی، انعطاف و انطباق پذیری آن با شرایط جامعه در طول زمان، تضمین منافع ملی، عدم مغایرت با قوانین دیگر، و نهایتا جامع و مانع بودن آن دانسته شده، و این با توجه به انتقادهای مطروحه به دو سیستم نظام فنی و اجرایی کشور و ساختار نظام مهندسی ساختمان و نیز نقد نسبت به روند ساخت و ساز کشور ، طی سال های اخیر، برآن شدند که اقدام به تهیه لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و آیین نامه کنترل ساختمان گامی برای اصلاح ساختاری قوانین مورد اشاره باشد.
اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کمیسیون عمران مجلس نیز از تیرماه ۱۳۹۷ در دست بررسی است.
فارغ از چالش ها در مورد اصلاح قانون ، و اینکه سازمان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی بماند یا در نظام فنی و اجرایی کشور ادغام گردد یا نگردد؛ مرجع صدور گواهینامه ها و پروانه های صلاحیت حرفه ای، کدامیک از وزارت راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی یا سازمان برنامه و بودجه دانسته شود. اینکه مسئولیت ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور و اصول صحیح مهندسی و تدوین و اجرای کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارهای فنی از وظایف کدام سازمان ذکر بشود!
اگرچه کسب تدريجی جايگاه شايسته سازمان نظام مهندسی در ارتقاء كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره‌وري، رشد و اعتلاي مهندسي در كشور، انکار ناپذیر شده است؛ لیکن فارغ از این چالش ها که امیدواریم سر سلامت از این گیر و دارها بدر آورد، دغدغه این مقال بر سر آن است که چابک کردن سیستم ها و فرایندها به شدت به تصمیمات نهادهای بالادستی و نگرش های مدیریتی و ریاستی وابسته است. تصمیمات درست ریاستی منجر به باز شدن مسیرهای کارشناسی و مشاوره های ساختاری - حقوقی در جهت تغییر ساختارها و تحولات فرآیندی می شود.
به هر میزان ساختارها و قوانین بالادستی دارای ایراد و مشکل باشند ، به همان میزان تصمیم گیری در میان مدیران و به تبع ، کارشناسان مسئول ذیل مدیریت، سخت تر ؛ و پیرو آن بین شروع و حصول نتیجه در مسیر یک فرآیند فاصله ها عمیق تر و کار برای ذینفعان دشوارتر و امور بر همگان ناگوارتر می گردد. و در این میان سوءتفاهم ها، سوءاستفاده ها ، سوءجریان ها و سودجویی ها نیز بیشتر و بیشتر می شود.
قطعا برای حرکت از شکل و فرم به سمت محتوی و اصالت ها ، نیازمند بسترسازی در دل ساختارها و فرآیندها می باشیم. حال اگر ساختارها خود مانع ایجاد بستر مناسب و تولید محتوای صحیح و کارآمد باشند، همه چیز به مثابه آب در هاون کوبیدن می ماند. ابتدا باید سرمنشاء ها را درست کرد.
از طرفی دیرزمانی است جامعه مهندسی تهران منتظر تصمیمات هیئت مدیره یا تشکیل جلسه هیئت ۵ نفره استان است، تا در مورد موضوعات با حائز اهمیتی که پیش از این بعضا یکسال و حتی بیش از آن، در جلسات کارشناسی مورد شور و بحث واقع شده اند؛ موضوعاتی چون : "حساب واسط یا مشترک سازمان و مهندس و نحوه دریافت و پرداخت حق الزحمه ناظر" ، "شیوه نامه تغییر ناظر در صورت اختلاف با مالک" ، "قرارداد همسان" ، "شیوه نامه ظرفیت و نحوه ارجاع کار" ، "تفاهمنامه با شهرداری تهران بر سر ثبت مجری ذیصلاح قبل از شروع عملیات ساختمانی" ، "چهار ناظره شدن تمام پرونده ها" و موارد مبتلا به سالیانه "افزایش تعرفه" و موارد از این قبیل، تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.
خود بخود تصمیمات ستادی وقتی اتخاذ نمی گردند بار و فشار ناشی از آن بر دوش شهروندان، مدیران و کارشناسان دست اندر کار رده صف؛ سنگینی می کند. درنتیجه سیستم یا در ورطه بی عملی و فقدان اقدام می افتد و یا دستخوش سلایق و رانت می شود.
لازم است بهبودخواهی در نظام مهندسی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
پایان
چیزی به عنوان شاغل تمام وقت در شرکت های آزمایشگاهی خاک و بتن نظام مهندسی وجود ندارد ، مدیران چند شغله شرکتهای آزمایشگاهی در حال ارایه خدمات صوری به مردم هستن . یعنی مدیر آزمایشگاهی که از ۸ صبح تا ۴ عصر در آزمایشگاه باشد کم است
مدیرعامل شرکت های حقوقی و ازمایشگاه های خاک و بتن نظام مهندسی ملزم به حضور تمام وقت در شرکت باشند از ۸ صبح تا ۴ عصر ، تا جلوی امضافروشی و پروانه فروشی و مدرک فروشی مهندسان گرفته شود
مسئلهَ: آیا اعضای هیئت مدیره که پروانه اشتغالشان بواسطه اجرای قانون تودیع شده است می توانند از صلاحیت های مضاعف دیگر خود (ماده 27، کارشناسی های موردی ، بازرسی گاز، آبفا و ...) استفاده کنند؟
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک در اراک تعهد محضری به وزارت راه و شهرسازی داده که شاغل تمام وقت در شرکت باشد و شاغل در بخش دولتی یا خصوصی نباشد، ولی متاسفانه می بینیم که شاغل در بخش معدن در شهر ارومیه است و اصلا در محل کارش حضور ندارد ، این امضافروشی و پروانه فروشی است
تحول در فرآیندها
یادداشت نوزدهم
حسین احمدی
حدود ربع قرن از سپری شدن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کافی است تا کلیت آن دستخوش بازنگری و در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دی ماه ۱۳۹۶، با انتشار متن کامل لایحه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور ، بر لزوم بازنگری در قانون نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی اجرایی و تلاش برای یکپارچگی نظام مهندسی ساختمان کشور، تاکید نمود.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی ، با توجه به گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان و درخواست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سابق، برای اصلاح قانون و در راستای تاکید وزیر راه و شهرسازی وقت، به ناکارآمدی سیستم مهندسی کشور، لایحه مذکور از سوی معاونت مسکن و ساختمان مورد آسیب شناسی قرار گرفت و با مدعای اینکه درس آموزی از تجربه های جهانی و انجام مطالعات تطبیقی و پس از طی کردن فرایند پژوهشی دو ساله و ارائه لایحه آن به دولت، آنجا نیز در معرض عموم قرار گرفته است.
آنچه که مد نظر بوده است، شاخصه های ماندگاری قوانین در بسط عدالت اجتماعی، صیانت از حقوق شهروندی، انعطاف و انطباق پذیری آن با شرایط جامعه در طول زمان، تضمین منافع ملی، عدم مغایرت با قوانین دیگر، و نهایتا جامع و مانع بودن آن دانسته شده، و این با توجه به انتقادهای مطروحه به دو سیستم نظام فنی و اجرایی کشور و ساختار نظام مهندسی ساختمان و نیز نقد نسبت به روند ساخت و ساز کشور ، طی سال های اخیر، برآن شدند که اقدام به تهیه لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و آیین نامه کنترل ساختمان گامی برای اصلاح ساختاری قوانین مورد اشاره باشد.
اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کمیسیون عمران مجلس نیز از تیرماه ۱۳۹۷ در دست بررسی است.
فارغ از چالش ها در مورد اصلاح قانون ، و اینکه سازمان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی بماند یا در نظام فنی و اجرایی کشور ادغام گردد یا نگردد؛ مرجع صدور گواهینامه ها و پروانه های صلاحیت حرفه ای، کدامیک از وزارت راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی یا سازمان برنامه و بودجه دانسته شود. اینکه مسئولیت ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور و اصول صحیح مهندسی و تدوین و اجرای کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارهای فنی از وظایف کدام سازمان ذکر بشود!
اگرچه کسب تدريجی جايگاه شايسته سازمان نظام مهندسی در ارتقاء كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره‌وري، رشد و اعتلاي مهندسي در كشور، انکار ناپذیر شده است؛ لیکن فارغ از این چالش ها که امیدواریم سر سلامت از این گیر و دارها بدر آورد، دغدغه این مقال بر سر آن است که چابک کردن سیستم ها و فرایندها به شدت به تصمیمات نهادهای بالادستی و نگرش های مدیریتی و ریاستی وابسته است. تصمیمات درست ریاستی منجر به باز شدن مسیرهای کارشناسی و مشاوره های ساختاری - حقوقی در جهت تغییر ساختارها و تحولات فرآیندی می شود.
به هر میزان ساختارها و قوانین بالادستی دارای ایراد و مشکل باشند ، به همان میزان تصمیم گیری در میان مدیران و به تبع ، کارشناسان مسئول ذیل مدیریت، سخت تر ؛ و پیرو آن بین شروع و حصول نتیجه در مسیر یک فرآیند فاصله ها عمیق تر و کار برای ذینفعان دشوارتر و امور بر همگان ناگوارتر می گردد. و در این میان سوءتفاهم ها، سوءاستفاده ها ، سوءجریان ها و سودجویی ها نیز بیشتر و بیشتر می شود.
قطعا برای حرکت از شکل و فرم به سمت محتوی و اصالت ها ، نیازمند بسترسازی در دل ساختارها و فرآیندها می باشیم. حال اگر ساختارها خود مانع ایجاد بستر مناسب و تولید محتوای صحیح و کارآمد باشند، همه چیز به مثابه آب در هاون کوبیدن می ماند. ابتدا باید سرمنشاء ها را درست کرد.
از طرفی دیرزمانی است جامعه مهندسی تهران منتظر تصمیمات هیئت مدیره یا تشکیل جلسه هیئت ۵ نفره استان است، تا در مورد موضوعات با حائز اهمیتی که پیش از این بعضا یکسال و حتی بیش از آن، در جلسات کارشناسی مورد شور و بحث واقع شده اند؛ موضوعاتی چون : "حساب واسط یا مشترک سازمان و مهندس و نحوه دریافت و پرداخت حق الزحمه ناظر" ، "شیوه نامه تغییر ناظر در صورت اختلاف با مالک" ، "قرارداد همسان" ، "شیوه نامه ظرفیت و نحوه ارجاع کار" ، "تفاهمنامه با شهرداری تهران بر سر ثبت مجری ذیصلاح قبل از شروع عملیات ساختمانی" ، "چهار ناظره شدن تمام پرونده ها" و موارد مبتلا به سالیانه "افزایش تعرفه" و موارد از این قبیل، تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.
خود بخود تصمیمات ستادی وقتی اتخاذ نمی گردند بار و فشار ناشی از آن بر دوش شهروندان، مدیران و کارشناسان دست اندر کار رده صف؛ سنگینی می کند. درنتیجه سیستم یا در ورطه بی عملی و فقدان اقدام می افتد و یا دستخوش سلایق و رانت می شود.
لازم است بهبودخواهی در نظام مهندسی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
پایان